شرط تشکل‌ها برای بررسی اصلاحیه قانون کار
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: گروههای کارگری و کارفرمایی هرگونه مذاکره درباره اصلاحیه قانون کار را به شرط کنار گذاشتن لایحه قبلی و تنها بر اساس ورژن جدید و درج نظرات و پیشنهاداتشان قبول می‌کنند.
هادی ابوی، اظهارکرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس به دلیل آنکه دولت قبل اصلاحیه قانون کار را به مجلس فرستاده این دولت نمی‌تواند آن را پس بگیرد، ولی معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی تشکیل و در آنجا نسبت به بازگشت اصلاحیه تصمیم‌گیری خواهد شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به گفته وی این امکان برای مجلس وجود دارد که نسبت به اصلاحیه ایراد گرفته و به دلیل عدم رعایت بحث مشارکت تشکل‌ها و نادیده گرفتن منافع و مطالبات آنها عودت دهد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره دعوت کمیسیون اجتماعی از اعضای شورای عالی کار برای مذاکره و طرح مطالبات خود، ابراز عقیده کرد و گفت: بند بند اصلاحیه باید در یک فضای آرام و مبتنی بر مذاکرات منطقی بررسی شود و پیش برود، زیرا هم اکنون بخش عمده قانون کار اجرا نشده است.
ابوی درباره احتمال ارائه طرح اصلاح قانون کار از سوی مجلس نیز گفت: قانون کار یک قانون مادر است و در هر قالبی اعم از لایحه یا طرح باید بررسی شود مهم این است که طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم که بر حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع آنها تاکید دارد نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی لحاظ شود.
به گفته وی، هرگونه مذاکره در این خصوص باید در قالب یک ورژن جدید باشد و مجلس اصلاحیه قبل را کنار بگذارد، چون لایحه‌ای که در دولت قبل ارسال شده فارغ از نظرات گروههای کارگری و کارفرمایی بوده و اگر غیر از این باشد قطعا با چالش اساسی روبه رو خواهد شد.
