نظارت بانک‌مرکزی بر نهادهای مالی بازار سرمایه تداخل در تصمیم‌گیری‌هاست/جزییات آخرین تغییرها در کمیسیون تلفیق

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با اقتصاد آنلاین با اشاره به فرایند بررسی لایحه برنامه ششم گفت: پیشنهادی ذیل ماده 15 لایحه برنامه شش از سوی کمیسیون تلفیق برای اخد مچوز تامین سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری از بانک مرکزی مطرح شده که به دلیل عدم دقت یا عدم تببین موضوع برای کسانی که در این حوزه تخصصی هستند منجر به تصمیمی شده که به نظر برای نهادهای ناظر بازار پول و سرمایه مشکل ایجاد می کند .

پور ابراهیمی با اعتقاد به اینکه قوانین و مقررات در حوزه های بانکی و مالی کاملاً تعریف شده ،گفت: علاوه بر تعریف وظایف و ماموریت های حوزه بازار سرمایه در قانون هم اکنون اختیارات قانونی مربوط به بازار پول نیز تعریف شده است.

وی افزود: وقتی بازار سرمایه مرجع صدور مجوز فعالیت تامین سرمایه ها و صندوق ها  تعیین شده اما از سویی دیگر آنرا منوط به مرجع دیگری همچون ناظر بازار پول می کنیم برای نهادهای نظارتی منجر به اشکال شده و زمینه تداخل در تصمیم گیری ها را فراهم می کند.

این نمایده مجلس ادامه داد : در صحن علنی مجلس تلاش شد این پیشنهاد به کمیسیون تلفیق باز گردد و هم اکنون در حال بازنگری است . معتقدم این موضوع باید از متن لایحه برنامه ششم جدا شود و مجوز های بانک مرکزی طبق قانون تعریف شده است . بنابراین آنچه که هم اکنون در لایحه برنامه ششم آمده تداخل بین بازار پول و بازار سرمایه است.

ریییس کمیسیون اقتصادی مجلس در برابر این پرسش اقتصاد آنلاین که پیشنهاد کمیسیون تلفیق با چه تغییراتی روبرو شده گفت:« به تازگی صحبت هایی شد مبنی بر اینکه موضوع به این شکل تبیین شود که صندوق ها و تامین سرمایه هایی که مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار بانک ها هستند به دلیل اینکه عملیات حوزه بانکی را با ماموریت های بازار سرمایه تداخل داده اند نیازمند دریافت مجوز بانک مرکزی برای فعالیت در این حوزه هستند و سایر صندوق ها از این موضوع مستثنی می شوند. »