مزد سال آینده کارگران منطقه‌ای می‌شود؟
در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری، منطقه‌ای شدن دستمزد را موجب تبعیض و هرج و مرج مزدی و افزایش مهاجرت به کلان شهرها می‌دانند، شورای عالی کار یکی از موضوعات دستور جلسه اخیر خود را به این امر اختصاص داد تا احتمال تعیین مزد سال ۱۳۹۶ کارگران به شکل منطقه‌ای قوت گیرد.
در جلسه اخیر شورای عالی کار، معاون امور اقتصادی وزیر کار درباره سیاستهای پیشنهادی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای سخن گفت و تعیین مزد منطقه‌ای را مستلزم بررسی معیارهای مختلفی همچون موقعیت جغرافیایی، محیط زیست و تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی دانست.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی اعلام کرد که در خصوص تعیین مزد منطقه‌ای باید ملاحظات هر منطقه مدنظر قرار گیرد و نمی‌توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت بر همین اساس مقرر شد در زمینه تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، بررسی بیشتر به ویژه به صورت میدانی انجام گیرد تا در جلسات آینده شورای عالی کار مطرح و بررسی شود.
مزد منطقه‌ای یا منطقه‌ای شدن دستمزد از جمله موضوعات حوزه روابط کار است که همه ساله با نزدیک شدن به جلسات نهایی دستمزد به عنوان یکی از گزینه‌های و سناریوهای پیشنهادی تعیین مزد کارگران مطرح می‌شود تا امکان اجرایی شدن آن در کنار تعیین مزد سراسری و ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
با این حال بسیاری از فعالان و مقامات کارگری نسبت به انجام آن در سطح کشور هشدار داده و انتقاد کرده‌اند.
آنها می‌گویند منطقه‌ای شدن دستمزد همواره در ماههای پایانی هر سال مطرح می‌شود تا موضوع دستمزد سال آینده کارگران را تحت شعاع قرار بدهد و از آنجا که کارفرمایان خود را ناتوان از افزایش دستمزد می‌دانند مباحثی که در خصوص تعداد خانوار و مزد منطقه‌ای پیش کشیده می‌شود عمدتا برای آن است که رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری کمتر نشان داده شود.
کارشناسان بر این باورند که تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای در ایران امکانپذیر نیست و شرایط انجام چنین کاری در حال حاضر وجود ندارد چرا که اساسا نمی‌توان در یک منطقه که امکانات بیشتری دارد حقوق کمتر و در منطقه‌ای با امکانات کمتر حقوق و دستمزد بیشتری وضع کرد.
فتح اله بیات ـ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره می‌گوید: دستمزد فعلی کارگران با خط فقر فاصله بسیاری دارد و منطقه‌ای شدن دستمزد از این جهت موجب تبعیض و آشفتگی مزدی می‌شود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان برای هر شهر یک نرخ دستمزد تعیین کرد، می‌افزاید: وقتی در شورای عالی کار حداقل دستمزد را تعیین می‌کنیم در واقع برای کارگران کل کشور تصمیم‌گیری می‌کنیم ولی اگر بخواهیم مزد را منطقه‌ای کنیم باید بین ۳۱ استان کشور تقسیم بندی و بر اساس آن برای هر استان یک نرخ مزد تعریف و تعیین کنیم.
به اعتقاد بیات در بحث دستمزد باید یکپارچگی و هماهنگی در تمام سطوح مزدی وجود داشته باشد و از تبعیض و بی نظمی مزدی جلوگیری شود.
این مقام مسئول کارگری با طرح این پرسش که آیا کارفرمایان تضمین می‌کنند که با منطقه‌ای کردن دستمزدها، نیروی کار از شهرها به کلان شهرها سرازیر نشود؟ می‌گوید: اگر به کارگری که در پایتخت زندگی می‌کند ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر حقوق بدهیم انگیزه مهاجرت به کلان شهرها را افزایش داده‌ایم.
اما یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نظر دیگری در این باره دارد.
علی خدایی تعیین مزد منطقه‌ای را فی نفسه نامطلوب ندانسته و می‌گوید: مزد مقوله‌ای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و عناوینی چون مزد اصناف، مزد منطقه‌ای یا مزد روزانه در همه جای دنیا مطرح است ولی نباید از آن تعریف وارونه داشته باشیم.
او می‌افزاید: حداقل مزدی که همه ساله تعریف می‌شود سراسری و متعلق به تمام کشور است در حالی که مزد منطقه‌ای به این معنا است که اگر حداقل مزدی که تعریف کردیم در یک جای خوش آب و هوا ۸۱۲ هزار تومان است برای کسی که در شرایط بد آب و هوایی یا در مشاغل سخت و طاقت فرسا مشغول کار است این مزد بالاتر خواهد بود.
خدایی مقایسه کردن مزد منطقه‌ای با تعیین حداقل مزد را نادرست دانسته و می‌گوید: در حال حاضر تفسیر اشتباهی از مزد منطقه‌ای وجود دارد و تعاریفی که بعضا از مزد منطقه‌ای ارائه می‌شود وارونه است مثلا عده‌ای معتقدند در مناطق محروم مزد کمتری باید درنظر گرفته شود در صورتی که اصلا این طور نیست.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین مزد به روش منطقه‌ای را تابع شرایطی از جمله سختی کار و شرایط آب و هوایی می‌داند و تاکید دارد در مناطقی که مشاغل سختی بیشتری در آنها دارند باید دستمزدهای فراتر از حداقل درنظر گرفته شود.
البته این مقام مسئول کارگری بر این باور است در صورتی که منطقه‌ای شدن مزد اجرایی و مزد متفاوتی در نقاط مختلف کشور تعیین شود باید فکر مهاجرت‌هایی بود که از این طریق اتفاق می‌افتد.
در حال حاضر بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و آلمان از الگوی مزد منطقه‌ای تبعیت می‌کنند ولی به گفته کارشناسان در این کشورها بیمه بیکاری، بازنشستگی و سنوات کارگر کاملا مشخص و در چارچوب قانون است و مشکلی به لحاظ اجرای این شیوه تعیین مزد وجود ندارد در حالی که زیربنای اقتصاد ایران به دلیل چالشهای موجود و برخی محدودیتها در تامین منابع عملا جوابگوی این شیوه تعیین مزد نیست.
مقامات وزارت کار بر این باورند که منطقه‌ای شدن دستمزدها به سمت انعطاف پذیری بیشتر مزد خواهد رفت و به رونق اشتغال خواهد انجامید اما فعالان کارگری از افزایش مهاجرتهای پس از اجرای این شیوه دستمزد ابراز نگرانی می‌کنند.
علیرغم آنکه مزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار پیش‌بینی شده است کارشناسان بازار کار تاکید دارند که قبل از اجرا باید زیرساختهای چنین شیوه مزدی آماده، شرایط و ملاحظات هر منطقه به دقت بررسی و احتمال بروز رفتارهای هیجانی در نظر گرفته شود زیرا این کار می‌تواند موجب لطمه به فعالیتهای اقتصادی شود و افرادی که در مناطق محروم و روستایی مشغول کشاورزی و اشتغال سنتی هستند به دلیل دستمزدهای پایین و به امید یافتن کاری پردرآمدتر راهی کلان شهرها شوند در نتیجه روستاها خالی از سکنه شده و فعالیتهای اقتصادی در معرض خطر قرار گیرد.
به نظر می‌رسد در چنین شرایطی و با توجه به فاصله و شکافی که بین حداقل‌های زندگی، دستمزد فعلی کارگران و خط فقر وجود دارد و روز به روز هم بیشتر می‌شود، دستمزدها باید به سمت واقعی شدن برود و هرگونه تصمیم گیری در خصوص رقم مزد در شورای عالی کار منطقی و با در نظر گرفتن واقعیات روز زندگی کارگران باشد.
