علت عدم توجه به تعاون در برنامه ششم چیست؟
بخش تعاون در برنامه ششم توسعه بسیار کم مورد توجه قرار گرفت. در حالی که در برنامه‌های قبلی از جمله برنامه پنجم حمایت قانونی زیادی از بخش تعاون صورت گرفته بود اما در برنامه ششم توسعه بسیار کم به مساله تعاون دیده شد.
شاید این موضوع به خاطر عدم دستیابی بخش تعاون به اهداف تعریف شده در برنامه پنجم باشد که باعث شد از یک سو امتیازات این برنامه در برنامه ششم تکرار نشود و از سوی دیگر قوانینی برای محدود کردن اتاق تعاون در دستور کار دولت قرار گرفت. هرچند در خصوص علت کم توجهی به تعاون و اصناف در برنامه ششم بحث‌های زیادی وجود دارد اما مساله اصلی این است که هیچ برنامه‌یی درباره بخش تعاون نمی‌توان نوشت پیش از آنکه بازنگری اساسی درباره ارزیابی از وضعیت فعلی بخش تعاون صورت گیرد.
غفلت شبه‌عمد دولت
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در برنامه پنجم توسعه امتیازات فراوانی برای دستیابی به سهم 25درصدی تعاون از اقتصاد ملی در نظر گرفته شده بود اما در برنامه ششم شاهد حذف تمام این امتیازات بودیم. در این رابطه دبیرکل اتاق تعاون ایران از اوضاع نامناسب تعاونی‌ها به دلیل تداوم رکود اقتصادی خبر داد و گفت: با وجود مشکلات فراوان، دولت غفلتی شبه‌عمد از پررنگ کردن تعاون در لایحه برنامه ششم داشته است. ماشاالله عظیمی، با اشاره به وضعیت تعاونی‌های تولیدی و مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستند، اظهار داشت: به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی، تعاونی‌ها به سختی روی پا ایستاده‌اند. وی افزود: دولت به قیمت کنترل نرخ تورم، موجب تعمیق رکود در لایه‌های مختلف اقتصادی شده است و در صورت تداوم این امر، شرکت‌های تعاونی قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. عظیمی گفت: در چهار سال گذشته بخش مسکن نیز در رکود عمیقی به سر برده است، در حالی که این بخش مهم به دلیل ارتباطات مستقیم با سایر مشاغل، تاثیر مستقیمی در رشد تولید دارد؛ طبق آمارها این بخش 20درصد از GDP را به خود اختصاص داده است. دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه مذاکرات موسوم به برجام نیز آثار مقطعی بر اقتصاد کشور گذاشته است، افزود: تاکنون آثار محسوسی به دنبال اجرای برجام و مذاکرات بین‌المللی دولت در اقتصاد ندیده‌ایم. عظیمی گفت: دولت باید به بخش غیردولتی و تعاونی توجه بیشتری داشته باشد، در حالی که در لایحه برنامه ششم توسعه کشور اثری از بخش تعاون نبود.
وی افزود: در واقع یک نوع غفلت شبه‌عمد در جریان حمایت از تعاونی‌ها دیده می‌شود و در این باره مکاتبات بسیاری با سران و مسوولان دولتی شده است، اما با این حال در لایحه، بخش تعاون به‌طور پررنگ دیده نشده بود. این مقام مسوول هدف از توسعه و گسترش تعاونی‌ها را افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد اعلام کرد و گفت: تعاونی‌ها بهترین سازوکار برای فعالیت‌های اقتصادی مردم بوده و منجر به کاهش تصدی‌گری‌های دولت خواهد شد. این در حالی است که پیش از این نیز خبرهایی مبنی بر کاهش سهم تعاون در برنامه ششم مطرح شده بود. چندی پیش معاون وزیر تعاون از کاهش ۱۰درصدی سهم بخش تعاون در برنامه ششم خبر داده بود و تاکید داشت تعاونی‌ها با شرایط فعلی در یک دوره ۱۰ساله به سهم ۲۵درصدی می‌رسند. سیدحمید کلانتری، در پاسخ به این پرسش که سهم بخش تعاون در برنامه ششم چگونه دیده شده است؟ اظهار کرد: در قالب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تمهیدات خوبی برای جهش و تحول بخش تعاون در اقتصاد پیش‌بینی شده و اگر تمام موارد دیده شده برای توسعه بخش تعاون محقق می‌شد، تحرک و پویایی قابل توجهی را در این بخش شاهد بودیم. به گفته وی در برنامه ششم توسعه هنوز رقم مشخصی برای تعاون دیده نشده ولی پیشنهاد وزارت تعاون این است که سهم این بخش از اقتصاد به ۱۵درصد برسد چرا که رسیدن به سهم ۲۵درصدی به دلیل برخی محدودیت‌ها، عدم رشد اقتصادی و عدم تخصیص منابع دشوار است و طبعا نیازمند زیرساخت‌هایی است که فراهم شدن آن شرایط خاص خود را می‌طلبد. معاون امور تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برنامه این است که سهم بخش تعاون در یک دوره ۱۰ساله به ۲۵درصد برسد و این استراتژی جدید وزارت کار در حوزه تعاون به شمار می‌رود؛ لذا تلاش می‌کنیم تا این هدفگذاری را حول محور هفت راهبرد طرح تحول بخش تعاون که مسیر پیشرفت تعاونی‌ها را ترسیم کرده عملیاتی کنیم.
علت کاهش اطمینان به تعاون چیست؟
عوامل زیادی باعث کاهش سهم تعاون در برنامه ششم شده‌اند. مسائلی مانند کمبود منابع و محدودیت‌های موجود همگی قابل درک است اما شاید مهم‌ترین بحثی که در این خصوص مغفول واقع شده است عدم دستیابی تعاون در طول 5سال ارائه امکانات به این بخش بود. سهم تعاون در ابتدای دوره برنامه پنجم توسعه بین 5 تا 7 درصد ارزیابی می‌شد و در پایان دوره با وجود تمام کارهای انجام شده شاهد تغییر چشمگیری در این خصوص نبودیم.
شاید علت این مساله این باشد که آمار بخش تعاون در سال‌های اخیر شدیدا تحت تاثیر عواملی قرار گرفته است که چندان به مساله تعاون بستگی ندارد. بر اساس آمار موجود در سامانه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون بیش از 96 هزار شرکت تعاونی و حدود 670 اتحادیه تعاونی فعال در کشور فعالیت دارند. تعداد اعضای این تعاونی‌ها بیش از42 میلیون نفر است که 10میلیون نفر در تعاونی‌های متعارف عضویت دارند و حدود 32میلیون نفر آنها مربوط به تعاونی‌های سهام عدالت می‌شوند. این تعاونی‌ها برای بیش از یک میلیون و 600هزار نفر ایجاد اشتغال کرده‌اند. در حقیقت بیشتر آمار تعاون تحت تاثیر طرح‌های مربوط به سهام عدالت قرار دارد و هیچ ارزیابی صحیحی از وضعیت واقعی تعاون در ابتدای دوره وجود نداشته است.
بر پایه گزارش اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون تاکنون 2900 تعاونی و اتحادیه که وضعیتشان فعال (در حال بهره‌برداری و اجرا هستند) در 10ماهه سال 1395 به ثبت رسیده، تعاونی‌های به ثبت رسیده در 10ماهه سال 1395 حدود 50585هزار نفر اشتغالزایی را داشته‌اند. تعداد تعاونی‌ها تاکنون غیرفعال، منحل، راکد هستند به ترتیب 60842، 11969، 35103 تعاونی که در 10 ماهه سال 1395 تعداد تعاونی غیر فعال، منحل، راکد به ترتیب 1441، 979، 295 را شامل می‌شود.
با نگاهی دقیق به وضعیت سهام عدالت به خوبی مشخص می‌شود که این بخش بیشترین اثر را در غیرواقعی شدن آمارهای کلان بخش تعاون داشته است. سهام عدالت با 368 تعاونی کمترین تعداد تعاونی را در میان گرایشات مختلف تعاون پس از اتحادیه‌های نظارتی- هماهنگی دارد. با این وجود حدود 77درصد آرای اعضای تعاونی مربوط به این بخش است. همچنین 10درصد کل منابع بخش تعاون در قالب سرمایه به این بخش اختصاص یافته است در حالی که سهم آنها از تعداد تعاونی‌ها تنها 3 درصد است. این آمار به این معنی است که اکثریت منابع بخش تعاون در 5 سال گذشته در بخش سهام عدالت قفل شده است بدون آنکه سرنوشت این طرح مشخص باشد و در برنامه ششم منابع کمی در اختیار بخش تعاونی قرار گرفت که در برنامه پنجم از فرصت‌های زیادی برخوردار بود.
چانه‌زنی مسوولان اتاق تعاون برای بهبود اوضاع
با وجود این مباحث در حال حاضر مسوولان اتاق تعاون در حال چانه‌زنی گسترده با دولت و مجلس برای افزایش سهم تعاون در برنامه ششم هستند. بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون ایران در خصوص موضوع لایحه برنامه ششم و سهم بخش تعاون از این لایحه اظهار داشت: این لایحه تاکنون دوبار به مجلس آمده و برگشت خورده است، اما آنچه در شرایط کنونی مهم است تاثیر‌گذاری در لایحه به نفع بخش تعاونی است. وی ادامه داد: در لایحه مذکور سهمی برای بخش تعاون در نظر گرفته نشده است. وقتی در قانون برنامه احکامی برای این بخش پیش‌بینی نشده باشد در قوانین بودجه هم به طریق اولی پیش‌بینی نخواهد شد.
عبداللهی خاطرنشان کرد: بخش تعاون خواستار این مهم است که احکامی که در برنامه پنجم برای بخش تعاونی بود و اجرایی نشد، در لایحه برنامه ششم تنفیذ شود. در واقع احکام مربوط به بخش تعاونی که در برنامه پنجم توسعه بود عینا در برنامه ششم هم در نظر گرفته شود. به گفته رییس اتاق تعاون در ستاد تدوین این برنامه ۵۵ نفر عضو بودند و فقط دو نفر از بخش غیردولتی اقتصاد حضور داشتند و با وجود اکثریت اعضا از بخش دولتی، توجه چندانی به بخش غیردولتی نشد و احکام برنامه ششم توسعه بدون توجه به این بخش جمع‌آوری شد؛ در حالی که اگر به بخش غیردولتی اقتصاد توجه نشود، شرایط بدتر خواهد شد. با این وجود انتقادات زیادی از سوی مجلس و دولت نسبت به عدم دستیابی به سهم مورد نظر بخش تعاون به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد نیاز به یک بازنگری اساسی در وضعیت واقعی امروز تعاون در عین حال مشخص کردن اهداف بلندمدت این بخش غیردولتی ضروری باشد.
