مهمترین چالش دولت ایران، بحران بدهی هاست

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار ، طرحی که غلامرضا سلامی مشاور وزیر مسکن و شهرسازی درباره آن بحث می کند،قرار بوده که بدهی دولت به صورت اوراق ارزی باشد با  بازپرداخت 10 ساله و بیشتر با سود 5 تا 6 درصد باشد.اما به گفته او با وجودی که عباس آخوندی آن را در هیات دولت هم مطرح کرد،کسی به این طرح توجهی نکرد.حالا دولت راهکار دیگری در دستور کار دارد که اخیرا هم اجازه آن را از مجلس گرفته است؛انتشار اسناد خزانه یا اوراق قرضه اسلامی.

طرحی که قرار است در مرحله اول 40 هزار میلیارد تومان از بدهی ها دولت را تسویه کند.مابقی اما به صورت تسعیر نرخ ارز تسویه می شود،طرحی که اقتصاددانان آن را شعبده بازی دولت می خوانند و غلامرضا سلامی از آن به عنوان حساب سازی یاد می کند.گفت وگو با وی درباره بدهی های دولت را بخوانید:

****

راهکارهایی که دولت  برای مقابله با بحران بدهی های ارایه کرده ، بعد از سه سال هنوز به نتیجه نرسیده است.بدهی های دولت بالاست و راهکارهایی که ارایه می شود یا در بن بست مجلس می ماند یا آنکه قابلیت اجرا ندارد.به نظر شما چه راهی برای خروج از این بن بست می توان ارایه کرد؟

به نظرمن مهمترین چالش دولت ایران،بحران بدهی هاست .تا قبل از سال 91 درآمد نفتی خوبی داشتیم و اقتصاد را به درآمد نفتی بالا عادت داده بودیم .در هزینه و تعهداتی که درآینده داشتیم در نتیجه زیاده روی شد. اواخر دولت دهم با بحران کمبود منابع مواجه شدیم که منجر به بدهی دولت به سیستم بانکی شد. البته این بحران از دولت دهم شروع شد . دولت یازدهم تلاش کرکه د این مشکل را حل کند .در تمام دنیا برای مقابله با بحران  بدهی ها راهکارهایی را پیش بینی می کنند که می تواند از محل فروش ارز باشد یا فروش نفت . اما با کاهش درآمدهای نفتی این راهکار دیگر کارایی ندارد.بنابراین تنها راه این بود که به جای اینکه به سیستم بانکی بدهکار شویم ،سراغ مردم برویم و به مردم بدهکار شویم.چون بدهی به مردم ضررش برای اقتصاد کمتر از بدهکار بودن به سیستم بانکی است.الان بدهی که به سیستم بانکی داریم منشا تمام نابسامانی های اقتصادی است.درواقع  تنگنای اعتباری که در حال حاضر  وجود دارد و بانکها نمی توانند به مردم تسهیلات  بدهند، به این دلیل است که بخش مهمی از نقدینگی به صورت بدهی دراختیار دولت است.دولت  به بانکها و به سیستم بانکها بدهکار است. یک چهارم از کل تسهیلات قابل پرداخت در اختیار دولت و شرکت های دولتی است.البته بدهی جزیی از همه دولتهاست. در تمام دنیا دولتها بدهکارند. اما دولتها در آمریکا یا اروپا با انتشار اوراق بدهی این مشکل را حل می کنند.یا وام های بلند مدت از مردم می گیرند. معمولا اوراق خزانه یا اوراق مشارکتی که منتشر می کنند بین 10 تا 30 سال سررسید دارد و معمولا هم تجدید می شوند. اما آنچه متفاوت است اینکه میزان بدهی به مردم اصولا نباید بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی تجاوز کند و این سقف است .اگر رشد اقتصادی داشته باشند می توانند بدهی شان را اضافه کنند.

کارکرد این اوراق چگونه است و چه فرقی با اوراق مشارکت دارد؟

در ایران ما هیچ وقت اوراق بدهی منتشر نکرده ایم، یک چیزی به عنوان اوراق مشارکت منتشر شد که با اوراقی که مد نظر است بسیار متفاوت است. مثلا اوراق مشارکتی که دولت های منتشر می کنند اوراقی است که خریدار می تواند هر لحظه به بانک ببرد و آن را نقد کرد . این با ماهیت اوراق بدهی فرق دارد و آنها فقط در بازار ثانویه قابل  خرید و فروش هستند و شما نمی توانید آن را به بانک ببرید و پولش را بگیرید.سالهای این اوراق منتشر می شد. اسمش را گذاشته بودند اوراق بدهی. در حالی که اوراق بدهی نبودند.در واقع همان اوراق باعث شدکه  دولت به بانکها بیشتر بدهکار شود. چون دولت به بانکها بدهکار می شد ،در نتیجه مردم می رفتند پولشان را از بانکها می گرفتند و دولت به بانکها بدهکار می شد.آنچه اتفاق افتاده در سه ساله عمر دولت این است که اگر اوراق مشارکت بدون  قدرت خرید، منتشر کرده که  باید نرخ های بسیار بالای را برای آن در نظر بگیرد. فرض کنید وقتی نرخ سود سپرده بالای 22 درصد بود ، این سود سپرده در حقیقت سپرده گذاری بدون ریسک بود. اگر می خواستنداین  اوراق قابلیت بازخرید نداشته باشد،باید یک ریسک مهم نقدشوندگی به اوراق تحمیل می کردند که خود این موضوع ریسک بین 23 تا 10 درصدی دارد.

یعنی منظورتان این است که این نوع اوراق با این شیوه ریسک دارد؟

البته بسته به اوضاع اقتصادی دولت متفاوت است؛ مثلا اگر می خواستند اوراق با سود 30 درصدی  منتشر کنند، بعد از 2 سال و نیم بدهی دولت خود به خود دو برابر می شد.ضمن  اینکه دولت آن زمان عزم خود را برای تک رقمی کردن تورم  جزم کرده بود. انتشار اوراق مشارکت با سود بالای 20 درصد نقض تصمیم  کاهش تورم به زیر 10 درصد بود. در نتیجه دولت در یک وضعیت دشواری قرار گرفت که نمی توانست این اوراق را منتشر کند.اگر هم منتشر می کرد مثل اسناد خزانه باید با سررسید یک ساله باشد.در نتیجه به عنوان اوراق بدهی هم تلقی نمی شد .در حالی که در تمام دنیا اسناد خزانه در قالب تعدیل درآمدهای سالانه دولت منتشر می شود؛ مثلا در سه ماهه اول درآمد کم است و در سه ماه دوم درآمد بیشتر می شود، لذا برای اینکه نقدینگی و گردش نقدینگی را با خزانه دولت تنظیم کنند، اسناد خزانه منتشر می کنند.

یعنی در حال حاضر که دولت قراراست اسناد خزانه منتشر کند، سال آینده برای بازپرداخت آنها با مشکل مواجه می شود؟

 البته دولت بازپرداخت می کند اما در نهایت مشکل بدهی دولت حل نمی شود، بلکه بیشتر هم می شود.

پس راهکار چیست؟

 راهکاری که ماارایه کردیم، این بود که اوراق بلند مدت با قدرت خرید ثابت منتشر کنند؛ مثلا فرض کنید اگر معیار قدرت خرید را یورو یا دلار در نظر بگیریم و یا ترکیبی از این دو ارز، کسی که امسال یورو دارد و 10 سال دیگر قدرت خریدش حفظ می شود .یعنی اگر امروز یک میلیون یورو اوراق خرید، 10 سال بعد این میزان ارزی که خریده تضمین شود.البته مثلا با نرخ بهره 5 تا6 درصد و در دنیا نرخ بهره 2 تا 3 درصد است. در ایران با توجه به ریسک کشور تا 5 یا 6 درصد جذاب است.تضمین پرداخت آن هم فروش آتی نفت باشد .هر سال هم مقداری از پول نفت برای پرداخت سود و اصل آن در نظر گرفته شود.

اگر کسی خواست اصل پول را زودتر از موعد بگیرد،چطور؟

 البته اصل آن پرداخت نمی شود، بلکه سررسید آن تمدید می شود.با این شیوه به هر میزان که نفت بفروشیم، می توانیم سود اوراق با قدرت خرید ثابت را بپردازیم .در نتیجه بدهی دولت ساماندهی می شود .

بدهی دولت به بانکها دو دسته است؛ نخست بدهی های مستقیم به بانکها و دیگری تعهد افزایش سرمایه بانکهاست چون بانکهای دولتی افزایش سرمایه ندارند و رقم درشتی هم بدهی دارند، مقداری هم به صندوق های بازنشستگی بدهکار ند که البته آنهم معمولا بدهی دولت تلقی می شود،نتیجتا جمع بدهی هایشان بسیار بالایی است که چیزی در حدود 600 هزار میلیارد تومان می شود.این رقم نزدیک به تولید ناخالص داخلی کشور.دولت می تواند به مرور این اوراق رار منتشر کند و هم برنامه ریزی کند که در مجلس مصوب شود تا  هیچ نوعی بدهی دیگری تا این سقف نداشته باشند .از طرفی نرخ بهره قابل قبول باشد که در سطح بین المللی جذابیت ایجاد کند. کارکرد این اوراق مثل صندوق توسعه ملی است که مقداری از فروش نفت هر سال به صندوق واریز می شود. بخشی بابت بدهی پس انداز و پرداخت می شود.اما این راهکارکه  ارایه شد متاسفانه توجهی از سوی دولت به این طرح صورت نگرفت. یا متوجه راهکار نشدند یا اینکه کسانی هشدارهایی در این زمینه دادند . من متوجه نشدم که علت بی توجهی به این طرح چه بود.

از طرف وزارتخانه ارایه شد؟

هم طرف آقای دکتر آخوندی و هم بنده ارایه کردم .چندبار هم در کمیسیون های مختلف بر روی آن بحث شد امادر نهایت گم شد. هنوز هم به نظر من تنها راهکار نجات اقتصاد کشور از بدهیها ،انتشار این نوع  اوراق بدهی است .اینکه بیاییم مقداری از درآمدهای آینده نفتی را به بدهی های فعلی اختصاص بدهیم .رقم آن هم  زیاد نمی شود.در واقع  اگر دولت سالی یک میلیارد دلار از درآمد فروش نفت را کنار بگذرد- حالا هر مقدار بسته به درآمد دارد-  فشاری به دولت وارد نمی کند.

این طرح تبعات تورمی ندارد؟

اصلا؛چون قرار نیست ریالی به اقتصاد تزریق شود.بلکه در جهت عکس هم هست ،چون ریال را از بازار جمع می کند و در اختیار دولت و طلبکاران قرار می دهد. این پول می تواند واردچرخه اقتصاد شده و در حقیقت تنگنای اعتباری را برطرف کند .

شما فکر می کنید دولت بتواند چنین نرخ بهره ای را بپردازد؟

دولت در حال حاضر تنگنای اعتباری دارد و علت هم این است که دولت به بانکها و پیمانکاران بدهکار است . دولت نمی توانند بدهی خود را بپردازند و این مساله  باعث رکود می شود . رکود باعث می شود که گروهی نتوانند بدهی شان را بدهند. همه می دانند که مشکل اساسی اقتصاد ایران بدهی های بزرگ دولت رقم زیادی به سیستم بانکی و فعالان اقتصادی است.پس تا بدهی ها تسویه نشود، این بحران اقتصادی مرتفع نخواهد شد. ولی شاید این جسارت برای دولت وجود نداشتهکه این مساله را حل کند،با این وجود  بازهم اصرار داریم که دولت این طرح را و هرچه زودتر اجرا کند.

فکر می کنید استقبالی هم از این طرح بشود؟

 مسلما مشتری برای این کار زیاد خواهد بود؛یعنی با توجه به اینکه نرخ این اوراق در دنیا بین 1.5 تا 3 درصد به صورت بازه زمانی 30 ساله است برای ایران  با 6 درصد حتما مردم را راضی خواهد کرد. چون قدرت خرید آنها حفظ می شود و از سویی 5 یا 6 درصد هم افزایش ثروت دارند. حتما این طرح برای صندوق های بازنشستگی یا ایرانی های خارج از کشور که درایران پول دارند،جذاب است. من نفهمیدم راهکار ی که می توانست اقتصاد کشور را نجاب بدهد،چرا  اینقدر با بی تفاوتی به آن نگاه شد.

این اوراق در خارج هم قابل عرضه بود؟

نه،فقط در داخل.آن اوراقی که مد نظر شماست،اوراق قرضه بین المللی است.مشکل ما ریال است.ریشه بحران از زمانی شروع شد که ارز  را به بانک مرکزی فروختیم وریال آن را تزریق کردیم. این مثل چاپ اسکناس  عمل کرد. ایرانی های خارج از کشور هم می توانند از طریق بازار آزاد ارزشان را تبدیل به ریال کنند. بازپرداخت آنهم به صورت معادل ارزی است.

بعد از این طرح نقدی هم نشنیدید؟

 مقداری به رگ غیرت شان برمی خورد که چطور این اوراق را به دلار یا یورو متصل کنیم. درحالی که موقعی که دلار از 800 تومان به 3 هزارتومان رسید،کسی اینقدر رگ غیرتش بالا نزد .حالا این حرفی که ما زدیم اینقدر  واکنش داشت؟ نقد اساسی به طرح این بود که چرا بازپرداخت به صورت ارز باشد؟  می گوییم معادل آن یک میلیون یورو را تبدیل به اوراق بدهی کردید 10 سال دیگر با همان پول می توانید همان میزان یورو را بخرید.ضمن اینکه سالی 5 یا 6 درصد هم سود داده می شود. کجای این طرح برخورنده بوده یا به غرور ملی ضربه می زد؟! من فکر می کنم علت این انتقاد این است که فکر می کنند اعتبار دولت از دست می رود. در حالی که اعتبار دولت در پرداخت بدهی به مردم و به سیستم بانکی است.در بازار بین المللی هم وضعیت ایران خوب است.اما در داخل مردم اعتماد نمی کنند. چون معلوم نیست دولت بعدی که می آیند آیا باز هم تورم 40 درصد می شود،یا نه. الان اوراق را که منتشر می کنید با نرخ 30 درصد است. خیلی ها این را اوراق را  نمی خرند. چون معتقدند اگر دولت دیگری آمد و تورم را 40 درصد کرد،ضرر می کنیم.بنابراین اعتمادی به سیاست های اقتصادی دولت ندارند. خریدار این اوراق نگران این مساله  است که ارزش پول خود را از دست بدهد. یعنی خریدار بخرد اما بعد از دو سال کل ارزش اوراق از بین برود. بنابراین ریسک بالاست ضمن اینکه با سود 22 درصد بعد از 3 سال بدهی دولت دو برابر می شد مثلا اگر  10 هزار میلیارد تومان منتشر کنید، بعد از 2 سال  و اندی بدهی 20 هزار میلیارد تومان می شود .متاسفانه اقتصاددانان درباره این طرح تعمق نمی کنند.درحالی که راه کاملا منطقی و درستی بود.شاید چند سال دیگر به این نتیجه برسند، اما شاید خیلی  دیر شده باشد. هر چه می گذرد بحران بدهی دولت لطمه بیشتری به اقتصاد می زند. همه هم منتظر معجزه قیمت نفت هستیم. در حالی که بازگشت به قیمت های گذشته در حال حاضر امکان ندارد. برآورد اقتصاددانان جهانی قیمت 50 تا 60 دلار است . بنابراین معجزه ای رخ نخواهد داد. کمبود منابع دولت آثار رکود را تشدید می کند. تقریبا 70 یا 80 درصد طرح های عمرانی به دلیل کمبود منابع قابل اجرا نیست. آنها هم کار ایجاد می کنند و هم زیرساختها را تقویت می کنند متاسفانه اکثر پروژه های عمرانی باکمبود منابع مواجه هستند و دولت راهکاری برای تامین منابع  آنها ندارد.

درباره تسعیر که مصوب شد،خیلی ها گفتند که این طرح سوری دولت است و در نهایت هزینه های اجرای آن بر دوش مردم است.نظر شما چیست؟

در دولت احمدی نژاد که مجمع عمومی بانکها این راهکار را ارایه داد، نوشتم که کار غلطی است.اثار تورمی  45 هزار میلیارد تومانی که برای مسکن مهر پول چاپ شد و به اقتصاد عرضه شد، را دیدیم. مجمع عمومی بانکها 74 میلیارد تومان را  می خواست به صورت تهاتر تسویه کند.در حالی که این کار انتشار اسکناس است و تبعات تورمی دارد. آن موقع هم هشدار دادم.درست است که با تسعیر ناشی از افزایش نرخ ارز  بدهی دولت را کم می کنیم  و این اقدام حسابداری است  که اثرات تورمی آن قبلا رخ داده، اما همان موقع هم گفتم که این کار بدآموزی برای دولت های بعدی است. که بدهی خود را بر دوش مردم بگذارند. در حقیت قدرت پول ملی را کاهش بدهند و بعد بگویند این میزان سود از تسعیر شناسایی کردیم . باید جلوی اینکار را گرفت و اجازه نداد بانک مرکزی طرح های پوپولیستی اجراکند که در حقیقت تورم زاست .این تصمیم ها قدرت پول ملی را پایین بیاورد .تورم داخلی نرخ ارز را نگه داشته ایم که بعد به صورت فنر بعد رها کنیم تا ارز چند برابر شود و از نظر حسابداری یک سود در بانک مرکزی نشان داده شود .

به هر حال این تسعیر تصویب شده،اما اثرات آن چه خواهد بود؟

کار  که نباید می شد،شده است و تنها راهی که الان باید بکنند این است که باید کمی از نظر تهاتر بدهی دولت به سیستم بانکی یا طلب صوری دولت از بانک مرکزی که سود سهام است،را تهاتر کنند. مجلس آقبلا تقسیم این سود را ممنوع کرده بود، اما این سود خود را در بانک مرکزی خود را نشان داده در حالی که این سود اقتصادی نیست بلکه سود حسابداری است.در ایران سودهای حسابداری خیلی زیاد نشان داده می شود. متاسفانه مالیات آن هم داده می شود. بانک مرکزی تا حالا چندین بار بابت این سودهای موهوم مالیات های کلان داده است.متاسفانه اینها راهکارهایی است که دولت از طریق آن کسری بودجه اش را تامین می کند.در واقع این کار را انجام می دهد که از نظر روانی بخشی از بدهی دولت را کاهش بدهد و سود سوری را از تراز بانک مرکزی حذف کند .اما باید جلوی تکرار این داستان گرفته شود تا در حقیقت دولت ها نتوانند از این ترفند برای جبران بدهی هایشان استفاده کنند.آنچه در مجلس یا بخش های کارشناسی باعث مخالفت با این طرح ها شده همین بدآموزی است .در غیراینصورت چه این سند را انجام بدهید یا ندهید اثرشیکی است و از نظر حسابداری تاثیری ندارد.

افزایش پایه پولی چطور؟

خیر، تبصره 35 طوری نوشته شده که افزایش پایه پولی نداشته باشد. چون بدهی ، پایه پولی دولت را بالا می برد اما تهاتر این رقم را کم می کند.

درواقع نوعی شعبده بازی دولت است؟

بله.حساب سازی است! چون هر دوی اینها اثرشان بر پایه پولی یکی است. بدهی دولت و افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی این دو باهم تهاتر شوند. بر پایه پولی تاثیر می گذارند و دارایی خارجی بانک مرکزی را کم می کنند.