بررسی حقوق مدیران در اتاق شیشه‌ای

لایحه بودجه سال 1396 از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس تقدیم شد. این لایحه در کنار ویژگی‌هایی نظیر افزایش درآمدهای عمومی و توسعه بازار بدهی، یک ویژگی متمایز نسبت به سال‌های قبل دارد. در این لایحه، دولت مدلی برای شفاف کردن گردش مالی تمام دستگاه‌ها در حوزه دریافت، پرداخت و دستمزد طراحی کرده است. بر این اساس تمام دستگاه‌های اجرایی کلیه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز می‌کنند. این تصمیم دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی مانند شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی را نیز دربرمی‌گیرد.

بنابراین نهادهای عمومی و حاکمیتی در کنار دستگاه‌های اجرایی موظفند تمام اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت خود را از طریق خزانه و تحت‌نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. همچنین مقرر شده است ظرف حداکثر یک‌سال، سامانه‌ای طراحی شود تا تمام این اطلاعات به‌صورت فعال در دسترس نهادهای نظارتی کشور قرار گیرد. گزارش‌ها حاکی از این است که این اقدام به‌منظور مطالبه عمومی درباره حقوق‌های نجومی صورت گرفته است. از نگاه کارشناسان، تصویب این بند از بودجه می‌تواند گامی در جهت ارتقای شفافیت در نظام اداری باشد و اگر این مسیر، براساس استانداردهای بین‌المللی پیش برود، می‌تواند منجر به ساماندهی پرداخت‌ها شود.

روز گذشته لایحه بودجه پیشنهادی دولت به بهارستان رفت. براساس لایحه پیشنهادی دولت، رقم بودجه کل کشور در سال 1396، با افزایش 7/ 10 درصدی نسبت به رقم به تصویب رسیده در سال 1395 برای نخستین بار مرز 1000 هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشت. براساس برنامه دخل و خرج پیشنهادی دولت، درآمد اختصاصی دولت در سال پیش‌رو در حدود 51 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده ‌است که در مقایسه با رقم به تصویب رسیده در قانون بودجه سال 1395، رشد 24 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین دولت پیش‌بینی کرده است که درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال 1396 با رشد 63 درصدی نسبت به رقم پیشنهادی در سال 1395 به حدود 111 هزار میلیارد تومان برسد.

یکی از نقاط قابل توجه در لایحه پیشنهادی دولت، طراحی سازوکار برای مقابله با پرداخت حقوق‌های نامتعارف است. براساس تبصره پیشنهادی دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی، حداکثر ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور را فراهم کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، براساس تبصره پیشنهادی دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی دارای درآمد (حتی در صورتی که در شمول قانون محاسبات عمومی نباشند)، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب‌های ایجاد شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار کنند.

مقابله با حقوق‌های نجومی

مدتی است که موضوع حقوق‌های نجومی مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفته است. در این خصوص در لایحه بودجه 96 و براساس اختیارات قانونی رئیس‌جمهور، ساز‌و‌کار ویژه‌ای برای رصد و پیشگیری از پرداخت‌های نامتعارف پیش‌بینی شده است. براساس تبصره 21 لایحه بودجه 96، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده که با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان تامین اجتماعی، حداکثر ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع این تبصره را فراهم کند، به‌نحوی‌که ارتباط برخط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد. در نتیجه براساس این بند تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع این تبصره مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در سامانه مذکور مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود، ثبت کنند.

این راه‌حل قبلا در کشورهای دیگر نیز مطرح شده و طبق بررسی‌ها هم‌اکنون در بیش از هفتاد کشور به مرحله اجرا درآمده است. برای مثال در آمریکا (که از قانون حداکثر حقوق دریافتی استفاده نمی‌کند) برای هر ایالت وبگاه‌هایی وجود دارد که در آنها ترازنامه و کلیه حقوق و مزایای کارمندان بخش‌های عمومی ثبت و با مراجعه به آنها اطلاعات شفاف در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. همچنین براساس این تبصره خزانه‌داری کل کشور موظف است امکان گردش مالی حساب‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی را به‌طور کل فراهم کند. در بند ب این تبصره آمده است که دستگاه‌های اجرای مشمول قانون محاسبات عمومی موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. علاوه‌بر این، تمامی دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی که دارای درآمد هستند نیز موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب‌های مفتوح شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار کنند. براساس این بند از لایحه بودجه دیگر نهاد‌ها از جمله آستان قدس‌رضوی و شهرداری‌ها نیز مکلفند به شفاف‌سازی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای خود بپردازند. هرچند اقدام به یکپارچه‌سازی و ایجاد شفافیت در نظام پرداخت حقوق به عنوان تجربه‌ای تاثیرگذار در انسداد مجاری تخلف در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته‌است، اما به عقیده کارشناسان اجرای صحیح این سازوکار نیازمند تعیین سازوکار مرحله‌ای به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اثرگذاری این ساز‌و‌کار در کاهش تخلفات مالی است.