سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد خواهد رسید
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند که تمهیدات قانونی لازم برای دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد را اجرایی کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق برنامه ششم مواد ۲۲ و ۲۸ را به تصویب رساندند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ماده ۲۸، با ۱۷۹ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نمایده حاضر در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن دولت مکلف است با همکاری اتاق‌های ایران و تعاون حداکثر تا پایان برنامه تمهیدات قانونی لازم جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (۲۵%)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغال‌زایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان را به‌عمل آورد.
همچنین نمایندگان بند ب ماده ۲۲ را با ۱۷۱ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت موظف است به منظور ارتقاء مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل‌های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور نماید.
همچنین نمایندگان بخش الف ماده ۲۲ را با اخطار ادیانی‌راد نماینده قائمشهر به دلیل مغایرت با سیاست های کلی اصل ۴۴ حذف کردند که در این ماده پیش بینی شده بود که اموال غیرمنقول مورد بهره‌برداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا سقف 10 هزار میلیارد دلار به فروش رسیده و درآمد حاصله جهت افزایش سرمایه سهم دولت در پست بانک اختصاص یابد.
