بازداشت همدست زنجانی در آمریکای‌لاتین
یک‌ماه‌ونیم بعد از تأیید حکم اعدام بابک زنجانی، متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی، در دیوان‌عالی کشور، رئیس پلیس بین‌الملل ناجا اعلام کرد، سحرگاه یکشنبه یکی دیگر از عوامل اصلی این پرونده شناسایی و دستگیر و به مقامات قضائی تحویل داده شده است.
سردار مسعود رضوانی، گفت: «پیرو درخواست مقامات قضائی از پلیس بین‌الملل درخصوص ردیابی و استرداد متهم، موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت. ابتدا این فرد در کشور مالزی در شرق آسیا ردیابی، شناسایی و دستگیر شد، اما متأسفانه با تبانی‌های صورت‌گرفته مجددا متواری شد که در ادامه فرایند ردیابی، فرد مذکور در یکی از کشورهای آمریکای‌مرکزی ردیابی و شناسایی و با همکاری پلیس این کشور دستگیر شد که براساس تعاملات پلیسی توانستیم متهم را به داخل کشور بازگردانیم».
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، همچنین اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضائیه نیز در گزارشی، توضیحاتی در این زمینه ارائه و اعلام کرد که این متهم «ع. ز» نام دارد. براساس این گزارش، متهم مذکور که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ٢٨ تهران تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفته بود، از سوی پلیس بین‌الملل ناجا با همکاری سایر نهادها به کشور مسترد شد. درخواست استرداد متهم ابتدا به کشور مالزی ارسال و در آنجا دستگیر شد، اما استرداد او ناکام ماند تا اینکه در کشور دیگری شناسایی و دستگیر شد. اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضائیه، همچنین اعلام کرده که این دومین متهمی است که در ١٠ روز گذشته از سوی پلیس بین‌الملل به کشور برگردانده شده است. رئیس پلیس بین‌الملل ناجا هم خبر داد که در هفته گذشته یک مجرم میلیاردی از کشور آذربایجان به کشور استرداد شده است.
سال گذشته بود که بابک زنجانی، به‌همراه دو متهم دیگر به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با رهبری سازمان‌یافته به‌منظور ارتکاب جرائمی مانند جعل سند، پول‌شویی با علم به مؤثربودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت و... در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به اعدام محکوم شدند. ١٣ آذر امسال نیز دیوان‌عالی کشور حکم اعدام بابک زنجانی را تأیید، اما حکم دو متهم دیگر را نقض کرد و به شعبه هم‌عرض فرستاد. حالا به نظر می‌رسد با دستگیری و استرداد «ع. ز» این پرونده وارد فاز جدیدی شده و توقع این است که با توجه به بازگردانده‌شدن این متهم به ایران، سرنوشت پرونده بابک زنجانی هم روشن‌تر شود.
سرنوشت زنجانی به فرد بازداشت‌شده گره خورده است
وکیل‌مدافع بابک زنجانی گفته است که نمی‌تواند خوشحالی خود را از حرکت قاطع و هوشمندانه دستگاه قضائی و نیروهای انتظامی و امنیتی پنهان کند. رسول کوهپایه‌زاده روز گذشته به ایسنا گفت که از طریق رسانه‌ها از دستگیری این متهم مطلع شده و دستگیری او کمک بسیار مهمی به کشف حقیقت، احراز واقعیت و روشن‌شدن برخی از ابهامات خواهد کرد. او همچنین افزود: «فکر می‌کنم هر نوع تصمیم‌گیری در پرونده موکلم باید منوط به بازجویی کامل و تخلیه اطلاعاتی فرد بازداشت‌شده و رسیدگی قضائی و صدور حکم قطعی درباره او شود. سرنوشت موکلم به اقدامات فرد بازداشت‌شده گره خورده است و این فرد قبل از وقوع این اتفاقات به کشور رفت‌وآمد داشته، اما بعد از دستگیری موکلم دیگر به کشور نیامده است. البته قبلا هم برای دستگیری وی در مالزی اقدام شده بود که خوشبختانه این‌بار به ثمر نشست».رسول کوهپایه‌زاده گفت: «به‌عنوان فردی که از محتویات پرونده مطلع هستم و حدود ٣٠٠ جلد پرونده را مطالعه کرده‌ام، می‌دانم که بازداشت و بازجویی قانونی از این فرد می‌تواند خیلی از مسائل را روشن کند و نکته مهم این است که موکلم به‌شخصه در عملیات اجرائی خریدوفروش نفت نقش نداشته و خیلی از کارها از طریق تلفن و ایمیل انجام شده، اما این فرد در عملیات اجرائی خریدوفروش نفت نقش اساسی را داشته است».وکیل بابک زنجانی ادامه داد: «یکی از دفاعیات موکلم همواره این بوده که قبول دارد بدهکار است، ولی شرکت نفت که مدعی است ١٢ کشتی نفت را به موکلم تحویل داده باید بارنامه‌ها و اسناد آن را به دادگاه ارائه دهد، اما تا این لحظه بارنامه‌ها به دادگاه تحویل نشده و به‌شخصه آنها را رؤیت نکرده‌ام. فکر می‌کنم دستگیری و بازداشت این فرد که در عملیات اجرائی تحویل نفت نقش اساسی و کلیدی داشته به کشف حقیقت خیلی کمک می‌کند، به‌ویژه اینکه یک شرکت نفتی مدعی شده بود در بخشی از نفت تحویل شده، آب وجود داشته و همین امر برای موکلم ایجاد مشکل کرده بود و آن شرکت به همین بهانه از پرداخت بدهی خودداری می‌کرده است؛ بنابراین از این حیث می‌تواند به احراز واقعیت کمک کند».
آیا «ع. ز» همان «علیرضا زیباحالتمنفرد» است؟
براساس گزارش اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضائیه، فردی که روز یکشنبه به ایران بازگردانده شده است «ع. ز» نام دارد؛ اسم مخففی که در جلسات دادگاه بابک زنجانی چندین‌بار از او نام برده شده که به نظر می‌رسد همان«علیرضا زیباحالتمنفرد» باشد؛ فردی که شواهد و صحبت‌های مطرح‌شده در دادگاه نشان می‌دهد نقش زیادی در کارها و امورات بابک زنجانی داشته است. در نوزدهمین جلسه این دادگاه، متهم ردیف دوم پرونده نفتی اعلام کرد امور نفتی بابک زنجانی در اختیار فردی به نام «ع. ز. م» قرار داشته است که همه کارهای نفتی از جمله محموله، تخلیه کشتی‌ها و اجاره مخازن نفت را انجام می‌داده و با توجه به اختیارات وسیع او، کسی حق دخالت نداشته است. «مهدی شمس‌زاده»، در این جلسه گفته بود که یک‌بار هم با «ع. ز. م» درگیر شده و در پاییز سال ٩١ در نامه‌ای به بابک زنجانی استعفا داده است، اما آقایان «ج»، «د»، «ا» و «ب» از من خواستند زنجانی را تنها نگذارم.
همچنین در بیستمین جلسه دادگاه هم وقتی قاضی صلواتی از پشت پرده هزینه‌کرد ۵۰۱ میلیون دلار پول نقد دریافتی از شرکت «فال» سخن گفت، از «ع.ز.م» در راستای ۵۰ میلیون دلار هزینه انبارداری برای او نام برد.
در بیست‌وچهارمین جلسه دادگاه نیز، «حمید فلاح‌هروی» متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی در دفاعیات خود گفته بود که واسطه خرید بانک fiib در مالزی آقای «م» بوده است. یک جای دیگر هم نام او به میان آمده است؛ روزنامه «شرق» در آبان سال ٩٣، در گزارشی با عنوان «گزارش یک قتل»، از فروش بانک «ارزش» در تاجیکستان خبر داد. در متن سند این بانک آمده است:
«چهار میلیون‌دلار آمریکا (معادل ٤٣,٠٥٢.٠٠٠.٠٠٠ روپیه و تقریبا معادل سه‌میلیون و ٥٠٠ هزار یورو) به بانک معاملات اندونزی برای خرید مجوز بانک «ارزش» پرداخت شده است. در بخش دیگری از قرارداد هم آمده است: «علیرضا زیباحالتمنفرد به‌عنوان صاحب‌امضای مجاز در تمام مراحل قانونی و حقوقی به نیابت از بانک ارزش تعیین می‌شود».
این بانک یکی از دارایی‌های بابک زنجانی بوده است که او در گفت‌وگو با هفته‌نامه «آسمان» از آن نام برده بود. البته قبل از دستگیری بابک زنجانی، این موضوع مطرح شده بود که او بدهی بیش از دومیلیارددلاری خود به وزارت نفت ایران را از طریق بانک ملی تاجیکستان پرداخت کرده است. اما بانک ملی تاجیکستان در دی ٩٢ پس از بازداشت زنجانی مدعی شد هیچ‌گونه ارتباطی با بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، نداشته است و مسئول‌دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان هم گفته بود: سندی که برای نشان‌دادن ارتباط میان میلیاردر ایرانی و بانک مذکور از سوی زنجانی به پارلمان ایران ارائه شده، جعلی است.
همچنین روز گذشته تسنیم نوشت: یک پایگاه خبری دومینیکایی نوشت متهم جدید نفتی استردادشده به ایران دارای اسناد هویتی دومینیکا (کشوری جزیره‌ای در دریای کارائیب) بوده و تشکیلاتی به نام «تجارتخانه دومینیکای من» در این کشور دارد. «دومینیکن‌نت»، با اشاره به بازداشت یک متهم نفتی ایرانی با داشتن اسناد هویتی کشور دومینیکا نوشت بسیاری از تبهکاران و افراد فاسد مالی با اخذ اسناد هویتی دومینیکا سعی در فرار از چنگال قانون دارند. براساس این گزارش علیرضا زیباحالتمنفرد یکی از این افراد است که رئیس تشکیلاتی به نام «تجارتخانه دومینیکای من» بوده است. او فردی قابل اطمینان نزد اسکریت (سیاست‌مدار مشهور دومینیکا) بوده و البته به دروغ سازمان تحت امر خود را مالک کلینیک‌های پزشکی در سرتاسر دومینیکا، مالک یک کارخانه تولید بطری آب و مالک مرکز خدمات لیموزین معرفی کرده است.
پول دولت زنده می‌شود؟
اما در پس دستگیری «ع. ز»، قطعا خوشحال‌تر از وکیل بابک زنجانی، دولت و به‌خصوص وزارت نفت خواهند بود چراکه شاید بتوانند از طریق او بدهی سه‌ونیم‌میلیارددلاری بابک زنجانی را زنده کنند.
٢٨ آذر بود که وزیر نفت درباره مبالغ بازگشتی از این پرونده به این وزارتخانه، به ایرنا گفته بود: «آنچه طبق نظر کارشناسی به وزارت نفت عودت داده شده حدود ٢٠ هزار میلیارد ریال است اما طلب وزارت نفت از بابک زنجانی با سود آن به بیش از ٣,٥ میلیارد دلار می‌رسد». همچنین سیداصغر هندی، مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، گفته بود کمتر از یک‌پنجم مطالبات خود را از بابک زنجانی گرفته‌اند و دراختیارگرفتن اموال این متهم نفتی در خارج از کشور نیز در حال پیگیری است. او همچنین گفته بود وزارت نفت به دنبال اعدام این متهم نفتی نیست بلکه فقط در پی وصول مطالبات این وزارتخانه است تا آن را به هر شکل دریافت کند.
*********************************
دومینیکا کجاست؟
در ویکی‌پدیای این کشور آمده است: دومینیکا کشوری است جزیره‌ای در دریای کارائیب و با «جمهوری دومینیکن» متفاوت است. نام رسمی آن کشور هم‌سود (مشترک‌المنافع) دومینیک، پایتخت آن روسو و زبان رسمی این کشور انگلیسی است. این کشور به ۱۰ استان تقسیم شده است.
دومینیکا از جزایر بادپناه و بخشی از منطقه آنتیل کوچک است و به خاطر طبیعت دست‌نخورده‌ای که دارد «جزیره طبیعت کارائیب» نامیده شده است. مساحت این کشور ۷۵۰ کیلومترمربع و جمعیت آن حدود ٧٠ هزار نفر است. کشف این جزیره در تاریخ سوم نوامبر ۱۴۹۳ بود. دومینیکا به وسیله کریستف کلمب و در سفر دومش به «بر جدید» کشف شد. او این سرزمین را در اختیار بومیان سرخ‌پوست کارائیبی و جنگ‌جویی یافت که از نسل بومیان آراواک بودند. کریستف کلمب این جزیره را به نام روز یکشنبه (در لاتین: dominica) یعنی روزی که این جزیره را کشف کرد، نام‌گذاری کرد.
تقریبا تمام جمعیت دومینیکا، از نسل برده‌هایی هستند که در قرن ۱۸ میلادی به دومینیکا برده شدند. بااین‌حال دومینیکا تنها جزیره کارائیب شرقی است که هنوز جمعیت پیش از کشف آن به وسیله کلمب را حفظ کرده است: بومیان کارائیب که حدود سه‌هزارو ۳۰۰ نفر از آنان همچنان در سواحل شرقی به زندگی مشغول‌اند. ۸۶٫۸ درصد مردم دومینیکا سیاه‌پوست، ۸٫۹ درصد دورگه، ۲٫۹ درصد سرخ‌پوستان کارائیبی، ۰٫۸ درصد سفیدپوست و ۰٫۷ درصد از دیگر نژادها هستند.
حکومت دومینیکا دموکراتیک و مردم‌سالار است. قوه مقننه پارلمان دومینیکاست که وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده دارد. رئیس کشور رئیس‌جمهور و رئیس دولت نخست‌وزیر است که با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شوند.
دومینیکا برای جلب سرمایه برای توسعه اقتصادی آن کشور، در مقابل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولتی، تابعیت و حقوق شهروندی دومینیکا را به سرمایه‌گذار اهدا می‌کند. اقتصاد دومینیکا کاملا به گردشگری، کشاورزی و اخذ مالیات سنگین وابسته است.
