بخشنامه پنج بندی بانک مرکزی با موضوع مراوده بانکی بین المللی
بانک مرکزی در بخشنامه ای موارد پنج گانه را به منظور تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در این بخشنامه تاکید شده است تمام تحریمهای وضع شده علیه کشور، ظالمانه، غیر قانونی و نامشروع است و اجرای تحریم‌ها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهای ایرانی، در هیچ سطح و توسط هیچ شخصی قابل پذیرش نیست. همچنین بانک مرکزی از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته است در مراوده بانکی خویش با بانک های بین المللی بر اجرا و ایفای تعهدات برجامی طرف مقابل تاکید کنند.
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
بـسمه‌تعالـی
مدیران عامل محترم کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
با سلام
احتراماً، با توجه به پرسش‌‌ها و ابهامات مطرح شده از سوی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در رابطه با خبرهای منتشر شده راجع به اصلاح دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به رفع تحریمهای ایران بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و ضمن تأکید بر اینکه از منظر جمهوری اسلامی ایران، تمامی تحریمهای وضع شده علیه کشور، ظالمانه، غیر قانونی و نامشروع می‌باشند و اجرای تحریم‌ها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهای ایرانی، در هیچ سطح و توسط هیچ شخصی قابل پذیرش نمی‌باشد، مطالب ذیل، جهت تبیین تعهدات مالی و بانکی کشورهای گروه 1+5 مندرج در برجام و مقررات ناظر بر آن و پیگیری اجرای آن تعهدات اعلام می‌شود.
همانگونه که مستحضر می‌باشید، یکی از تعهدات کشورهای عضو گروه 1+5 در برجام به روز رسانی مقررات و دستورالعمل‌های تحریمی که سابقاً علیه ایران صادر شده‌اند و تصریح به رفع کلیه تحریمهای هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد. علاوه بر این، کشورهای مزبور مکلف به اطلاع رسانی در خصوص رفع تحریم‌ها و برطرف کردن هر گونه ابهام در این خصوص شده‌اند. با توجه به اینکه برخی از ابهامات مطروحه توسط بانک‌ها و شرکت‌های خارجی در رابطه با تحریمهای رفع شده در شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در خصوص رفع تحریم‌ها مدنظر قرار گرفته و به آنها پاسخ گفته شده است، مقتضی است در تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی، نکات زیر را مدنظر قرار دهند:
1- افتتاح و نگهداری حساب‌های دلاری و ارائه خدمات به دلار آمریکا توسط بانک‌های غیر آمریکایی برای اشخاص ایرانی از جمله اشخاصی که تحریمهای هسته‌ای آنها رفع شده است، مجاز است و ارائه خدمات مزبور، مادامی که منجر به ورود به بانک‌های آمریکایی و استفاده از نظام مالی آمریکا نشود، متضمن ریسک تحریم نسبت به بانک‌های مزبور نمی‌باشد. از این رو، بانک‌های غیر آمریکایی نمی‌توانند وجود تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه ایران را به عنوان مستمسکی برای عدم ارائه خدمات دلاری به اشخاص و نهادهای ایرانی مورد استناد قرار دهند.
2- بانک‌ها و موسسات مالی غیر آمریکایی می‌توانند با کلیه اشخاص و نهادهای ایرانی خارج شده از فهرست تحریمهای آمریکا روابط مالی و اقتصادی داشته باشند و بانک‌های آمریکایی به دلیل وجود روابط مزبور، مکلف به قطع روابط کارگزاری خود با بانک‌ها و موسسات مالی غیر آمریکایی یاد شده نخواهند شد. از این رو، برقراری و حفظ روابط با بانک‌های ایرانی، ریسک قطع روابط با نظام مالی آمریکا را برای بانک‌های غیر آمریکایی به همراه نخواهد داشت.
3- شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی در خارج از آمریکا می‌توانند بر اساس برجام روابط مالی و اقتصادی با اشخاص و نهادهای ایرانی داشته باشند. در این راستا، تغییر رویه‌ها و سیاست‌های شرکت‌های مزبور به منظور ایجاد امکان تعامل با اشخاص و نهادهای ایرانی، مجاز بوده و مشمول تحریم نخواهد شد.
4- هیچ شخص یا نهاد غیر آمریکایی مکلف نیست که به دلیل مالکیت بخشی از سهام شرکت‌های ایرانی توسط اشخاص و نهادهای مشمول تحریمهای غیر هسته‌ای آمریکا یا کنترل شرکت‌های ایرانی توسط اشخاص مزبور، از تعامل با شرکت‌های ایرانی به استناد تحریم‌ها خودداری کند. در این راستا، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نباید وجود روابط مالکیتی یا کنترلی مزبور را به عنوان بهانه و یا عذر عدم برقراری روابط با شرکت‌های ایرانی مورد استناد قرار دهند و لازم است بانک‌های ایرانی مغایرت چنین ادعاهایی با تعهدات برجامی کشورهای عضو گروه 1+5 را صراحتاً مورد تأکید قرار دهند.
5- در مواردی که اشخاص و نهادهای خارجی، مشتریان ایرانی خود را بر اساس رویه‌های معمول تجاری شناسایی کرده باشند، سایر اشخاص خارجی که به نحو غیر مستقیم به اشخاص ایرانی ارائه خدمت می‌کنند، نیازی به شناسایی مجدد آن مشتریان ندارند و رویه‌هایی که تحت عنوان KYCC یا شناسایی مشتری مشتری مطرح می‌شوند، مبنایی در مقررات تحریمی ندارند.
بر اساس موارد فوق لازم است در کلیه تعاملات با طرف‌های خارجی بر اجرای کامل و بدون تنازل تعهدات برجامی طرف‌های مقابل تأکید شده و تحقق تمامی آن تعهدات به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
