مناطق آزاد تجاری، فرصت ها و تهدیدها

به گزارش اقتصادآنلاین، در همین راستا پیش نویس برنامه مذکور با هدف ساماندهی و تقویت نظارت بر مبادلات تجاری و ورود و خروج کالا، ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جریان اطلاعات، روان‌سازی مبادلات تجاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و جلوگیری از بروز تخلفات و فساد اقتصادی و پولشویی در مناطق مزبور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در آذر ماه 1394 به تصویب هیات وزیران رسید و جهت اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده است.

همچنین مطابق بند 2 مصوبه مزبور، مقرر شده است تا کارگروهی با مسوولیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، مسوولیت بررسی و کنترل پیشرفت برنامه یادشده و ارائه گزارش در مقاطع سه ماهه در چارچوب تصویب نامه هیات وزیران را بر عهده بگیرد. 

-برنامه مورد اشاره ضمن تجزیه و تحلیل راهبردی (وضع موجود) مناطق آزاد تجاری- صنعتی، نقاط قوت و ضعف،        فرصت ها و تهدیدات مناطق مذکور، راهکارهای عملیاتی جهت ارتقاء نظارت، شفافیت و جلوگیری از بروز تخلفات اقتصادی در این مناطق را ارائه نموده است.

ساماندهی و تقویت نظارت بر مبادلات تجاری و ورود و خروج کالا، ایجاد شفافیت اطلاعاتی و شفاف سازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، جلوگیری از بروز تخلفات و فساد اقتصادی و پولشویی در مناطق مزبور، تحقق اهداف تعبیه شده قانونی برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی به ویژه توسعه صادرات، ترانزیت و جذب سرمایه گذاری خارجی در این مناطق، افزایش هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط در مناطق مذکور و اجرایی سازی مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، چشم انداز متصور بعد از اجرای برنامه مورد اشاره در مناطق مزبور می باشد.

رسالت برنامه یادشده، حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از بروز فساد، قاچاق کالا، پولشویی و سایر تخلفات اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، ارتقاء نظارت و جلوگیری از رانتجویی، تخلفات اقتصادی، بروز فساد و پولشوئی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، روان‌سازی، ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات تجاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، شفاف سازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ،کمک به تحقق اهداف تعبیه شده قانونی برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی از جمله رشد ‌سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی، افزایش هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ارتقاء امنیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد.

اصول و ارزش های حاکم بر این برنامه، پایبندی به قانون و قانون‌گرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و اعتقاد عملی به آن ،احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی، تعامل، همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط، اعتقاد به نظارت مستمر، شفافسازی و پاسخگویی در مقابل قانون  و تلاش در جهت اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

-    وجود مقررات و قوانین مشخص در خصوص اهداف تشکیل و نحوه انجام فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، اعمال برخی معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد (ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری) و حقوق ورودی (مواد 15 و 16 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)، امکان ورود و خروج سرمایه و سود حاصله در مناطق آزاد (ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری) و تعیین مدیران سازمانهای مناطق آزاد به عنوان بالاترین مقام منطقه به نمایندگی از طرف دولت در ماده 112 قانون برنامه پنجم  توسعه (براساس این ماده قانونی، کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنا نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده سازمان‌های مناطق آزاد می‌باشد) مهمترین نقاط قوت مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور می باشند.

به علاوه تصویب قانون جدید امور گمرکی با ملاحظات نوینسازی گمرکات در راستای شفافسازی، انجام اصلاحات ساختاری و ساماندهی حوزه تجاری کشور، وجود مقررات عمومی بازدارنده و ناظر بر پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی در کشور از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام) ، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1371) ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ( مصوب 1372) و اصلاحات بعدی آن، قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375)، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی (مصوب 1385هیأت وزیران)، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1387) و الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در سال 1388 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  و وجود زیرساخت ها و ظرفیت های مناسب در برخی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی جهت افزایش صادرات، ترانزیت و جذب سرمایه گذاری خارجی در آن ها از جمله فرصت های پیش روی مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور است.

-    در کنار نقاط قوت و فرصت های پیش روی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، برخی کاستی ها (نقاط ضعف) و تهدیدات، عملکرد این مناطق را نه تنها در دوره دولت یازدهم که عملکرد این مناطق از ابتدای دوره ایجاد مناطق مزبور در دهه 1370 را با محدودیت هایی مواجه ساخته است. 

برخی از مهمترین نقاط ضعف این مناطق شامل طراحی و تعبیه اهداف قانونی متنوع و بعضا متناقض برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور، عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت توسعه منطقه‌ای و تجاری در مناطق آزاد پیش از تاسیس    آن ها و عدم تشکیل منطقه ویژه انتظامی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی علی رغم تاکید تبصره ماده 6 مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 1373 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و برخی نواقص اجرایی در این مناطق می باشد. 

-    برخی از تهدیدات پیش روی مناطق آزاد تجاری– صنعتی کشور که در بیشتر موارد خارج از حیطه عملکردی دولت قرار دارد شامل عدم قانونمندی مناطق مرزی در برخی از کشورهای هم‌جوار و وجود زمینه فساد و قاچاق در این مناطق، وجود مناطق آزاد پیشرفته در برخی کشورهای منطقه از جمله مناطق آزاد امارات و ترکیه و تاثیر سوء برخی ملاحظات سیاسی و منطقه‌ای در ایجاد برخی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور می باشد.

 در برنامه طراحی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، برخی از راهبردها و راهکارهای عملیاتی جهت رفع نواقص اجرایی موجود در مناطق آزاد تجاری- صنعتی شامل انسداد درب های غیرمجاز ورود و خروج کالا به/ از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی،‌ تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، تهیه بانک جامع اطلاعاتی‌ شامل اطلاعات سرمایهگذاران و ‌فعالان‌ اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، تهیه و انتشار آمار مربوط به عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، ‌‌حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری- صنعتی، اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، الزام شرکت های تجاری و غیر تجاری و سایر اشخاص حقوقی در این مناطق به رعایت مقررات مبارزه با پولشوئی در مناطق مذکور، ساماندهی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در زمینه ورود کالای همراه مسافر و اعمال مقررات یکپارچه کنترلی در زمینه ورود کالای همراه مسافر در این مناطق، ارتقاء امنیت از طریق ایجاد منطقه ویژه انتظامی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی (موضوع تبصره ماده 6 مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 1373 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی)، افزایش هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، ایجاد شفافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی از طریق ملزم نمودن شرکت های ثبت شده در این مناطق به ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود به ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور، پیش بینی گردیده است.

امید است با اجرای مناسب برنامه مزبور در کنار برگشت رونق اقتصادی و ارتقاء تولیدات داخلی طی ماه های آتی، بخشی از اهداف قانونی مناطق آزاد تجاری- صنعتی از جمله توسعه صادرات از این مناطق و جذب سرمایه های خارجی، محقق و نواقص اجرایی موجود در مناطق مزبور مرتفع گردد.