منابع صندوق توسعه وام داده نمی‌شود
لایحه برداشت ۱/۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی قرار است صرف سیاست‌های طرح ملی اشتغال شود.
طرحی که فارغ از وام دادن قرار است جریان پیدا کند. عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی در پاسخ به نقدهایی که سیاست‌های تزریق نقدینگی را ناکارآمد می‌داند، گفت: ما نمی‌خواهیم این منابع را توزیع کنیم تا به واسطه آن اشتغال ایجاد شود. این روش یعنی تزریق نقدینگی روش ردشده‌ای است بنابراین ما به عنوان منتقد طرح‌های پیشین وارد این فرآیند نمی‌شویم. به این ترتیب معنی تخصیص اعتبار ۱/۵ میلیارد دلاری خرج کردن پول برای ایجاد شغل نیست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، در این طرح اشتغال عمومی، طرح کارورزی، مشوق‌های کارآفرینی، تامین مالی پروژه‌ها از محل بیمه بیکاری، هدایت منابع بیمه بیکاری به سمت ایجاد اشتغال، طرح توسعه مشاغل محلی و خانگی، طرح آموزش نیروی کار در محیط واقعی کار، طرح یارانه دستمزد، حضور طرح تکاپو به عنوان یک مگاطرح که وظیفه اتصال بنگاه‌های داخلی به بازار جهانی را برعهده دارد؛ طرح نظام جامع تحلیل بازار کار (LMIA)، فعال‌سازی آموزش‌های مهارت، طرح توسعه رشته فعالیت‌های اشتغالزا در مناطق مختلف یا حرکت و بحث برند منطقه‌ای و ملی مهم‌ترین برنامه‌هایی است که قرار است با این ۱/۵میلیارد دلار اجرا شود.
روز گذشته خبر برداشت ۱/۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های اشتغال‌زایی در شرایطی منتشر شد که با سیل نقدها به اجرای سیاست تزریق نقدینگی توام شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه برنامه‌ای برای صرف این اعتبار پیش‌بینی کرده است که مانند طرح‌های گذشته منجر به تزریق نقدینگی خارج از هدف نشود؟
تدوین لایحه برداشت 1/5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی حاصل نامه‌ای است که آقای ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آقای رییس‌جمهور نوشته‌اند. اساس این نامه طرح برنامه ملی اشتغال است که برای اجرای آن اعتباری معادل ۱/۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شد. پس از ارسال این نامه، آقای رییس‌جمهور تیمی را تشکیل دادند متشکل از مشاوران اقتصادی، رییس صندوق توسعه ملی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... که ابعاد این پیشنهاد بررسی شود. نهایتا پس از مطالعات جوانب مختلف طرح، با نظر مقامات عالی مقرر شد این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه شود. در صورت تصویب این لایحه در مجلس، معادل ریالی عدد مزبور به طرح‌های اشتغالزا اختصاص می‌یابد. به دلیل فراگیری این طرح‌ها که بخش صنعت، گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و... را شامل می‌شود با حضور همه دستگاه‌ها و با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی خواهد شد.
آیا طرح ملی اشتغال، فراتر از دو طرح «تکاپو» و «حرکت» است که از زمان حضور شما در معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی مطرح شد؟
از جمله طرح‌های ذیل طرح برنامه ملی اشتغال همین دو طرحی است که شما به آن اشاره کردید. مجموعه سیاست‌های دولت برای اشتغال‌آفرینی در قالب پکیجی با عنوان طرح برنامه ملی اشتغال تدوین شده است.
می‌توانید به نمونه‌ای از سیاست‌های پیش‌بینی شده در این پکیج اشاره کنید؟
از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده طرح اشتغال عمومی، طرح کارورزی، مشوق‌های کارآفرینی، تامین مالی پروژه‌ها از محل بیمه بیکاری، هدایت منابع بیمه بیکاری به سمت ایجاد اشتغال، طرح توسعه مشاغل محلی و خانگی، طرح آموزش نیروی کار در محیط واقعی کار، طرح یارانه دستمزد، حضور طرح تکاپو به عنوان یک مگاطرح که وظیفه در ذیل آن اصلاح دینامیک اشتغال در سطح ملی، استان‌ها و مناطق، طرح توسعه رشته فعالیت‌های اشتغالزا رسته‌های پراشتغال در مناطق، ایجاد و تقویت تعاونی‌ها در فرآیندی جدید را برعهده دارد؛ طرح ایجاد نظام جامع تحلیل بازار کار (LMIA)، فعال‌سازی اصلاح جهت‌گیری آموزش‌های مهارتی و عالی، مختلف یا حرکت و بحث اتصال بنگاه‌های داخلی به بازار جهانی، ایجاد برند بومی منطقه‌ای و ملی است که در کنار دیگر سیاست‌های طرح‌ها اشتغال‌زایی طرح برنامه ملی اشتغال را تشکیل می‌دهد.
از زمانی که بحث تخصیص اعتبار به این طرح اشتغال دولت مطرح شد، با توجه به سوابقی که از طرح‌های اجرا شده در دولت‌های گذشته وجود دارد، نقدهای بسیاری را متوجه این لایحه کرد. به نظر شما انحراف هدفی که در طرح خود اشتغالی سال ٨٠ و طرح بنگاه‌های زودبازده سال ٨٤ ایجاد شد در این طرح شاهد نخواهیم بود؟
ما نمی‌خواهیم این منابع را، در صورت تصویب، توزیع کنیم تا به واسطه آن اشتغال ایجاد شود. این روش یعنی تزریق نقدینگی، روش رد شده‌ای است. بنابراین ما به عنوان منتقد طرح‌های پیشین، وارد این فرآیند نمی‌شویم. به این ترتیب معنی تخصیص اعتبار ٥/١ میلیارد دلاری خرج کردن پول برای ایجاد شغل نیست. به طور مثال یکی از رشته‌هایی که امروز روی آن کار می‌کنیم اشتغال در صنف صنعت پوشاک است که با محوریت بخش خصوصی و هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد. در حال حاضر از طرفی توسعه بنگاه‌های موجود و ایجاد بنگاه‌های جدید شروع شده و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش شروع شده و در گام نخست ٥٠٠ هزار شغل و در گام دوم ٥/١ میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. در کنار آن بحث آموزش مهارتی نیروی کار و مرکز تجارت و آموزش برای آن شکل گرفته است. این فرآیند در گام اول اصولا نیازمند تزریق منابع اعتباری و تسهیلات نبوده است. به همین ترتیب است توسعه در بخش فناوری اطلاعات یا گردشگری که از قبل ایجاد شده بود. ماهیت و روشمندی کار متفاوت است. اما در درازمدت، سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و تقویت طرف تقاضای اقتصاد کشور که دچار رخوت شده است، بخشی از سیاست‌هایی است که باید به آن پرداخت. اما مساله مهم نحوه تخصیص منابع به صورتی است که همه و نه بخش محدودی از جامعه به آن دسترسی داشته باشند و مهم‌تر آنکه به ازای اجرای فعالیت تخصیص پیدا کند و نه طرح‌های سرمایه‌گذاری صفر یا استمهال بدهی‌ها و مانند آنها. این کار نیازمند اصلاح روش تامین مالی است که برای همین امر کمیته مشتری با بانک مرکزی تشکیل می‌شود که مسوولیت آن تدوین نظام تامین مایل فراگیر است و حاصل آن مکانیسم‌های جدید و مطمئن تامین مالی است که در آن اتفاقات گذشته تکرار نمی‌شود.
از محل این اعتبار چند هزار شغل قرار است ایجاد شود؟
اجازه بدهید به عددی اشاره نکنم. به نظرم اعلام عدد مقابل اعتباری مشخص، صحیح و واقعی نخواهد بود. با توجه به صحبت‌های شما می‌توان گفت که شما تسهیلاتی از محل ٥/١ میلیارد دلار برداشت شده از صندوق توسعه پرداخت نخواهید کرد.
اگر گفته‌های گذشته ما را رصد کنید می‌بینید، تاکید ما این بوده که اشتغالی که با وام شروع می‌شود اشتغال پایداری نیست. دولت مسوول وام دادن به بنگاه‌ها نیست و ما قرار نیست خودمان را درگیر اعطای تسهیلات کنیم. ما مسوول اجرای پروژه‌هایی هستیم که فارغ از بحث وام باید جریان پیدا کنند. این طرح‌ها جنس‌شان از وام نیست. اما وقتی کار شکل می‌گیرد و جلو می‌رود بدیهی است که ممکن است به تسهیلات نیاز شود. اینجا وظیفه بانک‌هاست که وارد عمل شوند. به عبارت دیگر دولت حمایت از رشته فعالیت‌های خاص را نه به صورت بنگاه بلکه به صورت فراگیر برعهده دارد. بنابراین بحثی که شما درباره تزریق نقدینگی و انحراف از هدف مطرح می‌کنید کاملا درست است. اما نکته این است که دولت در نظر ندارد این کار را، یعنی توزیع پول را انجام دهد. ما نهادهای لازم برای توسعه کسب و کار و اشتغال را ایجاد می‌کنیم. در عین حال کمیته مشترکی با بانک مرکزی ایجاد کرده‌ایم برای آنکه تامین مالی صحیح تنظیم شود و در صورتی که نیاز به اعطای تسهیلات شد از طریق این کمیته مشترک کار تنظیم شود.
این اعتبار به صورت یکجا تخصیص می‌یابد؟
این لایحه فعلا تصویب نرسیده است و منتظر نظر نمایندگان است و نقد نمایندگان نیز نشان می‌دهد نظام اجرایی و تقنینی به درستی نسبت به برنامه‌های گذشته مساله موضع‌گیری کرده و قصد دارند با حساسیت بجا از اقدامات ناخوب جلوگیری شود. نباید صبر کنیم منابع بزرگ یکجا تخصیص یابد و منتظر شویم اشتغالی به واسطه آن ایجاد شود.
گمان می‌کنید دولت یازدهم بتواند طرح برنامه ملی اشتغال را اجرا کند؟
این طرح برنامه آغاز شده و مواردی از آن از منابع موجود به صورت محدود دولت تامین اعتبار نیز شده و به صورت محدود و پایلوت هم اجرا شده است. برای آن بخش که نیازمند تسهیلات بوده مکانیزم مشخص تعریف شده و روش‌های تامین مالی تدوین شده تا تجارب گذشته تکرار نشود.
