خط قرمز اندازه دولت

در این بین در ایران با توجه به اقتصاد تک محصولی و نقش انحصاری دولت در گستره عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی در پی افزایش درآمدهای دولت، توزیع درآمد در سطح جامعه ناعادلانه‌تر می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، یونس نادمی و داریوش حسنوند در پژوهشی اثر اندازه دولت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران را بررسی کرده‌اند. نتایج یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد در رژیم دولت کوچک یا در زمانی که شاخص اندازه دولت یا نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص داخلی کوچک‌تر از 0.367 باشد، افزایش اندازه دولت اثر معناداری بر نابرابری توزیع درآمد ندارد اما در رژیم دولت بزرگ یعنی زمانی که اندازه دولت بزرگ‌تر از 0.367 باشد، افزایش اندازه دولت منجر به افزایش نابرابری توزیع درآمد می‌شود. البته این موضوع همواره مورد تاکید کارشناسان نیز قرار گرفته که اکتفا به اقتصاد دولتی توزیع برابر درآمد را به همراه نخواهد داشت. بر همین اساس است که اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است. در پژوهش یاد شده اثر اندازه دولت، بیکاری، تورم و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی روی نابرابری توزیع درآمد سنجیده شده است. گرچه نرخ بیکاری رابطه معناداری با نابرابری توزیع درآمد ندارد اما افزایش اندازه دولت، تورم و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، تاثیر مثبت و معناداری بر افزایش نابرابری توزیع درآمد دارد. به این ترتیب افزایش در 3 فاکتور یاد شده، افزایش شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه‌تر درآمد را در پی دارد.

 ناکامی خصوصی‌سازی در توزیع برابر درآمد

اثر اندازه دولت بر نابرابری توزیع درآمد در پژوهش حاضر اینگونه تبین شده است که با گذر از حد آستانه 0.367درصدی اندازه دولت(با بزرگ‌تر شدن دولت) ضریب جینی هم افزایش پیدا می‌کند. به بیان دقیق‌تر در رژیم دولت بزرگ هر یک واحد افزایش در اندازه دولت منجر به افزایش 0.12واحدی در ضریب جینی می‌شود. این یافته درحالی حرکت به سمت اقتصاد خصوصی برای توزیع عادلانه‌‎تر درآمدها را متذکر می‌شود که براساس جدیدترین اعلام مرکز آمار ایران در سال 94 ضریب جینی در کل کشور 0.39 بود که نسبت به سال پیش از آن 0.01 افزایش را نشان می‌داد. بر این اساس، مرکز آمار ایران ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد را گواهی می‌دهد. سازمان ملل نیز در گزارش‌ خود درخصوص وضعیت ضریب جینی کشورها، ضریب جینی 38.3(بر مبنای 100) را برای ایران در سال 2014میلادی ترسیم کرده بود که این رقم ایران را در رتبه 68 در میان 136کشور از نظر برابری توزیع درآمد قرار می‌داد. در این میان اگرچه گزارش مرکز آمار ایران، افزایش ضریب جینی را گواهی می‌دهد اما سیاست واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی طی سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته است. بنا بر این آمار و ارقام، می‌توان چند برداشت را مطرح کرد. نخست اینکه واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی در چارچوب صحیحی انجام نشده و در حقیقت بخش خصوصی واقعی را درگیر اقتصاد نکرده است. نکته دیگری که می‌توان به آن گریز زد، محدودیت واگذاری‌ها در مقایسه با اندازه اقتصاد ایران است. البته یک موضوع بسیار مهم در این رابطه هم ناکامی بخش خصوصی گاهی در فضای پرتلاطم اقتصادی و گاهی در شرایط رکودی است که در نهایت به رونق کسب و کار بخش خصوصی و ایجاد اشتغال و توزیع درآمد از این ناحیه منجر نشده است. حضور دولت بزرگ‌تر علاوه بر افزایش ناکارایی در اقتصاد و انحصاری شدن بیشتر بازارها به معنای تنگ‌تر شدن فضا برای فعالیت بخش خصوصی نیز هست که همه این عوامل بر کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه تشدید نابرابری توزیع درآمد موثر هستند. بنابراین تسهیل شرایط برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی و کوچک‌تر کردن اندازه دولت می‌تواند آغازگر خوبی برای توزیع عادلانه‌تر درآمد در میان اقشار مختلف جامعه باشد.

 تعمیق شکاف طبقاتی با افزایش تورم

یافته‌های پژوهش یاد شده اثر افزایش نرخ تورم بر نابرابری توزیع درآمد را مثبت و معنی‌دار ارزیابی کرده است. بدین معنا که با افزایش تورم، توزیع درآمد ناعادلانه‌تر شده و شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد. براساس یافته‌های پژوهش حاضر، افزایش تورم در سطح معنای 5 درصد تاثیر مثبت و معناداری بر افزایش نابرابری توزیع درآمد داشته است. به عبارت دقیق‌تر هر یک درصد افزایش در تورم منجر به افزایش 0.03واحد ضریب جینی در اقتصاد ایران شده است. در این رابطه پژوهش حاضر چند تحلیل را درخصوص ریشه ارتباط میان تورم و توزیع نابرابر درآمد ارائه داده‌اند که مهم‌ترین آنها کاهش درآمد حقیقی گروه‌های با درآمد ثابت همچون کارگران و کارمندان در پی افزایش تورم است. در عین حال با افزایش تورم نرخ بازدهی دارایی‌های ثابت همچون زمین، مسکن و طلا افزایش پیدا می‌کند که به معنای افزایش دارایی‌های ثابت ثروتمندان است که در نهایت عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی را رقم می‌زند.

 ناهمخوانی بیکاری در معادله توزیع درآمد

یافته‌های پژوهش حاضر رابطه معناداری را میان افزایش بیکاری و افزایش نابرابری توزیع درآمد متذکر نمی‌شود. پژوهش حاضر در تحلیل این یافته خود به شرایط متفاوت بازار کار ایران ارجاع می‌دهند که در بسیاری از سال‌ها کاهش نرخ بیکاری در کشور با کاهش مشارکت اقتصادی همراه بوده است. به عبارت دیگر کاهش نرخ بیکاری در پی مهیا شدن موقعیت‌های شغلی جدید و پایدار حاصل نشده بلکه در نتیجه کاهش نسبت جمعیت فعال به جمعیت کل، نرخ بیکاری هم کاهش یافته است. با نا امیدی نیروی کار از یافتن شغل و خروج آنها از جست‌وجو در بازار کار، نسبت جمعیت فعال به جمعیت کل افزایش می‌یابد. از دلایل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی می‌توان به گسترش تحصیلات تکمیلی در دهه 80 اشاره کرد که بخشی از جمعیت فعال به دلیل پیدا نکردن شغل در بازار کار راهی مقاطع تحصیلی بالاتر شده‌اند و با توجه به اینکه دانشجویان جزو جمعیت غیرفعال محسوب می‌شوند، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به معنای کاهش تعداد افرادی است که می‌توانند در تولید کالاها و خدمات، مشارکت داشته باشند و این پدیده حتی به تشدید بار تکفل نیز کمک می‌کند. به عبارت دقیق‌تر اگرچه کاهش نرخ بیکاری می‌تواند به بهبود توزیع درآمد کمک کند اما کاهش همزمان نرخ مشارکت اقتصادی اثری معکوس بر بهبود توزیع درآمد داشته است بنابراین بی‌معنی شدن نرخ بیکاری با شرایط بازار کار ایران، امری دور از انتظار نیست.

 ساز مخالف رشد سرانه با توزیع درآمد

یافته‌های پژوهش حاضر همچنین رابطه مستقیم میان افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و افزایش نابرابری توزیع درآمد را تایید می‌کند. در تحلیل علل این رابطه می‌توان اینگونه عنوان کرد که با توجه به ساختار سنتی اقتصاد ایران و نقش محوری دولت در اقتصاد با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، بازیگری دولت هم در اقتصاد پررنگ‌تر می‌شود که این به معنای تضعیف بخش خصوصی است. با توجه به وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، رشد تولید ناخالص داخلی در ارتباط مستقیم با درآمدهای نفتی تعریف می‌شود. بنابراین با افزایش درآمدهای نفتی و تجاوز آن از هزینه‌های جاری دولت‌ها، منابع مالی مازاد در قالب طرح‌ها و پروژه‌های گوناگون صرف می‌شود که به دلیل گزینش نامناسب پروژه‌ها همچنین پیمانکاران آنها، تضعیف بخش خصوصی واقعی را در پی دارد. در عین حال با تزریق منابع مالی مازاد، گرچه در کوتاه‌مدت رونق ایجاد می‌شود اما با افزایش مخارج دولت و بالا رفتن تورم این اثر معکوس می‌شود. به گونه‌یی که در نهایت افزایش تورم بر شکاف طبقاتی در سطح جامعه می‌‎افزاید.

در میان 4 فاکتور اندازه دولت، تورم، بیکاری و تولید ناخالص داخلی که در پژوهش حاضر ارتباط آنها با توزیع درآمد سنجیده شده است، می‌توان رد پای خصوصی‌سازی را در بهبود توزیع درآمد به وضوح دید. با گسترده‌تر شدن خصوصی‌سازی و ورود بخش خصوصی به اقتصاد، درآمد به صورت عادلانه‌تری توزیع خواهد شد. در کنار آن، ایجاد اشتغال از همین رهگذر می‌تواند، نرخ بیکاری را هم به میزان چشمگیری کاهش دهد. البته باید در عین واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی، مدیریت آنها نیز به صورت مستقل توسط بخش خصوصی صورت گیرد و دولت در راستای بهبود شرایط کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصی گام بردارد.