پیش‌فروش خودرو بدون مجوز وزارت صنعت ممنوع است
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با انتقاد از تعیین نرخ بیمه ماه‌های حرام گفت: وزارت جهاد کشاورزی در تأمین نیاز بازار به خوبی عمل نمی‌کند.
سید محمود نوابی در نشستی خبری با اشاره به موضوع تکانه‌های ارزی و افزایش قیمت در برخی محصولات از جمله خودروهای وارداتی گفت: دستورالعمل خودروهای وارداتی بر روی سایت سازمان حمایت قرار دارد و خودروهایی که قبل از این نوسان ارز، ثبت سفارش شده و یا وارد شده است، نباید مشمول افزایش قیمت شوند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با اشاره به اینکه ما در بخش خودروهای وارداتی، بازرس‌محور عمل نمی‌کنیم بلکه باید شکایت انجام شود، افزود: تکانه‌های ارزی توسط بانک مرکزی در حال مدیریت است و همانطور که دیدید از دیروز روند کاهشی شروع شده است بنابراین هر گونه افزایش قیمتی در این ارتباط تخلف محسوب می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت گوشت قرمز اظهار داشت: در سال ۹۱ بخشی از فعالیت‌های وزارت بازرگانی در خصوص تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی تمرکز پیدا کرد و تأمین بازار زیر نظر این وزارتخانه است.
نوابی با اشاره به اینکه بانک اطلاعاتی در زمینه تأمین و تولید گوشت قرمز نداریم، افزود: قیمت گوشت قرمز متأثر از نرخ دام زنده است و نرخ این دام در هر کیلو از ۱۲ هزار تومان به ۱۶ هزار تومان افزایش یافت که باید به این نرخ، هزینه‌های دیگر را هم اضافه کنیم.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه در بخش تأمین گوشت قرمز احساس خطر کردیم، اظهار داشت: تغییرات نرخ ارز هم اتفاق افتاده و انگیزه صادرات را بیشتر کرده است زیرا صادرات آن آزاد است و بنابر آمار پنج تا شش ماهه امسال صادرات به رقم ۲.۲ درصد افزایش یافته که با ادامه این رقم به بیش از ۵ درصد می‌رسد.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: اگر تأمین بازار به موقع انجام شود، مصرف‌کننده کالا مشکلی ندارد اما عرضه به اندازه کافی نیست.
نوابی با اشاره به اینکه این مشکل را در بازار شکر هم می‌بینیم، افزود: میزان نیاز و تولید کشور مشخص است بنابراین باید در زمان مناسب، ثبت سفارش انجام شده و واردات صورت گیرد اما وزارت جهاد، بازار را مدیریت نکرده و دیدیم که موجب گرانی شد.
وی با اشاره به نرخ خودروی دست دوم در بازار گفت: آئین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو، ناقص تدوین شده بود که در دولت جدید با مشارکت وزارت صنعت و سازمان حمایت، آئین‌نامه بسیار خوبی تدوین شد. مشکل این بود که عرضه‌کنندگان خودرو بدون اخذ مجوز پیش‌فروش می‌کردند اما الان نیاز به مجوز دارند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در آئین‌نامه ماده ۵ این دستورالعمل تأکید شده که پیش‌فروش خودرو باید با مجوز وزارت صنعت انجام گیرد، گفت: همچنین اگر خودرویی خارج از حد استاندارد باشد، خودروساز موظف است تا به آن مشکل رسیدگی کند که بر اساس آمار ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ خودرو در سال جاری تعویض شده است که این ناشی از عملکرد سازمان حمایت بوده است.
نوابی با اشاره به اینکه برای گارانتی تغییرات سه ماه و قطعات شش ماه خودروساز فرصت دارد تا بدون هزینه کار را انجام دهد، اظهار داشت: اگر تولیدکننده‌ای به حقوق مصرف‌کننده توجه نداشته باشد، در بازار موفق نخواهد بود.
وی با اشاره به وجود سه هزار نیروی بازرس در سازمان حمایت افزود: معتقدم باید مقداری مسلمان شویم، زیرا در این صورت مشکلات حل می‌شود؛ نباید با یک تکانه ارزی، برخی کاسب‌ها و تولیدکنندگان قیمت‌ها را افزایش دهند زیرا این یک اتفاق است و ممکن است در همه کشورها رخ دهد. اشکال این است که فکر می‌کنیم مسلمانی و اسلام و ایمان مقوله‌های جدا هستند.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در سال ۹۳ و ۹۴ مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت بدون هماهنگی به تمامی دستگاه‌ها گفت: در تاریخ ۶ تیر ۹۴ ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، نحوه کنترل بازار و قیمت‌گذاری کالاها را مشخص کرد که عمده این کالاها هم محصولات کشاورزی هستند.
نوابی ادامه داد: این محصولات همواره باید توسط دستگاه‌های مسئول پایش و رصد شوند و اگر افزایش غیرمتعارفی داشته باشند، سازمان وارد عمل می‌شود. ما معتقدیم که بازار رها نشده بلکه تقسیم وظایف انجام شده است.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به وجود ۷۰۰ هزار واحد تولیدی بدون پروانه در کشور گفت: اگر صندوق‌های مکانیزه فروش نصب شوند، خیلی از تخلفات انجام نمی‌شود. همچنین جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون پروانه کمک زیادی به کاهش تخلفات می‌کند زیرا بخش زیادی از تخلفات در این واحدها صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: در هشت ماهه امسال بالغ بر ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از چهار هزار و ۲۸۱ مورد پرونده تخلف احصاء و با مصالحه، رضایت شاکی جلب شده است.
نوابی با انتقاد از اینکه چرا کارت‌های بانکی تاریخ اعتبار دارد، گفت: ما به دنبال این هستیم که تاریخ این کارت‌ها برداشته شود زیرا این به نوعی تضییع حقوق مصرف‌کننده است. همچنین معتقدم در بخش بیمه شخص ثالث هم تضییع حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه وقتی اعتراض می‌کنم به من می‌گویند که شما بیمه را متوجه نمی‌شوید، گفت: ما چهار ماه حرام داریم اما باید برای کل سال حق بیمه ماه حرام بپردازیم، در صورتی که بیمه باید ریسک چهار ماه را بپذیرد. البته نامه‌ای به من داده بودند تا در این خصوص حرف نزنم اما باز هم نمی‌توانم در این خصوص سکوت کنم.
