نوبل اقتصاد برای فرمول تبدیل تضاد به منافع مشترک

موضوع کار هولمستروم و هارت

بگت هولمسترام در اواخر دهه 1970 میلادی به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه یک کارفرما (به‌عنوان مثال سهامداران یک شرکت) باید یک قرارداد ایده‌آل را با یک کارگزار (مدیرعامل شرکت) که امکان نظارت بر همه فعالیت‌های وی را ندارد، تنظیم کند. اصول اطلاعاتی هولمسترام دقیقا توضیح داد که چگونه چنین قراردادی باید دستمزد فرد کارگزار را با اطلاعات مربوط به عملکرد وی مرتبط کند. او با استفاده از مدل کارفرما-کارگزار نشان داد که چگونه یک قرارداد ایده‌آل به‌دقت خطرات را در برابر انگیزه‌ها تعدیل می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد ، در کارهای بعدی هولمسترام این نتایج را به شرایط واقعی‌تر بسط داد. وی توضیح داد که در صنایع با ریسک بالا بهتر است که دستمزد افراد به سمت حقوق ثابت متمایل شود، اما در یک فعالیت اقتصادی پایدار پرداخت‌ها باید بر اساس عملکرد کارگزار باشد. هولمسترام نشان داد که یک قرارداد ایده‌آل باید بتواند پرداخت دستمزدها را به نتایجی مرتبط کند که نشان دهنده عملکرد هر یک از طرفین باشند.

اولیور هارت در اواسط دهه 1980 مطالعه‌ای پایه‌ای در زمینه یک شاخه جدید از تئوری قراردادها داشت که به اهمیت قراردادهای ناقص مربوط می‌شد. این شاخه به بررسی تخصیص حق کنترل قراردادها می‌پردازد: کدام طرف قرارداد باید حق اتخاذ تصمیمات را داشته باشد و در چه شرایطی؟ او نشان داد که چگونه می‌توان قراردادها را به بهترین نحو نوشت تا شرایطی را که از پیش قابل پیش بینی نیستند هم پوشش دهد. یافته‌های هارت در زمینه قراردادهای ناقص، نور جدیدی بر موضوع مالکیت و کنترل کسب و کارها افکند و بر حوزه‌های مختلفی از اقتصاد و علوم سیاسی و حقوق نیز تاثیر گذاشت. تلاش‌های او برای پرسش‌هایی از این دست پاسخ یافت: چه نوع شرکت‌هایی باید با هم ادغام شوند؟ تامین مالی صحیح آنها چگونه باید باشد؟ چه زمانی موسساتی همچون مدارس یا زندان‌ها باید خصوصی باشند و چه زمانی عمومی؟ البته وی هیچ‌گونه برتری بین مالکیت خصوصی و عمومی قائل نمی‌شود بلکه به این موضوع می‌پردازد که تحت چه شرایطی چه خدماتی باید به‌صورت دولتی ارائه شوند و چه خدماتی باید خصوصی باشند.

اهمیت مطالعات هارت و هولمستروم

اغلب ما در طول عمرمان قراردادهای زیادی را امضا می‌کنیم. اما این قراردادها مملو از نقاط ضعف هستند. قراردادها می‌توانند رسمی یا غیر‌رسمی باشند، بسته به اینکه بر پایه قانون‌اند یا بر اساس هنجارهای اجتماعی. قراردادها همچنین ممکن است کامل یا ناقص باشند که بستگی به آن دارد که آیا همه احتمالات مربوط به آینده در آنها لحاظ شده است یا نه. تئوری قراردادها به ما کمک می‌کند تا مشکلات موجود در قراردادها را دریابیم و آنها را با تنظیم قراردادهای بهتر برطرف کنیم. مشکلاتی که در بحران مالی سال 2008 رخ داد نیز تا حدود زیادی به مشکلات موجود در قراردادها مربوط بود. اصولا همه اقتصادهای مدرن بر پایه قراردادهای بی‌شمار استوارند. ابزارهای تئوریک جدیدی که این دو اقتصاددان ابداع کرده‌اند از این نظر با ارزشند که به درک وضعیت قراردادها و موسسات و تله‌های احتمالی در طراحی قراردادها می‌پردازند.

بخشی از روابط بسیاری که در جوامع بر پایه قراردادها شکل می‌گیرند، شامل روابط بین سهامداران و مدیران اجرایی، روابط بین شرکت‌های بیمه با مالکان خودروها یا روابط یک مقام دولتی با عرضه‌کنندگان است. به دلیل آنکه چنین روابطی در ذات خود مستعد تضاد منافع است، قراردادها باید به نحو مناسبی طراحی شوند تا اطمینان حاصل شود که طرف‌های ذی‌نفع تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که به جای آنکه مخرب باشد، به نفع همه است. برندگان جایزه نوبل اقتصاد امسال تئوری قراردادها را به نحوی بسط و گسترش داده‌اند که نشان می‌دهد امکان تبدیل تضاد منافع به منفعت طرفین وجود دارد. تلاشی که ارائه‌کننده یک چارچوب جامع برای تحلیل بسیاری از موضوعات متفاوت در طراحی قراردادها است، موضوعاتی همچون پرداخت به مدیران بر پایه عملکرد آنها، مبلغ قابل کسر در بیمه‌ها و خصوصی‌سازی فعالیت‌های بخش دولتی. بعضی از قراردادها کمتر از یک صفحه هستند. در حالی که بعضی از قراردادها از مرز صد صفحه نیز تجاوز می‌کنند.

در نظریه قراردادها تلاش شده است تا توضیح داده شود که چرا قراردادها اشکال متفاوتی دارند. هدف دیگر این نظریه این است که توضیح دهد چگونه می‌توان قراردادهای بهتری تنظیم کرد و بنابراین نهادهای بهتری را در جامعه شکل داد. در این تئوری توضیح داده می‌شود که آیا تامین‌کنندگان خدمات عمومی مانند مدارس، بیمارستان‌ها یا زندان‌ها باید عمومی باشند یا خصوصی‌ شوند؟ آیا معلمان، افرادی که در حوزه بهداشت و سلامت کار می‌کنند و نگهبانان زندان‌ها باید حقوق و دستمزد ثابتی دریافت کنند، یا اینکه حقوق آنها باید بر مبنای نحوه عملکرد‌شان پرداخت شود؟ آیا مدیران شرکت‌ها باید از طریق پاداش‌های نقدی مورد تشویق قرار گیرند یا می‌توان از طریق اعطای سهام شرکت به آنها این کار را انجام داد؟

البته نظریه قرارداد جوابی منحصربه‌فرد و مشخص به این سوالات ارائه نمی‌کند چون هر قراردادی شرایط ویژه و فضای منحصربه‌فرد خود را دارد. یک جنبه مهم اهدای جایزه نوبل اقتصاد امسال به این دو غول تئوری قراردادها این است که تا کنون اغلب توجهات به موضوعات اقتصاد کلان و هنر پیش‌بینی وضعیت اقتصان کلان بوده است. این دقیقا همان جایی است که بحران‌های اقتصادی در آن عمیق می‌شوند. کار این دو نوبلیست، اما به درک بهتر ما از تعاملاتمان با دیگران کمک می‌کند و راهنمایی‌مان می‌کند که چگونه با طراحی بهتر قواعد به نتایجی بهتر از گذشته در تعاملاتمان با جامعه دست یابیم.

زندگینامه دو نوبلیست

1) اولیور سیمون هارت

سیمون هارت، اقتصاددان انگلیسی، در سال 1948 از پدر و مادری یهودی به دنیا آمد. پدرش فیلیپ هارت، یک محقق علوم پزشکی و مادرش روث مایر، متخصص بیماری‌های زنان بود. هارت ساکن ایالات متحده آمریکاست و با همسرش، ریتا گلدبرگ که استاد ادبیات دانشگاه هاروارد است زندگی می‌کند. او مدرک کارشناسی خود را در رشته ریاضیات از دانشگاه کمبریج در سال 1969 اخذ کرد. سپس در سال 1972 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه وارویک انگلستان دریافت کرد و سپس در سال 1974 مدرک دکترای خود را در این رشته از دانشگاه پرینستون اخذ کرد. بعد از آن به‌عنوان محقق در دانشگاه کمبریج و استاد اقتصاد در مدرسه اقتصاد لندن به فعالیت پرداخت. در سال 1984 به ایالات‌متحده بازگشت و تدریس در دانشگاه ام‌آی‌تی را آغاز کرد. پس از آن و در سال 1993 به هاروارد رفت. هارت بین سال‌های 2000 تا 2003 ریاست دانشکده اقتصاد هاروارد را بر عهده داشت. او همچنین در فرهنگستان علوم و هنر آمریکا، انجمن اقتصادسنجی، انجمن مالی آمریکا و آکادمی بریتانیا به‌عنوان محقق فعالیت می‌کند. علاوه بر اینها، او عضویت در آکادمی ملی علوم آمریکا را نیز در کارنامه خود دارد. هارت همچنین ریاست انجمن حقوق و اقتصاد آمریکا و معاونت انجمن اقتصادی آمریکا را تجربه کرده است. تخصص او در حوزه نظریه قرارداد، نظریه بنگاه، تامین مالی شرکتی و همچنین اقتصاد و حقوق است.

2) بنگت هولمستروم

هولمستروم اقتصاددان فنلاندی متولد سال 1949 است. او هم‌اکنون دارای کرسی پل ساموئلسون در دانشکده اقتصاد دانشگاه ام‌آی‌تی است. هولمستروم تا سال 1972 دوره تحصیلی کارشناسی خود را در رشته ریاضیات و علوم و در دانشگاه هلسینکی فنلاند به پایان رساند. سپس در سال 1975 از دانشگاه استنفورد مدرک کارشناسی خود را در رشته تحقیق در عملیات دریافت کرد. پس از آن در سال 1978 موفق به اخذ مدرک دکترای خود از مدرسه کسب‌وکار دانشگاه استنفورد شد. او در سال‌های 1979 تا 1982 در مدرسه مدیریت کلاگ دانشگاه نورث‌وسترن مشغول به تدریس بود. پس از آن به مدرسه مدیریت دانشگاه ییل رفت و تا سال 1994 در آنجا بود. از سال 1994 تاکنون نیز در دانشگاه ام‌آی‌تی مشغول به تدریس است. هولمستروم را بیشتر به خاطر فعالیت‌هایش روی نظریه کارفرما-کارگزار می‌شناسند. به‌طور کلی او روی نظریه قرارداد و انگیزه و به‌خصوص آن بخش از این نظریه که می‌تواند مورد استفاده بنگاه‌ها، مدیریت شرکتی و مساله نقدینگی در بحران‌های مالی باشد، کار کرده است. او یکی از محققان فرهنگستان علوم و هنر آمریکا، انجمن اقتصادسنجی، انجمن مالی آمریکا و همچنین عضو خارجی آکادمی سلطنتی علوم سوئد و آکادمی علوم فنلاند است. هولمستروم در سال 2001 ریاست انجمن اقتصادسنجی را بر عهده داشت. مدرسه اقتصاد استکهلم سوئد، مدرسه اقتصاد هانکن فنلاند و همچنین دانشگاه واسای فنلاند به او دکترای افتخاری اعطا کرده‌اند. او در سال 2012 جایزه مشترک بانک فرانسه و مدرسه اقتصاد تولوز را در زمینه اقتصاد پولی و مالی دریافت کرد. همچنین در سال 2013 موفق به دریافت جایزه استفان راس در حوزه اقتصاد مالی شد. موسسه تحقیقاتی علوم ریاضی (MSRI) شیکاگو نیز در سال 2013 جایزه‌ای به خاطر تحقیقات کاربردی-مقداری خلاقانه هولمستروم به او اهدا کرد. هولمستروم علاوه بر فعالیت در زمینه دانشگاهی، از سال 1999 تا 2012 عضو هیات‌مدیره شرکت نوکیا بوده است. هم‌اکنون نیز عضو هیات‌رئیسه دانشگاه آلاتوی فنلاند است. او تاکنون بیش از 50 مقاله معتبر علمی را به چاپ رسانده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به «نقدینگی داخلی و خارجی»، «نظریه وسعت بنگاه»، «نقدینگی و مدیریت ریسک»، «بنگاه به‌عنوان زیرشاخه اقتصادی»، «مشکلات انگیزشی مدیریتی-یک نگرش پویا»، «خط‌مشی دستمزد بنگاه» و «بنگاه به‌عنوان نظام انگیزشی» اشاره کرد.

گمانه‌زنی‌های اشتباه در مورد برنده امسال

موسسه تامسون رویترز امسال هم طبق روال هر ساله گمانه‌زنی‌هایی را در مورد برنده یا برندگان احتمالی جایزه نوبل اقتصاد منتشر کرد. این موسسه سه اقتصاددان سرشناس را به‌عنوان بخت نخست بردن جایزه نوبل اقتصاد به خانه معرفی کرده بود که البته هیچ یک درست از کار درنیامد. نخست اولیویر بلانچارد، اقتصاددان مشهور فرانسوی متولد 1948 است.او در دانشگاه ام‌آی‌تی کرسی اقتصاد رابرت سولو را در اختیار دارد و همزمان، استاد اقتصاد موسسه پیترسون است. وی بین سال‌های 2008 تا 2015 اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول بودو هم‌اکنون نیز مشاور اقتصادی و مدیر تحقیقاتی این صندوق است. وی در حوزه اقتصاد کلان تخصص دارد. گزینه دیگری که به‌زعم موسسه تامسون رویترز از بخت بالایی برای برنده شدن جایزه نوبل برخوردار بود، ادوارد پل لازیر است. این اقتصاددان آمریکایی متولد سال 1948 استاد اقتصاد مدرسه کسب و کار استنفورد است و کرسی جک استیل پارکر در حوزه مدیریت و اقتصاد منابع انسانی را در اختیار دارد. این فارغ‌التحصیل دانشگاه هاروارد بین سال‌های 2006 تا 2009 رئیس مجمع مشاوران اقتصادی دولت آمریکا بوده و در سمت مشاور ارشد اقتصادی جرج دبلیو بوش خدمت کرده است. وی را به‌عنوان متخصص در حوزه اقتصاد پرسنل و خبره در استفاده از مدل‌های اقتصادی در مدیریت منابع انسانی می‌شناسند.

مارک جی‌ملیتز از سوی موسسه تامسون رویترز به‌عنوان یکی دیگر از گزینه‌های محتمل برای دریافت جایزه نوبل اقتصاد معرفی شد. این اقتصاددان آمریکایی زاده سال 1968 هم‌اکنون دارای کرسی اقتصاد سیاسی دیوید ولز در دانشگاه هاروارد است. این فارغ‌التحصیل مقطع دکترا از دانشگاه میشیگان آثار بسیاری را در حوزه اقتصاد و تجارت بین‌الملل از خود بر جای گذارده است.

نگاهی به جوایز نوبل

جایزه نوبل اقتصاد از سال 1969 تاکنون به 78 نفر اهدا شده است. این جایزه تنها جایزه نوبلی است که در وصیت‌نامه آلفرد نوبل مطرح نشده و در سال 1968 بانک مرکزی سوئد ارائه آن را به یاد آلفرد نوبل، بنیان‌گذار جوایز نوبل، پایه‌ریزی کرد. چنین بود که جایزه نوبل اقتصاد به پنج جایزه اصلی یعنی نوبل فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح افزوده شد. نخستین جایزه نوبل اقتصاد در سال 1969 به‌طور مشترک به رانگنار فریش و یان تینبرگن اهدا شد. این جایزه علاوه بر اهمیت و ارزش معنوی که برای برنده دارد به لحاظ مادی نیز حائز اهمیت است زیرا رقم قابل‌توجهی عاید وی می‌شود. ارزش مادی جایزه هر سال تغییر می‌کند؛ اما رقم آن حدود 10میلیون کرون نروژ معادل 3/ 1 میلیون دلار است. چنانچه برندگان بیش از یک نفر باشند این رقم بین آنها تقسیم می‌شود. سال گذشته این جایزه به انگس دیتون، اقتصاددان اسکاتلندی برای مطالعاتش بر موضوع سنجش فقر اهدا کرد.