احمد مجتهد: نرخ سود کنونی تسهیلات سبب ورشکستگی بانک‌ها خواهد شد
یک کارشناس ارشد بانکی گفت: در حال حاضر بانک مرکزی در خصوص نرخ سود تسهیلات نرخی را در نظر دارد که عملاً اجرای آن برای بانک‌ها میسر نیست و در پایان این فرآیند بانک‌ها با ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد.
احمد مجتهد در رابطه با اینکه برخی از فعالان اقتصادی معتقدند باید شرایطی را ایجاد کرد که تسهیلات‌گیرندگان از کارشناسان مالی بهره برده تا مکانیسم محاسبه نرخ سود کاملاً شفاف شود گفت: در حال حاضر بانک مرکزی در خصوص نرخ سود تسهیلات نرخی را در نظر دارد که عملاً اجرای آن برای بانک‌ها میسر نیست و در پایان این فرآیند بانک‌ها با ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی افزود: در حال حاضر اگر وضعیت بانک‌ها را در بازار سرمایه رصد کنید، قیمت سهام این بانک‌ها در سال‌های اخیر به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد در حال حاضر بانک‌ها سوددهی مشخصی ندارند. نکته‌ای که در خصوص کارشناسان باید عنوان کنم این است که این کارشناسان هم در بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر وجود دارند و هم خود بانک‌ها نیز از کارشناسان برجسته و با تجربه‌ای استفاده می‌کنند.
او در ادامه گفت‌وگوی خود با هفته‌نامه تجارت فردا بیان کرد: در واقع این موضوعی نیست که از چشمان مشتری دور بماند و مشتریان با محاسبات خود نیز می‌توانند، میزان پرداخت‌های خود را حساب کنند. اما بحثی که عنوان می‌شود نرخ سود در بانک‌ها بالاتر از حد ممکن عرضه می‌شود، به نظر می‌رسد ادعای درستی نیست. زیرا هنوز نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ سود بازار سرمایه ارزان‌تر است و این فاصله در حدود دو تا سه درصد برآورد می‌شود.
مجتهد افزود: بنابراین در حال حاضر نیز مشتریان ترجیح می‌دهند که از تسهیلات بانکی استفاده کنند. البته یک سیاست بهینه‌ای که پیشنهاد شده این است که تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های تولیدی که در حدود 60 درصد از منابع بانکی تامین منابع مالی را انجام می‌دهند، راهی بازار سرمایه شوند و در نتیجه بانک‌ها بتوانند تامین مالی بنگاه‌های کوچک و تسهیلات خرد را در اختیار گیرند.
این کارشناس ارشد بانکی گفت: اما در حال حاضر، مقررات بازار سرمایه باعث ایجاد مشکلاتی شده است که تامین منابع بنگاه‌های بزرگ برای آنها در حال حاضر سخت‌تر از بانک‌هاست و این بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را از بانک دریافت کنند. در صورت خروج این بنگاه‌ها از بازار پول، شاهد کاهش سطح تعادلی نرخ تسهیلات نیز خواهیم بود و امکان فعالیت برای موسسات کوچک‌تر نیز در بازار پول بیش از گذشته مهیا خواهد شد.
او در ادامه بیان کرد: دولت قصد دارد که بدهی‌های خود را از طریق بازار سرمایه، تسویه کند. این کاری است که شروع شده و تاخیری که صورت گرفته به این دلیل بود که مجلس قبلی همکاری لازم را در خصوص تصویب مصوبه مرتبط نداشت، این کار نیز در مجلس جدید با تاخیر صورت گرفت و مصوبات اصلاحی بودجه سال 1395، به تازگی از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است.
او افزود: با اجرای این مصوبه دست دولت بازخواهد شد که بخشی از بدهی خود به بانک‌ها را از این طریق تسویه کند تا مشکلات تامین منابع بانک‌ها تا حدودی رفع شود. همچنین دولت در سال جاری افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را در دستور کار دارد که می‌تواند این موضوع نیز، بخش دیگری از چالش‌های بازار پول را از میان بردارد. البته این مصوبه دارای اشکالاتی نیز است و سود کسانی که دارای مطالبات معوق هستند از محل دارایی‌های دولت، تامین شده و جریمه‌ها نیز از سوی بانک‌ها بخشیده شود و این موضوع باعث می‌شود که افراد خوش‌حساب، به نوعی جریمه و افراد بدحساب برنده شوند.
مجتهد در پاسخ به این سوال که جریمه دیرکرد در بانک‌ها از چه الگویی پیروی می‌کند؟ آیا این رویه در همه بانک‌ها شفاف است؟ گفت: همان‌طور که اطلاع دارید این جریمه‌ها شامل افرادی است که در پرداخت مطالبات خود، کوتاهی کردند و این مکانیسمی است که در تمام دنیا نیز وجود دارد.
او افزود: البته موضوع جریمه دیرکرد نیز پس از انقلاب اسلامی همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. من خاطرم هست در زمان آقای دکتر نوربخش یک نامه‌ای خطاب به امام خمینی (ره) ارسال کردند مبنی بر اینکه اگر مکانیسم مناسبی برای جریمه وجود نداشته باشد، در نتیجه میل به بازپرداخت تسهیلات‌گیرندگان از بین می‌رود.
این کارشناس ارشد بانکی در ادامه بیان کرد: در نتیجه راه‌حلی برای این امر در نظر گرفته شد که وجه التزام، از نظر شرعی کاملاً جایز است. به این معنی که کسی که وفای به عهد نکند، مشمول جریمه می‌شود تا الزامی برای رعایت عهد وجود داشته باشد. در حقیقت این نرخ است که باعث می‌شود مشتریان تعهد خود را انجام دهند.
او در پاسخ به این سوال که آیا مکانیسم این جریمه دیرکرد کاملاً مشخص و شفاف است؟ گفت: بله، این مکانیسم کاملاً مشخص است. در حال حاضر این نرخ در تمامی بانک‌ها تعیین شده است و به این شکل نیست که بانک‌ها در این خصوص رفتار سلیقه‌ای داشته باشند. در قانون نیز این مساله را با نرخ تورم مقایسه کرده که بازپرداخت بدهی‌ها باید بر اساس نرخ تورم صورت گیرد و اگر تعهدات خود را در زمان مقرر انجام دهند، طبیعتاً هیچ جریمه‌ای صورت نمی‌گیرد.
رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر بانک مرکزی در خصوص نحوه و چگونگی محاسبه جریمه دیرکرد، نظارت کافی دارد و انحرافی در این مساله صورت نمی‌گیرد؟ گفت: بله، بانک مرکزی کاملاً نظارت می‌کند و همان‌طور که عنوان کردم نرخ جریمه دیرکرد در قانون مشخص شده است. اما بانک‌ها می‌توانند بنا به شرایط خود و ارتباط با مشتری، همه یا بخشی از جریمه دیرکرد را ببخشند و جزو اختیاراتی است که هیات‌مدیره بانک‌ها بر عهده دارد.
او افزود: نحوه محاسبه نیز به شکلی است که با یک نرم‌افزار مشخص و مورد تایید بانک مرکزی صورت می‌گیرد و بانک‌ها هیچ‌گاه در این خصوص، خارج از مکانیسم مشخص‌شده عمل نمی‌کنند. رصد و دسترسی به این اطلاعات بانک مرکزی نیز به شکل آنلاین است و نهاد ناظر تخلفات را در این خصوص توسط بازرسان خود بررسی می‌کند.
مجتهد گفت: در برخی از کشورها فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات پایین است، اما باید توجه کرد که سایر شاخص‌های نظام بانکی در این کشورها به چه شکلی است. آیا این حجم از مطالبات غیرجاری در بانک‌های خارجی نیز وجود دارد؟ آیا نسبت کفایت سرمایه زیر حد استاندارد وجود دارد؟ آیا تسهیلات تکلیفی در بانک‌های اروپایی و آمریکایی در این مقیاس در نظر گرفته می‌شود؟ آیا موسسات غیرمجاز به این راحتی می‌توانند در بازار پول فعالیت کنند و با نرخ‌های بالا حجم قابل توجهی از منابع را جذب کنند.
این کارشناس ارشد بانکی افزود: بنابراین نمی‌توان فقط یک‌سوی مشکلات را دید و به بقیه جوانب کار توجهی نداشت. در حال حاضر و با این شرایط، فاصله نرخ سود و تسهیلات توجیه منطقی ندارد و نرخ تعادلی بازار بالاتر از سطح تعیین‌شده در مصوبات است.
او در ادامه بیان کرد: بنابراین اگر بتوانیم همه مشکلات بازار پول را مرتفع کنیم، در آنجا مقایسه بانک‌های ما با بانک‌های دیگر کشورها منطقی خواهد بود. در خصوص کاهش هزینه‌ها بانک‌های کشور نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستند، به عنوان مثال اگر بخواهند تعداد شعب خود را کاهش دهند و تمرکز خود را بر بانکداری الکترونیک بگذارند، برخی از فشارهای محلی از سوی نهادها بر روی بانک‌ها وجود دارد که نرخ بیکاری در آن منطقه افزایش نیابد. بنابراین بانک‌ها با این مشکلات نیز دست و پنجه نرم می‌کنند و در این خصوص بانک‌ها استقلال عمل کامل ندارند. اما به هر حال، ما نیز باید به سمت بانکداری الکترونیک حرکت کنیم، کمااینکه در سال‌های گذشته نیز این اتفاق افتاده و بانک‌ها بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دادند.
