وضع مالی دولت چطور است؟

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، تحقق کامل درآمدهای دولت و البته هزینه‌های آن در بودجه در چند ماه اول سال موضوع عجیبی نیست و معمولا در این بازه درآمد و هزینه چندان با یکدیگر تراز نشده و پرداخت ها به طور کامل انجام نمی شود. این موضوع برای بودجه امسال نیز تکرار شده و این بار تحقق منابع پیش بینی شده تا نصف رسیده است.

منابع بودجه عمومی که برای سال جاری ۲۹۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده مجموعه ای از درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه‌ای(فروش نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های آن) و واگذاری دارایی‌های مالی است که در سویی دیگر باید هزینه‌های دولت به ویژه هزینه‌های جاری که تا ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد و همچنین بودجه‌های عمرانی و تملک دارایی‌های مالی را پوشش دهد.

بررسی  دخل و خرج پنج ماهه دولت نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی دولت حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها اعم از مالیاتی و سایر، فروش نفت و واگذاری‌ها کسب درآمد کرده و در مقابل حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت هزینه های جاری، پرداخت بودجه های عمرانی و تملک دارایی های مالی هزینه کرده است.

 در این مدت از مجموع درآمدهای ۱۵۷ هزار میلیارد تومانی بودجه در طول سال که ۱۰۴ هزار میلیارد آن را درآمدهای مالیاتی و ۵۳ هزار میلیارد دیگر را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد، پیش بینی این بوده که برای پنج ماه اول، تا ۴۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی و ۲۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از سایر درآمدها محقق شود. اما عملکرد پنج دوازدهم نشان می‌دهد که ۳۵ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی و ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد از سایر درآمدها برای دولت کسب شده است. در این میان درآمدهای مالیاتی که امید بودجه به آن بسته شده و دولت به شدت روی آن حساب می‌کند تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان عدم تحقق دارد.

اما تملک دارایی سرمایه‌ای به عنوان بخش مهم دیگر درآمدهای دولت که از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن تامین می‌شود نیز تا نصف مصوب محقق شده است آنهم در شرایطی که میزان فروش نفت در بودجه امسال تا دوبرابر و تا بیش از دو میلیون بشکه در روز پیش بینی شده بود.  این در حالی است که مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه امسال ۷۹ هزار میلیارد تومان مصوب شده که باید برای پنج ماهه تا ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فروخته می‌شد، اما عملکرد آن در حد ۱۷ هزار میلیارد تومان است.

دیگر درآمد دولت که برای سال جاری با رشد قابل توجهی همراه بوده به واگذاری دارایی‌های مالی شامل واگذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی و یا انتشار اوراق بر می‌گردد.   بر اساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است از مجموع ۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب بودجه باید حدود ۲۴ هزار میلیارد تا پایان مرداد ماه محقق می‌شده که بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان از این رقم بدست آمده است. ظاهرا عمده این موضوع به انتشار اوراق و اسناد خزانه بر می‌گردد که برای پرداخت بدهی‌های دولت در دستور کار قرار گرفته است.

در مقابل درآمدهای کسب شده، هزینه‌هایی قرار دارد که گرچه با درآمدها چندان فاصله ندارد، اما نشان می‌دهد به غیر از پرداخت هزینه حقوق و دستمزد که قابلیت کاهش و یا عدم پرداخت ندارد برای سایر بخش ها عدم پرداخت نیز وجود دارد این را آمارها تایید می‌کند.

 در حالی هزینه‌های دولت را دو بخش جاری و عمرانی  تشکیل می‌دهد که در سال جاری برای  بودجه جاری حدود ۲۱۳ هزار میلیارد تومان مصوب شده که باید تا ۹۰ هزار میلیارد در پنج ماه اول پرداخت می شده، اما عملکرد  بیانگر آن است که دولت تا ۷۷ هزار میلیارد تومان در بخش جاری که عمده آن به حقوق و دستمزد اختصاص دارد پرداخت کرده و تا ۱۳ هزار میلیارد در این حوزه صرفه جویی داشته است.

عدم پرداخت در بودجه های عمرانی مشهودتر و البته طبیعی‌تر است، چون با توجه به عدم کسب درآمدهای پیش بینی شده درماه‌های اول، پرداخت‌ها هم در این بازه برای پروژه‌های عمرانی به طور قابل توجهی ضعیف انجام شده و عمده توزیع منابع به این بخش در ماههای پایانی سال انجام می شود.

 بر اساس گزارش خزانه، در دوره مورد بررسی دولت فقط حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان به بودجه‌های عمرانی پرداخت کرده است آنهم در شرایطی که برای کل سال جاری رقمی حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب شده و باید در طول پنج ماه تا ۲۴ هزار میلیارد تومان پرداخت می شده است. مبلغ هزینه شده برای بودجه های عمرانی در این مدت برای سال جاری نسبت به دوره های مشابه در دو سال گذشته در حداقل قرار دارد.

در کل تراز عملیاتی بودجه همچنان به روال سالهای قبل منفی است و اکنون در مرز ۳۲ هزار میلیارد تومان قرار دارد. به عبارتی دولت تا این حد از منابع خود را از محلی غیر از درآمدها و با تکیه بر فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تامین کرده است. این در حالی است که همواره تاکید بر این بود تا بتوان بودجه را از وابستگی به درآمدهای نفتی خارج کرده و به سمت تامین هزینه‌های آن از محل درآمدهای دیگر به ویژه درآمدهای مالیاتی سوق داد. در شرایطی که تراز عملیاتی رقم منفی دارد دولت مجبور است نفت بیشتری بفروشد یا حجم زیادتری از دارایی‌های خود را واگذار کند تا بتواند  این رقم منفی را جبران کند.