چالش‌های صادرکنندگان در پسابرجام
آمارها می‌گوید صادرات ایران در 6 ماهه نخست امسال رشد قابل توجهی داشته است؛ افزایش 6 درصدی نسبت به سال گذشته. صادراتی که گرچه در مقابل واردات چندان به چشم نمی‌آید اما همین میزان صادرات هم به راحتی انجام نمی‌شود.
ناظران اقتصادی بر این باورند که اقتصاد ایران برای تبدیل شدن به اقتصادی صادرکننده، نیازمند گذر از بازه زمانی به نام «پسابرجام» است. با باز شدن گره تحریم‌ها علیه ایران، گشایش‌های زیادی در زمینه صادرات و تسهیل کار صادرکنندگان صورت گرفته است؛ اما مشکلات و گره‌های داخلی هم بی‌تاثیر در روند صادرات نیست. واقعی نبودن نرخ ارز، مسائل و مشکلات حمل‌ونقل و همین‌طور حمایت ناکافی از صادرکنندگان بخش کوچکی از این مشکلات داخلی است. با این حال و با تمام این موانع، صادرکنندگان که عمده آنان از فعالان بخش خصوصی هستند، تلاش دارند تا ایران را از کشوری که تا دیروز مبدا کالاهای وارداتی بود به کشوری صادرکننده چه در کالاهای نفتی و چه غیرنفتی تبدیل کنند.
به گزارش اقتصادآنلایبن به نقل از فرهیختگان ، تازه‌ترین آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که صادرات محصولات پتروشیمی در 6 ماهه نخست امسال از لحاظ وزنی 53 درصد و از لحاظ ارزشی 22 درصد افزایش داشته است. سایر کالاهای صادراتی حدود ۹/۵ میلیارد دلار و به عبارت دیگر حدود 44 درصد از ارزش کل صادرات و از نظر وزنی ۳۱/۵ میلیون تن (53 درصد) را به خود اختصاص داده است. همچنین بخش صنعت 33 درصد، بخش کشاورزی 7 درصد، معدن ۲/۷ درصد، فرش و صنایع‌دستی نیز 7 درصد کل میزان صادرات را به خود اختصاص داده است.
دولت و تفکر پوپولیستی
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صادرکنندگان را واقعی نبودن نرخ ارز می‌داند.
به گفته او «در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم قرار بود نرخ ارز متناسب با نرخ تورم باشد؛ اما عملا این اتفاق رخ نداد. متاسفانه دولت‌ها و بانک مرکزی براساس یک تفکر پوپولیستی که اگر ارز گران شود منجر به افزایش قیمت کالاها در بازار می‌شود، سعی نکردند نرخ ارز را تعدیل کنند. بنابراین تنها راهکار دولت‌ها سرکوب کردن قیمت واقعی ارز بود و اینکه این قیمت را همچنان پایین نگه دارند. »
به گفته او «قیمت ارز باید با رقابت تعیین شود. اما امروز می‌بینیم که دولت ارز زیادی را در بازار عرضه می‌کند به دلیل اینکه قیمت را پایین نگه دارد. اما دولت باید ملزم به متناسب کردن قیمت ارز با نرخ تورم باشد.»
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه با توجه به این مشکل اساسی صادرات مقرون به صرفه نیست، تاکید دارد که «سرکوب نرخ ارز سبب شده صادرات ایران رشد قابل توجهی نداشته باشد و صادرکنندگان هم تمایل چندانی به ادامه کار ندارند.»
پورقاضی مشوق‌های صادراتی را دیگر چالش این حوزه عنوان کرد و توضیح داد که «مشوق‌های صادراتی در گذشته تعریف شده اما اعمال نشده است. در کنار این موضوع، بازگشت مالیات بر ارزش افزوده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به صادرکنندگان با تعلل صورت می‌گیرد که این نیز چالش بزرگی پیش‌روی صادرکنندگان است.»
چالشی به‌عنوان حمل‌ونقل
علاوه‌بر مسائل و مشکلات داخلی که پورقاضی به آنها اشاره کرد، مسائل فنی هم وجود دارد که هنوز مانع بزرگی بر سر راه صادرکنندگان است. سامان شفیعی، فعال بخش خصوصی در حوزه صادرات، یکی از چالش‌های صادرکنندگان کشور را مساله حمل‌ونقل می‌داند. او تاکید دارد که «برخلاف اینکه تحریم‌ها علیه ایران لغو شده است و به مرور خطوط معتبر کشتیرانی دنیا به سمت بنادر ایران می‌آیند، اما همچنان حمل‌ونقل مشکل اصلی در بخش صادرات کشور است.»
به گفته شفیعی «این موضوع آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مبادلات تجاری کشور با همسایگان شمالی مانند روسیه و کشورهای مشترک‌المنافع در حال انجام است.» این فعال بخش خصوصی با توضیح اینکه هنوز برخی مشکلات انتقال پول حل نشده است، می‌گوید: «انتقال پول نسبت به گذشته بهتر شده؛ اما هنوز بانک‌های معتبر اروپایی حاضر به انجام مبادلات پولی با ایران نیستند و همین امر سبب شده تا هزینه نقل و انتقال پول افزایش یابد. این موضوع نیز منتج به بالا رفتن قیمت محصول در بازارهای هدف صادراتی می‌شود.»
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران هم با یادآوری اینکه صادرات کشور در زمان تحریم‌ها ضربه بزرگی دید، گفته است: «شرایط صادرات نسبت به زمان تحریم‌ها بسیار بهبود یافته است و خیلی از مشکلات صادرکنندگان رفع شده است.»
او بر این باور است که ارتقای سطح صادرات ایران نیاز به زمان دارد و در عین حال تاکید دارد که «برخی مسائل مانند ارتباطات بین بانکی و گشایش ارز و جابه‌جایی پول هنوز مشکلاتی دارند و هزینه‌های زیادی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند.» به عقیده او «سیاست‌های دولت گذشته سبب شده بود تا صادرات کشور به حاشیه برود اما خوشبختانه امروز آن رویکرد اشتباه دیگر جایی در سیاست‌های اقتصادی دولت ندارد و صادرات کشور رو بهبود است.»
از 29مهر 1376 با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور به‌عنوان روز ملی صادرات تعیین شد تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم برای توسعه صادرات غیر نفتی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور باشد. شاید به همین دلیل است که تمرکز دولت یازدهم همان‌طور که در اوایل روی کارآمدنش وعده داده بود، بر صادرات است و به گواه آمارهای رسمی، صادرات غیرنفتی در ۵ ماه اول امسال از واردات پیشی گرفت. اما این اعداد و ارقام نباید دلیلی باشد بر اینکه صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی بر همه مشکلات فائق آمده‌اند و مانعی بر سر راهشان نیست. افزایش صادرات، فقط آغاز راه ورود ایران به دنیای تجارت جهانی است و راه طولانی را در پیش دارد.
