چاقوی اصناف دست قاچاقچیان را نمی‌برد
در حالی که دولت ۸۵درصد اقتصاد را در دست گرفته است و حاضر به کوچک‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی نیست، اقدام به واگذاری مسئولیت حاکمیتی و نظارتی خود در برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه به بخش خصوصی کرده است به‌امید آنکه چاقو دسته خود را ببرد.
پرداختن موضوع قاچاق این روزها مانند توپ فوتبالی شده است که هر زمانی در زمین یک ارگان یا بخشی می‌افتد شوتی آن‌چنانی به آن زده می‌شود تا آن را از زمین خود دور کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، برای مشاهده حضور پررنگ کالای قاچاق تنها کافی است که سری به نزدیک‌ترین مغازه خواربارفروش نزدیک محل زندگی زده شود تا انواع کالای قاچاق خارجی را حتی در بخش مواد غذایی و بهداشتی مشاهده کرد که بدون جنگ و خونریزی در قفسه فروشگاه‌های کشورمان نشسته‌اند.
بنا بر این گزارش در 11 مرداد سال جاری در دیدار قشرهای مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایشان فرمودند: «[در موضوع] قاچاق، بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی. خوب، معلوم است وقتی که جنس خارجی وارد شد ــ چه از مبادی ورودی قانونی مثل گمرک و امثال اینها، چه از مبادی قاچاق که متأسفانه خیلی هم زیاد است ــ تولید داخلی می‌خوابد. وقتی تولید داخلی خوابید، همین وضعی پیش می‌آید که امروز هست: جوان ما بیکار می‌شود، اشتغال ما کم می‌شود، رکود بر کشور حاکم می‌شود، وضع زندگی و معیشت مردم دشوار می‌شود. اینها را که دیگر از طریق ارتباط با آمریکا و با اروپا نمی‌شود حل کرد، اینها را خودمان باید حل بکنیم. اینها کارهایی است که به‌عهده‌ی خود ما است؛ راه این است».
برخورد با کالای قاچاق از مغازه؛ شاید وقتی دیگر
بعداز این امر در 27 مرداد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، آئین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد و پیرو آن، مبارزه با کالاهای قاچاق بار دیگر به‌صورت جدی کلید خورد.
بنا بر این گزارش دولت برنامه‌های خود را برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور انجام داد که در این گزارش قصد پرداختن به میزان اثرگذاری آن نداریم اما در بخش عرضه نیز با دادن اخطار به واحدهای صنفی اعلام کرد که کالای قاچاق را از سطح عرضه پاک و جمع‌آوری می‌کند.
این طرح که قرار بود از ابتدای مهرماه بر اساس اخطار داده شده به مرحله اجرا درآید، 15 روز به تأخیر افتاد اما دوباره قبل از اجرای این طرح در 13 مهرماه (2 روز مانده به زمان اجرای طرح) در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا به‌ریاست جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مسئولیت برخورد با کالای قاچاق به خود اتاق اصناف سپرده شد تا "چاقو نتواند دسته خود را ببرد".
بازرسی اصناف: در کلان‌شهر تهران تنها 2 مورد جزئی کالای قاچاق مشاهده شد
فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در اولین اظهارنظر خود در این خصوص بیشتر به این موضوع تأکید داشت که برای مبارزه با قاچاق کالا باید از واردات این کالاها از مبدأ جلوگیری کرد.
حال باید به این نکته توجه داشت که اگر دولت به‌درستی نتواند از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری کند، آیا در سطح عرضه نیز نباید برخورد صورت گیرد؟ اگر کالای قاچاق در سطح عرضه توزیع نشود، باز هم انگیزه برای قاچاقچیان وجود دارد؟
اتاق اصناف ایران برای اینکه بتواند مسئولیت خود را برای برخورد با کالای قاچاق به‌درستی اجرا کند، درخواست بازگشت مسئولیت "کشف کالای قاچاق" را کرده است اما این مسئولیت هنوز به وی سپرده نشده است. در این شرایط مشخص نیست که معاون اول رئیس‌جمهور با چه استدلالی مسئولیت برخورد با کالای قاچاق را به اصناف سپرده است در حالی که آنها هنوز ابزار لازم برای برخورد با این پدیده شوم در کشور را ندارند.
این واگذاری در شرایط فعلی و اختیارات قانونی اتاق اصناف باعث توقف یا حداقل کندی در برخورد با پدیده کالای قاچاق شده است به‌طوری که حسین درودیان مدیر هماهنگی بازرسی اصناف تهران روز گذشته با بیان اینکه در گشت‌زنی‌ها فقط دو مورد جزئی از کالای قاچاق مشاهده شد، اظهار داشت: در مواقع لزوم بازرسان با ارشاد واحدهای صنفی آنها را از عرضه کالای قاچاق منع می‌کنند.
در شرایطی که در برخی از واحدهای صنفی کالاهای قاچاق موج می‌زند مشخص نیست که در کلان‌شهر تهران چگونه تنها 2 مورد جزئی کالای قاچاق کشف شده است که آن نیز با ارشاد واحدهای صنفی برای عدم عرضه کالای قاچاق حل‌وفصل می‌شود.
موانع قانونی
برای بررسی شرایط قانونی برخورد با کالای قاچاق باید اشاره داشت: در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان‌های کاشف در امر قاچاق کالا احصا شده‌اند و در این ماده هیچ نامی از اتاق اصناف نیست؛ بنابراین اساساً واگذاری امر مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه به اصناف، خلاف قانون است زیرا هیچ مبنای قانونی ندارد.
در ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تشکیلات و اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شده است که در این ماده نیز هیچ نامی از اتاق اصناف وجود ندارد و عمداً اتاق اصناف را به‌عنوان عضو ستاد مشخص نکرده‌اند.
همچنین بر اساس قوانین موجود، «اتاق اصناف از باب مبارزه با قاچاق کالا، اجازه ورود به مغازه‌ها را ندارد و ماده 62 قانون نظام صنفی که چنین اجازه‌ای را به اصناف داده بود، در ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صریحاً نسخ و ماده 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جایگزین آن شده است. بر این اساس، اصناف فقط در رابطه با گران‌فروشی و عدم درج قیمت اجازه ورود دارند».
گزارش در پایان به این نکته بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره داشت: «قاچاق را از لب مرز و از پیش از مرز تا داخل مغازه دنبال کنید».
