نقشه ملی استعلامات مجوزها راهی برای بهبود فضای کسب و کار
معاون وزیر اقتصاد میگوید بررسی نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور نشان میدهد اگر پنج دستگاه قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و وزارت بهداشت سرویسهای خود را الکترونیکی کنند میتوان ۷۰ درصد از سرویسها را با کمترین هزینه و بدون سرگردانی متقاضیان صدور مجوز ارائه کرد.
حسین میرشجاعیان در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات گردآوری شده در پروژه نقشه ملی استعلامات سرویسهای مبادلاتی بین دستگاهی مجوزهای کشور به ترتیب قوه قضاییه با دو هزار و ۴۷۹ سرویس، نیروی انتظامی با ۱۲۲۵ سرویس، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۹۸۲ سرویس، وزارت کشور با ۷۹۸ سرویس، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با ۴۱۵ سرویس از مجموع هشت هزار و ۹۰۰ سرویس مبادلاتی بین دستگاهی احصاء شده برای مجوزها رتبه اول تا پنجم را از بین ۴۶ مرجع سرویسدهنده شناسایی شده به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: قوه قضاییه به تفکیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که شامل اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، اداره کل ثبت اسناد، اداره کل ثبت املاک، اداره کل ثبت علائم تجاری، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق با مجموع ۱۶۴۲ سرویس و مابقی دستگاههای تابع قوه قضاییه با مجموع ۸۳۷ سرویس رتبهبندی شدهاند که بیش از ۲۷ درصد از مجموع سرویس را شامل میشوند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: بیشترین سرویس مورد درخواستی از قوه قضاییه «تایید مدارک ثبتی» با تعداد ۶۷۶ سرویس است که هفت درصد از کل مجموعه سرویسهای مبادلاتی بین دستگاهی است. پس از آن سرویس، «اساسنامه شرکت» با ۶۱۹، «آگهی روزنامه رسمی» با ۴۲۶ و «گواهی عدم سوء پیشینیه» با ۴۰۱ سرویس بیشترین سرویسهای درخواستی از قوه قضاییه به حساب میآیند.
وی افزود: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ۱۲۲۶ سرویس، عهدهدار ارائه نزدیک به ۱۴ درصد از کل سرویسهای مبادلاتی بین دستگاههای اجرایی کشور است البته این تعداد صرفا مجوزهایی را که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه اصلی سرویسدهنده ارائه میدهد را شامل میشود و در ۴۱۷ سرویس دیگر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا دفاتر پلیس ۱۰+ به عنوان دستگاه واسط حضور دارند که با احتساب آن، این دستگاهها عهدهدار بیش از ۱۸ درصد از کل سرویسها هستند.
میرشجاعیان گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان سومین دستگاه اجرایی در این دستهبندی با ۹۹۱ سرویس، بیشترین سرویسهای خود را به تعداد ۸۶۶ سرویس از طریق «سازمان امور مالیاتی کشور» ارائه میدهد و این سرویس ۸۷ درصد از سرویسهایی که از سوی این وزارتخانه ارائه میشود از جانب سازمان امور مالیاتی است. سرویسهای ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد بیش از ۱۱ درصد از کل سرویسهای مبادلاتی را به خود اختصاص میدهند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: بیشترین سرویسهایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه میدهد «استعلام عدم بدهی قطعی مالیاتی» با ۲۹۰ سرویس است.
وی همچنین وزارت کشور را چهارمین دستگاه در این رتبهبندی خواند و گفت: آنچه در خصوص این دستگاه اجرایی باعث افزایش تعداد سرویسها شده است، سرویس «تایید اطلاعات هویتی» شامل تاییدیه شناسنامه و کارت ملی از سوی سازمان ثبت احوال با ۱۹۲ سرویس از مجموعه ۷۹۸ سرویس ثبت شده برای این وزارتخانه است. این میزان نزدیک به ۹ درصد از سرویسهای احصاء شده است. اگر بتوان به جای دریافت تصویر کارت ملی و صفحات شناسنامه و حتی عکس این سرویس به صورت الکترونیکی جایگزین شود حجم بالایی از مدارک کاغذی را میتوان در صدور مجوزها حذف کرد.
میرشجاعیان ادامه داد: پنجمین دستگاه اجرایی که بیشترین عنوان سرویس را بر اساس مجوزهای کسب و کار ارائه میدهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بیشترین سرویسهای این دستگاه اجرایی گواهی صلاحیت بهداشتی با ۱۳۳، «کارت معاینه پزشکی و بهداشتی» با ۸۲، تاییدیه مکان از نظر بهداشت با ۶۲ سرویس از مجموعه ۴۱۵ سرویس است. این میزان سرویس نزدیک به پنج درصد از سرویسهای احصاء شده است.
وی اضافه کرد: ششمین دستگاه اجرایی در این ردهبندی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مجموع ۳۸۲ سرویس است که در این بین «پروانه کار اتباع خارجی» با ۲۸۰ و گواهی مهارت فنی با ۵۵ عنوان سرویس بیشترین سرویسهای ارائه شده هستند و رده هفتم این رتبهبندی مربوط به اتحادیه مشاورین املاک است که تنها دارای سرویس «تایید اجارهنامه» با تعداد ۳۰۳ سرویس است. هشتمین دستگاه اجرایی وزارت تحقیقات و فناوری با ۲۹۷ سرویس است که بیشترین سرویس ارائه شده سرویس «تاییدیه مدارک تحصیلی» با ۲۹۰ سرویس در مجموعه مجوزهای احصاء شده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: نهمین رده این جدول مربوط به وزارت امور خارجه است که مجموعا ۲۹۶ سرویس ارائه میدهد که بیشترین سرویس ارائه شده «تایید گذرنامه اتباع خارجی» با تعداد ۲۸۲ سرویس است. دهمین رده این جدول مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا با ۲۸۴ سرویس است که بیشترین سرویس ارائه شده توسط این دستگاه «تایید مدارک ثبتی» با ۲۸۰ سرویس است.
وی بیان کرد: پس از این ۱۰ دستگاه به ترتیب اتاق اصناف ایران با ۲۸۳، بانکهای عامل با ۱۸۰، وزارت جهاد کشاورزی با ۱۸۰، بانک مرکزی با ۱۰۸، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۱۰۳ سرویس درخواستکننده مجوزهای دستگاهها بودند که هر کدام بیش از ۱۰۰ سرویس را به خود اختصاص دادهاند.
بر اساس این اطلاعات، اگر پنج رتبه نخست این ردهبندی یعنی قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، وزارت بهداشت، سرویسهای خود را الکترونیکی کنند میتوان بیش از ۷۰ درصد از سرویسها شامل مدارک، استعلامات، مجوزهای پیش نیاز و ... را با کمترین هزینه و بدون کارگردانی متقاضیان صدور مجوز ارائه کرد. البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به تعریف تعداد سرویس ممکن است یک دستگاه اجرایی در این ردهبندی تعداد سرویس زیادی نداشته باشد ولی درخواستها بر روی همان مقدار کم اهمیت ویژهای به آن بدهد.
طبق گفته میرشجاعیان، سرویس میتواند یک استعلام، یک مجوز پیش نیاز، یک مدرک مانند فتوکپی شناسنامه، یک تاییدیه، گواهینامه، فیش بانکی یا مواردی از این دست باشد و دستگاههای اصلی سرویسدهنده به دستگاه اجرایی یا مرجع ارائه یک سرویس اطلاق میشود. دستگاههای اصلی سرویسگیرنده نیز به دستگاه اجرایی اصلی صادرکننده مجوز که برای صدور مجوز نیاز به سرویس دارد اطلاق میشود.