اقتصادی ویران و درون‌گرا نه درون‌زا!

پیش از نگارش باید اذعان کرد، که تحلیل بودجه و مباحث مالی امری "خیلی" تخصصی بوده که مسلماً نگاه کارشناسان مربوطه را می طلبد. مطلب پیش رو نیز صرفا از نگاه تطبیقی، ساده، تخصیص بهینه منابع و به عبارت بهتر نگاه بهره ورانه ی بخش خصوصی به نسبت درآمد، منابع و هزینه کرد به این مقوله می پردازد.

طبق لایحه تحویلی دولت به مجلس، رقم پیش بینی بودجه 96 از محل فروش نفت، مالیات، اوراق مشارکت، دارایی های تملک سرمایه ای، درآمد بانک ها، سایر مؤسسات انتفاعی دولتی، شبه دولتی و غیره 1 میلیون میلیارد تومان اعلام شده است.

فرض های مسئله:

چه میزان ازین عدد، سهم دولت جهت ارائه خدمات عمومی، زیرساختی، ریل گذاری اقتصاد و پرداخت حقوق است؟

*حدوداً 320 هزار میلیارد تومان، بعبارتی نزدیک به 30% بودجه ی کشور، منابع عمومی دولت را تشکیل می دهد.

چه میزان از منابع عمومی بودجه، سهم حقوق و رفاهیات کارکنان دولت و بازنشستگان می گردد؟

147 هزار میلیاردتومن از منابع عمومی بودجه سهم پرداخت کارکنان دولت، بازنشستگان و رفاهیات مربوطه می گردد.

عدد مذکور فارغ از مبحث یارانه ها، حقوق کارکنان نهادهای انتفاعی و شبه دولتی، بانک ها و مؤسسات است.

عددی که به سختی می توانید نشانی از آن در اطلاعات و آمارهای ارائه شده بیابید! و همیشه صرفاً با عباراتی کلی و مبهم، همچون بودجه های هزینه ای، جبران خدمات کارکنان، رفاه، بودجه های وزارتی و استانی و غیره مواجه خواهید شد.

اینکه این عدد چه رقمی است، مهم نیست، بلکه "نسبت عدد به بودجه ی عمومی دولت" مهم است. در اینکه کارمند هر ارگان، دولتی یا غیر دولتی باید از غایت رفاهیات ممکن بهرمند باشد، شأن و منزلت بازنشستگان، هزینه های درمان و رفاهیات این قشر رعایت شود شکی نیست بلکه از ضروریات است. اما بحث بر سر موضوع کلی اقتصاد ایران، وضعیت موجود و چرایی عدم حرکت بسوی اقتصاد توسعه یافته می باشد.

دولتی که 50% بودجه خود را صرف حقوق و مزایا نماید، نشان از عدم توسعه یافتگی، عدم توازن در برقراری عدالت، دوری از بهره وری، عدم امکان توان در توسعه زیرساخت ها، توجه به سایر بخش ها و غیره می باشد

به عبارتی قریب 50% از بودجه ی عمومی کشور که می بایست صرف، توسعه ی راه، راه آهن، فرودگاه، توسعه ی خدمات آموزشی، بهداشتی، ورزشی و تفریحی، توسعه ی صادرات، حمایت از بخش خصوصی، برقراری عدالت های اجتماعی، توسعه و بهبود سیستم برق رسانی، آبرسانی و گازرسانی، حمایت از بخش های فعال کشاورزی، منابع استراتژیک، بهره برداری و بهینه سازی منابع آب و خیلی از موارد دیگر شود، بابت پرداخت حقوق کارکنان و کارمندانی می شود که بصورت پراکنده و به اذعان خود دولت با کمترین و پایین ترین بهره وری ممکن و به شهادت خدمات گیرندگان، بجز بهره وری پایین، بعضا از موانع اصلی امورات اداری به شمار می روند. (بنا به آمار و گزیده گویی های منتشر شده بازده کاری کارکنان دولتی بین 20 تا 60 دقیقه در روز می باشد!)

8.5 میلیون کارمند و بازنشسته برای اقتصادی که سالهاست شعار خصوصی سازی و سپردن اقتصاد آن به دست مردم و بخش خصوصی واقعی به مثابه اقتصادهای توسعه یافته را سر می دهد، تناقضی انکار ناپذیر و تعجب برانگیز است.

چگونه 50% بودجه عمومی یک مملکت 80 میلیون نفری هزینه ا­­­ی حدوداً 8% آن ها می شود؟!

این سؤال بدین معنا نیست که دولت به کارمند خویش و کسانی که در مسندهای مختلف درحال خدمت رسانی هستند، حقوق قانونی پرداخت نکند بلکه همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، طبق اصول قانونی، شرعی، عرفی و با الگو برداری از همان اقتصادهای توسعه یافته، توجه به دستمزد منابع انسانی به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد و بهره وری می بایست از اولیت ها باشد.

اما بحث و مشکل اصلی مورد ذکر این نگاره، مقایسه آمار و اعداد و انحراف بسیار از مسیر دستیابی به پیشرفت اقتصادی بر اساس اصول مصرح و تأیید شده در دنیا می باشد.

این اطلاعات را مقایسه کنید:

جمعیت ایالات متحده آمریکا 315 میلیون نفر – تعداد کارمندان دولتی 2 میلیون نفر

جمعیت سوئد 10 میلیون نفر – تعداد کارمندان دولت 2000 نفر (بدون سفرا و کارمندان سفارتخانه خارج از کشور)

جمعیت ایران 80 میلیون نفر – تعداد کارمندان دولت 4 میلیون نفر

برآورد خود دولت ایران ازین تعداد کارمند، نحوه ی خدمت رسانی، بازده ی کاری از یک طرف و چشم اندازهای آتی چیست؟

مخاطب عبارت "دولت" صرفاً متوجه دولت یازدهم نیست که البته بیش از 20% از تعداد کارمندان فعلی دولت جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم و دهم، بی مجوز و با مجوز استخدام شده است و یکی از اقدامات مهم و مثبت دولت یازدهم، ممنوعیت هرگونه استخدام جدید در بدنه ی دولت بود. اما باید دید برنامه و هدف گذاری این دولت در آینده چیست؟ آیا وضع بهمین منوال پیش خواهد رفت؟

متأسفانه این تمایل سیستم اقتصادی کشور در سطح کلان به جیره خوار نمودن ملت، به عوض توانمندسازی اقتصاد خصوصی و خرد (آنچه از تأکیدات مسلم و دایمی مقام معظم رهبری نیز هست) و همچنین اقتصاد همیشه مریض و درگیر رکود و یا تورم طاقت فرسا، با تشکیل حلقه های فساد و رانت به اسم شرکت های وابسته به دولت و یا سایر نهادهای قدرتمند و یا اصطلاح عامیانه خصولتی با منابع قوی مالی و اطلاعاتی علاوه بر اینکه باعث گسترش دامنه ی فساد اقتصادی شده و راهی پنهان جهت بهره برداری شخصی و منفعت طلبی برخی از سیاستگذاران و هم قطاران ایشان باز کرده،باعث شده:

بجای کارآفرین، کارمند

بجای خلاقیت، روزمرگی و فرار از کار

بجای ذکاوت، حسادت

پرورش یافته و اقتصاد مملکت بجای پویایی، تحرک، اثرگذاری و جذب سرمایه های خارجی، تبدیل به یک کلونی بزرگ از فساد، تبعیض، دعوا، تحقیر و درگیری های داخلی شده که نه تنها قدرت رقابت در گردونه ی پرشتاب اقتصاد جهانی را نخواهد داشت بلکه به حتم توانایی خود را بمنظور اثر گذاری در داخل دایره ی بسته و کاذب ایجاد شده ی داخلی از دست خواهد داد و در گردبادهای تصنعی که توسط بدسگالان اجنبی تولید خواهد می شود، گرفتار خواهد آمد.

مجموع عبارات فوق را شاید در کلامی گهربار بتوان یافت: "توجه به اقتصاد درونزا و توسعه ی صادرات غیر نفتی"

این عبارت بدین معنا نیست که درب های اقتصاد کشور را بسته و زمینه را برای بزرگ شدن کلونی های فساد اقتصادی مساعدتر نماییم. اتفاقاً بالعکس؛ تعبیر این کلام به معنای تام کلمه، یعنی پرهیز از هرگونه رانت، از هرگونه دخالت دولت در اقتصاد. عبارت درونزا دقیقا مقابل درونگرا بودن است. متأسفانه آنانکه بر سر خان رانت نشسته اند، علاقه ای بسیار در همسنگ نشان دادن دو عبارت درونزا و درونگرا دارند.

بنظر می رسد دولت باید چاره ای فوری بیاندیشد. فارغ از مسائل جناحی و دعواهای سیاسی چراکه همگی سوار بر یک کشتی هستیم. بیش از تصور ممکن از اقتصاد جهانی و حتی منطقه جا مانده ایم و دارای اقتصادی عقب مانده در اکثر ابعاد هستیم. لذا تعلل جایز نیست اما تأمل و تعقل بسیار ضروری!

اینکه دولت عاجز از یک برنامه ریزی صحیح و منسجم با چشم انداز روشن است، نشان از بدنه ی کارشناسی و کارمندی ناکارآمد می باشد. اینکه به اصطلاح دولت عاجز از یک حساب دو دوتا چهارتاست! نشان از عدم تعقل لازم در همه ی جوانب دارد! شاهد این مدعا، هدفمندی یارانه هاست؛ قرار بود یارانه ها بجای توزیع بی حساب در سطح جامعه به سمت تولید روانه شود! اما دولت و مجلس به جیره خواری ملت رأی دادند! و یارانه ی تولید؟! صفر!

اگر هم یارانه ای بود سهم صنایع مادر و بزرگ وابسته به خود دولت شد، (مصداق بخشی از همان کلونی های فساد گفته شده!)

دولت پس از اقدام خوب توقف استخدامی ها، می تواند طی یک برنامه منسجم و کارشناسی هرچه سریعتر نسبت به خلاصی از دست بدنه ی سنگین و ناکارآمد خود اقدام نماید.

امروز اگر از یک کارآفرین بپرسید درصورتیکه تعداد کارمندان دولت به یک سوم تقلیل یابد، چه اتفاقی در سطح جامعه و اقتصاد رخ خواهد داد؟ پاسخ از پیش مشخص است:

*امورات مربوط به سرمایه گذاری با سرعت و حتی دقت بیشتری یش خواهد رفت

*انگیزه ی افراد به جهت سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار دوچندان خواهد شد

*بار مالی دولت کاهش یافته و در نتیجه اعتبار برای اختصاص به تولید و خدمات افزون خواهد شد

*کارمندانی که تا دیروز با اطمینان خاطر از پرداخت حقوق و مزایای خود، با بهره وری بسیار پایین کار می کردند از امروز بدنبال استخدام دریک شرکت خصوصی هستند و علاوه بر اینکه از نزدیک با مشکلات مراجعین قبلی خود مواجه می شوند و ایشان را درک میکنند، موظفند با بهره وری بالاتر اوقات کاری خود را سپری نمایند.

امروزه هزاران طرح، ایده و خلاقیت های منجر به کسب و کار و ایجاد ارزش افزوده در پیچ و خم های اداری و بروکراسی ناکارآمد سیستمی شده، ناشی از تعدد کارمندانی که کاری برای انجام دادن ندارند و برای نمایش اینکه "کار" می کنند، روی به مانع تراشی آورده اند، گم شده و بی نتیجه مانده اند. این ضرر در کوتاه مدت متوجه صاحب طرح بوده ولی متضرر اصلی در میان مدت و بلند مدت همان دولتیست که این کارمندان در استخدامش در آمده اند.

آیا دولت این جسارت را دارد در یک طرح 3 تا 5 ساله 70% کارمندان خود را با حفظ حقوق و مزایا در همین بازه زمانی اخراج نماید؟ و در ازای آن با چند طرح ضربتی و باز نمودن فضای کسب و کار و اقتصاد و سایر روش های ممکن، تعداد متنابهی شغل بوجود آورد؟ تا نفرات بیکار شده ضمن دریافت حقوق قانونی در زمانی محدود، خود را مصصم یابد که می بایست به بخش خصوصی اقتصاد منتقل شود؟

پاسخ؟! پیشاپیش خیر! چون از چنین سیستم مریضی، بسیار عواید ناسالم می توان کسب کرد! و کسانی می خواهند دست به این اقدام شجاعانه و ریسکی بزنند که در منافع آن یا درگیرند و یا مطامع سیاسی و انتخاباتی خواهند داشت دایماً...

مگر دولت (بخوانید دولت ها) توانست همان خصوصی سازی "اسمی" را نیز به درستی انجام دهد که اکنون بتواند از پس این حرکت بزرگ برآید؟ همان خصولتی سازی ها نیز درصد کمی از میزان شرکت های دولتی دارند؟

پس بنظر نمی رسد امیدی به بهبود این اوضاع داشت. راهکار پیشنهادی ارائه شد تا این مطلب از اتهام "نقد بدون راهکار" تبرئه گردد.

 

* عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران