پیامدهای اقتصادی برنامه کاری ترامپ

 انتخاب دونالد ترامپ به عنوان ریاست جمهوری بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را، باید مهم‌ترین رخدادی دانست که بر آینده اقتصاد جهان تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به نطق‌‏های انتخاباتی ترامپ اقتصاد جهان منتظر سیاست‏‌های متفاوتی از جنس سخت، خشک و آمریکایی‌تر است. شعارهایی از قبیل افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه‌ها و بودجه دفاعی و نظامی آمریکا پیامدهای معنی ‏داری را به دنبال دارد و بررسی آثار اقتصادی سیاست‌‏های ترامپ بر اقتصاد جهانی و ایران در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا،از موضوعات مهمی که پیش‏روی اقتصاد ایران قرار دارد، دستیابی به سند چشم‌انداز، سیاست‌‏های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌‏های توسعه است که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر را مورد تاکید قرار داده ‏است. عوامل با منشأ بنیادی موثر بر رشد اقتصادی از جمله تأثیر بخش مالی، شرایط اقتصاد کلان، نظام تجاری، محیط سیاسی و اجتماعی و عوامل جغرافیایی از اهمیت جدی برخوردار است که می‌توانند از انتخاب ترامپ و سیاست‌‏های آن بطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق قیمت نفت، ارزش دلار، قیمت طلا، نوسانات بازارهای مالی و اجرای برجام متاثر شوند.

اگر چه آنچه مسلم است تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه ششم توسعه متاثر از سیاست‌‏های داخلی، تعاملات بین‌المللی که تصمیم‌سازان کشور رقم می‌زنند و تلاش همه جانبه قوای سه‏‌گانه در تحقق سیاست‏‌های اقتصاد مقاومتی است اما بررسی آثار سیاست‌های ترامپ بالاخص در کوتاه‏ مدت از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگرچه در بلندمدت شوک‏‌های ناشی از تصمیمات هیجانی ترامپ میرا خواهد بود و بخش واقعی اقتصاد آمریکا است که اقتصاد جهانی را متاثر می‏‌سازد. در این راستا، گزارش حاضر به ارائه آثار اقتصادی سیاست‏‌های ترامپ در قالب سناریوهای مختلف بر رشد اقتصادی، تورم پایه، نرخ بهره و بیکاری آمریکا که توسط موسسه گلدمن ساکس تهیه شده، پرداخته است.

رئوس برنامه کاری ارائه شده از سوی ترامپ که پایه‌های سناریو‌های مختلف را تشکیل می‌دهند عبارتند از: سیاست‌های مالی؛ مشتمل بر اصلاح مالیاتی، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و افزایش هزینه‌های دفاعی، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر از گذشته، محدود کردن مهاجرت از طریق توقف صدور کارت سبز برای کارگران خارجی، تحمیل محدودیت‌های بیشتر به ویزاهای کار H۱-B و به کارگیری سیستم احراز هویت الکترونیکی و سیاست‌های تجاری؛ مشتمل بر خروج از برخی روابط فرا اقیانوسی و افزایش تعرفه‌های وارداتی. بر پایه این چهار سیاست، چهار سناریو در نظر گرفته شده که در آن‌ها اثرات هر کدام از سیاست‌ها به ‏صورت جداگانه مورد توجه قرار گرفته است. سپس در سه سناریو ترکیب‌های خوش‌بینانه (فقط سیاست‌های مثبت عملیاتی شود)، بدبینانه (فقط سیاست‌های منفی عملیاتی شود) و کامل (تمام سیاست‌ها عملیاتی شود) مورد توجه قرار گرفته و پیش‌بینی‌های مرتبط با آن‌ها ارائه شده ‏است.

نویسندگان گزارش معتقدند که در عمل نسخه‌های معتدل‌تری از سیاست‌های پیشنهاد شده در طول مبارزات انتخاباتی از سوی دولت ترامپ اجرا خواهد شد. به اعتقاد آنها، در عمل:

۱. احتمالاً برنامه‌های پیشنهادی مالی در سطحی محدودتر اجرایی خواهد شد.

۲. تغییرات در سیاست پولی احتمالاً در راستای سخت‌گیری بیشتر، البته به میزانی اندک خواهد بود.

۳. مهاجرت احتمالاً در دوران ترامپ اندکی کندتر خواهد شد.

۴. محدودیت‌های تجاری افزایش خواهد داشت، اما نه به میزانی که در برنامه‌های ترامپ بوده است.

موسسه گلدمن ساکس بر اساس چهار فرض فوق نیز یک سناریوی ترکیبی ساخته و وضعیت اقتصادی آمریکا را پیش‌بینی نموده است. بر اساس این سناریو:

* در نیمه دوم سال ۲۰۱۷، به واسطه کاهش مالیات‌ها، نرخ رشد اقتصادی سالانه ۰,۱ واحد درصد بالاتر از سناریوی حفظ شرایط موجود خواهد بود، اما پس از آن با غالب شدن عوارض سیاست‌ها بر رشد اقتصادی، میزان آن با کاهش همراه می‌شود.

* رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ و پس از آن بین ۰,۱ درصد تا ۰.۲ درصد پایین‌تر از سناریوی حفظ شرایط موجود خواهد بود.

* در سال ۲۰۱۸ و پس از آن، تورم پایه کمتر از ۰,۱ واحد درصد بالاتر از سناریوی حفظ شرایط موجود خواهد بود و فدرال رزرو در پایان سال ۲۰۱۹ یک افزایش در نرخ بهره ایجاد می‌نماید.