شرط تحقق سند چشم انداز رشد اقتصادی ۱۲ درصد است

رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بررسی وضعیت کنونی کشور نسبت به سند چشم‌انداز، عنوان کرد: رشد سالانه اقتصادی ۱۲ درصد شرط تحقق اهداف سند ۱۴۰۴ مبنی بر دستیابی به جایگاه اول منطقه است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، امیر باقری در پانزدهمین نشست تخصصی توسعه با موضوع «تعهدات مالی دولت و ابزارهای بازپرداخت آن» و «مروری بر اوراق خزانه اسلامی و معاملات آن در بورس اوراق بهادار» که در سالن اجتماعات سازمان برنامه و بودجه گیلان برگزار شد، به تبیین عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران پرداخت و اظهار کرد: درآمدهای نفتی ایران از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۴ دارای نوسانات زیادی بوده، اما از سال ۱۳۹۰ به بعد که درآمد ۱۱۸ میلیارد دلاری رقم خورد، با افت شدید مواجه شده است.

رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گیلان با اشاره به عملکرد متوسط رشد سالانه اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور، افزود: بعد از انقلاب، متوسط رشد سالانه اقتصادی ۳.۷ درصد و متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری ۴.۱ درصد می‌باشد، زیرا پس از دوران جنگ تحمیلی ظرفیت‌های بلااستفاده زیادی داشتیم که با اندک سرمایه‌گذاری فعال شدند، اما اکنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور با حداقل ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.

وی رویکرد دولت در برنامه ششم را تعامل سازنده با منطق جهانی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی دانست و تصریح کرد: روند رتبه ریسک ایران، همچنین روند فصلی تولید و صادرات نفت خام از دیدگاه OECD بهبود یافته، اما کاهش شدید قیمت نفت از نیمه دوم سال ۹۳ موجب عدم مشهود بودن رشد اقتصادی شده است.

باقری با بررسی وضعیت کنونی کشور نسبت به سند چشم‌انداز، عنوان کرد: رشد سالانه اقتصادی ۱۲ درصد شرط تحقق اهداف سند ۱۴۰۴ مبنی بر دستیابی به جایگاه اول منطقه است. در سال ۸۴ در ردیف ترکیه بودیم و جلوتر از عربستان قرار داشتیم، اما اکنون از این کشورها عقب‌تر هستیم.

رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال ۹۴، ۰.۳ درصد اعلام شد، ادامه داد: روند رشد اقتصادی کاملا فزاینده بود و اکنون با رشد اقتصادی ۴.۴ درصد مواجه هستیم. البته گزارش بانک مرکزی ۵.۴ درصد است.

وی با اشاره به رشد منفی ۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری، متذکر شد: با رشد منفی سرمایه‌گذاری نمی‌توان رشد اقتصادی را تمدید کرد لذا یکی از چالش‌های کلان اقتصاد ایران مسئله کاهش سرمایه‌گذاری است.

باقری از رشد ۱۵.۵ درصدی حجم معاملات بخش مسکن در نیمه نخست امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: قیمت مسکن نسبت به دوره مشابه سال ۹۴، ۴ درصد رشد کرده است. همچنین روند تغییرات فصلی صادرات غیر نفتی ۲۰ درصد و واردات کالا ۹ درصد می‌باشد لذا در حوزه تجارت طی فصول اخیر وضعیت خوبی داشتیم.

این مقام مسئول با اشاره به اهتمام دولت در ثبات نرخ ارز، عنوان کرد: دولت به سمت یکسان‌سازی نرح ارز مبادله‌ای و آزاد حرکت می‌کند.

وی سهم سرمایه در گردش تسهیلات اعطایی بانکی را ۶۸ درصد دانست و گفت: افزایش نرخ سود موزون بین بانکی در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ موجب رشد ۳۰ درصدی پایه پولی و نقدینگی شده که عامل نگرانی دولت است. طی سال‌های اخیر روند نرخ بیکاری بهبود خاصی را نشان نمی‌دهد.

باقری دومین چالش کلان اقتصاد ایران را تنگنای مالی و بدهی‌های بخش دولتی دانست و یادآور شد: انتشار اسناد خزانه اسلامی، صکوک و اوراق مشارکت راهکارهای دولت برای خروج از این تنگناست. اسناد خزانه اسلامی نوعی اوراق بهادار با سررسید کمتر از یکسال می‌باشد و مزایایی از جمله معافیت مالیاتی، مقابله با پولشویی و ایجاد علاقه در پیمانکاران غیر دولتی دارد.

رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اسناد خزانه اسلامی به عنوان یک ابزار مترقی که قابلیت نقدشوندگی از طریق بازار بورس دارد، موجب دلگرمی پیمانکاران می‌شود، اضافه کرد: دولت در بازپرداخت اسناد خزانه متعهد است.

وی نامساعد بودن فضای کسب و کار، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و نوسانی بودن آن، نقش پایین بهره‌وری در اقتصاد، وجود بیکاری بالای دانش‌آموختگان دانشگاهی و وجود تورم را از دیگر چالش‌های اقتصاد ایران دانست و گفت: رشد منفی سرمایه‌گذاری منشاء بروز تنگنای مالی است. چنین وضعیتی موجب ایجاد مضیقه اعتباری در سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات، عدم توسعه بازار سرمایه، کاهش شدید تامین مالی خارجی و بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بخش غیر دولتی مانند پیمانکاران می‌شود.

باقری با اشاره به بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، خاطرنشان کرد: بنگاه‌داری بانک‌ها، تملیک وثایق ملکی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در املاک و مستغلات نتیجه چنین وضعیتی است لذا بانک‌ها برای رهایی از این تنگنا به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و نرخ سود بانکی به سمت بالا حرکت می‌کند.

رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تامین مالی بودجه را از طریق درآمدهای مالیاتی، فروش دارایی‌ها و درآمدهای نفتی دانست و گفت: دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه و پیمانکاران بدهکار است. همچنین شرکت‌های دولتی نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند که در مجموع ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت می‌شود.

وی نسبت بدهی‌های دولت به GDP(تولید ناخالص ملی) را ۳۸ درصد دانست و تصریح کرد: وضعیت بدهی دولت نسبت به سایر کشورها بالا نیست. باید بتوانیم بدهی به بانک‌ها را تبدیل به اوراق نقدشونده کنیم. در این صورت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد. در واقع بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار سرمایه تحرک ایجاد کند. بخشی از تعهد دولت از طریق بودجه و بخشی با اوراق قرضه تسویه می‌شود.

باقری با بیان اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه واگذار شده است، گفت: در صورت تصویب لایجه برنامه ششم، دولت مجاز است تا پایان برنامه ششم معادل کل بدهی قطعی شده خود تا پایان سال ۹۴ به اشخاص را از طریق انتشار اوراق بهادار مصون از تورم تسویه کند لذا دولت نباید بدهی جدید ایجاد کند. در این صورت نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی از ۴۲ درصد به ۳۵ درصد خواهد رسید.