۷۰ درصد اقدامات در وزارت کشور «اقتصادی» است
وزیر کشور خواستار آن شد که بخش خصوصی و سرمایه گذاران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به کمک دولت آمده و در تکمیل پروژههای نیمه تمام دولت را یاری کنند.
رحمانی فضلی در نشست مدیران سازمانها، نهادها، بانکها، صندوقها، موسسات مالی و شرکتهای سرمایهگذاری با وی که در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع اقتصاد مقاومتی و همچنین ضرورت کشور به این مسئله و با توجه به تجارب موجود، ما ناگزیر هستیم که به مناطق مختلف کشور توجه ویژه داشته و از ظرفیتهای مردم در صورتهای مختلف به منظور توسعه ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی در ادامه تاکید کرد: در غیر اینصورت و با استمرار روند کنونی سرمایه گذاری، تولید و برنامهریزی، واقعا مشخص نیست که بتوانیم به اهداف خود در چشم انداز دست یابیم و نرخ رشد هشت درصدی اقتصادی را محقق کنیم که البته از نظر بنده در صورت استمرار شرایط موجود در این حوزه قطعا نمیتوانیم به اهداف خود دست یابیم.
وزیر کشور ضمن بیان آنکه برای رسیدن به توسعه ملی و رشد اقتصادی و استقرار اقتصاد مقاومتی دو راهکار بلندمدت و کوتاه مدت وجود دارد، اظهار کرد: شرایط برنامهریزی و اجرایی کشور به گونهای بوده و هست که کمتر اختیارات، توزیع منابع و تخصیص منابع در سطح استانها موجب توازن شده و نیاز است با تغییر نگاه و رویکرد، مجموعه اقدامات به گونهای نو طراحی شوند تا موجب توازن، تعادل، استفاده از توان مناطق و ظرفیتهای مردمی شود.
رحمانی فضلی در ادامه به پروژههای نیمه تمام کشور اشاره کرد و گفت: پروژههای نیمه تمام که سطح و حجم آنها بسیار زیاد است را باید بتوانیم با شرایط مطلوبی به بخش خصوصی واگذار کنیم، زیرا در غیر اینصورت با تخصیص منابع موجود و در صورت عدم واگذاری به بخش خصوصی، تکمیل آنها تا چندین سال به طول خواهد انجامید.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین باید از تولید کنندگان و سرمایه گذاران با برقراری تسهیلات و رفع موانع دعوت به همکاری شده تا در اقصی نقاط کشور پروژههای تولیدی و سرمایه گذاری فعال شوند.
وی در ادامه ضمن اشاره به اقدامات دولت یازدهم در راستای استقرار اقتصاد مقاومتی و توسعه ملی، به ایجاد قرارگاههای اقتصاد مقاومتی در استانها و شهرستانهای کشور اشاره کرد و گفت: اکنون در حال تبدیل نگاه و رویکرد سنتی به نوین هستیم و نباید در اینجا با وجود موانع دلسرد شویم، زیرا اتخاذ این رویکرد برای کشور ضروری است.
وزیر کشور ادامه داد: باید در کوتاه مدت به وضعیت پروژههای نیمه تمام رسیدگی و آنها را بررسی کنیم که در حال حاضر به دلیل توجههای صورت گرفته به این پروژهها، نسبت به قبل رشد خوبی داشته و همکاری بانکها نیز در این حوزه بهبود یافته است، اما باید این مسائل با دقت بیشتری پیگیری شوند.
رحمانی فضلی ادامه داد: توانستهایم تقریبا به طور موازی و مطلوب علی رغم مشکلات موجود طرح استقرار اقتصاد مقاومتی را تا حدی در کشور پیش بریم و همین که در حال حاضر در این مسیر به اشکالاتی بر میخوریم خود به نوعی موفقیت است، زیرا این مسئله نشان میدهد که اقداماتی در دست اجراست که به موانع برخوردیم و کارها را رها نکردهایم.
وی در ادامه تاکید کرد: در سطح ملی و استانی باید تلاش شود تا مسیر کشور در راستای توسعه ملی و استقرار اقتصاد مقاومتی هموار شود و بانکها باید تلاش کنند تا حرکتهای استانی را تقویت و تسریع کنیم.
وی در ادامه ضمن بیان آنکه برای عرق شخصی، دینی، ملی و با هر انگیزهای که داریم همه باید برای استقرار اقتصاد مقاومتی در کشور تلاش کنیم، گفت: استانهای کشور ظرفیتهای بسیار خوبی را دارند. برای مثال در تبریز هیچ چیز کم نداریم. از لحاظ نیروی انسانی، تکنولوژی، تخصص، منابع و سرمایه و همچنین امکانات طبیعی در تبریز یا سایر استانهای مشابه هیچ مشکل و ضعفی نداریم، اما تا زمانیکه از این ظرفیتها استفاده نشود هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.
وزیر کشور همچنین تاکید کرد: نظام برنامه ریزی ما باید در سطح منطقهای باشد، زیرا در غیر اینصورت شاهد توسعه به معنای واقعی نخواهیم بود، بلکه طرحها و برنامهها باید اثرات خود را در سطح منطقه نشان دهند.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: وجود حاشیه نشینها، جرم و جنایت در تهران و کلانشهرها، عدم استفاده از منابع و ... همگی نتیجه عدم توجه ما به توان منطقهای و ظرفیتهای مردمی است.
وی در ادامه ضمن بیان آنکه ویژگیهای دولت یازدهم برای پیاده کردن اقتصاد مقاومتی، مبتنی بر نگاه مقام معظم رهبری است گفت: «مردمی شدن» از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی است که در حال حاضر برگزاری جلسات اینچنینی نشان دهنده توجه دولت به این مسئله است.
وی ادامه داد: در حال حاضر قریب به ۷۰ درصد اقدامات در وزارت کشور «اقتصادی» هستند، گفت: در حال حاضر ساختار وزارت کشور را تغییر دادیم و معاونت اقتصادی را در این وزارتخانه ایجاد کردهایم، زیرا اقتصاد میتواند موجب امنیت پایدار، کاهش آسیبهای اجتماعی و ... شود.
وی در ادامه به اجرای موفق طرح اقتصاد مقاومتی به صورت پایلوت در یکی از شهرستانهای کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به مدت زمان کم اجرای این طرح، شاهد آن بودیم که مهاجرت از این شهرستان به کلانشهرها متوقف و همچنین ۷۰ درصد بزهکاری و جرم نیز در آن شهرستان کاهش یافت. این در حالیست که سرمایه ثابت مردم این شهرستان از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و یارانه نقدی دولت تامین میشد.
رحمانی فضلی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر با این قیمتی که نفت دارد اصلا نمیتوانیم توقع داشته باشیم که بودجه عمومی کشور به نقطه مطلوب برسد، این در حالیست که بانکها تمام تلاش خود را میکنند، اما باز هم تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
وزیر کشور در ادامه به استانهای آذربایجان شرقی، کرمان و اصفهان اشاره کرد و گفت: این سه استان به عنوان استانهای الگو و نمونه اقتصاد مقاومتی انتخاب شدند اما ظرفیت تحقق این امر در ۳۱ استان کشور وجود دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دولت در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی از پروژههای خاص حمایت میکند.
رحمانی فضلی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر که مقام معظم رهبری، مجلس، دولت و شخص رئیس جمهور همه بر تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید دارند، باید این فرصت را مغتنم شمرده و برای تحقق این امر از الگوهای موفق الگوبرداری کنیم.
به گزارش ایسنا، وزیر کشور در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران به برگزاری چهارمین جلسه سران قوا با مقام معظم رهبری در خصوص آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: جلسه چهارم سران قوا با مقام معظم رهبری به لطف و پیگیری ایشان و همچنین نظارت دقیق دفتر ایشان که به موعد مقرر در تاریخ دهم آبان ماه برگزار شد و دستگاهها گزارش عملکرد خود را به مقام معظم رهبری ارائه کردند.
وی ادامه داد: گزارش عملکرد دستگاهها شامل نقاط قوت و ضعف بود. علاوه بر آن هفت دستگاه اجرایی کشور نیز گزارش کار خود را ارائه و مقام معظم رهبری نیز این گزارشات را جمع بندی و در مجموع ضمن ابراز خرسندی از اقدامات صورت گرفته، ایرادات و اشکالات خود را نیز به طرحهای اجرایی بیان کردند.
وزیر کشور ادامه داد: جلسه بعدی سران قوا با ایشان شش ماه آینده خواهد بود و مقام معظم رهبری تاکید کردند که در جلسه شش ماهه آینده فقط نتایج و خروجیهای ملموس و اثرگذار طرحهای اجرایی و اقدامات ارائه شود و قطعا در جلسه بعدی دستگاهها کارنامه مثبتتر و روشنتری ارائه خواهند کرد.