پیچیدگی‌های رشد بخش خصوصی

 آقای جهانگیری اخیرا نیز بر فسادزایی دولتی بودن اقتصاد اشاره کرده و از ضرورت پیشگیری «از وقوع فساد در دستگاه‌های اجرایی و امضاهای طلایی» سخن گفته بود. از هشدارهای معاون اول رییس‌جمهور به عنوان دومین مقام اجرایی کشور بر ناکارآمدی و فسادزا بودن اقتصاد دولتی و سخنان قبلی ایشان بر محوریت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور و اینکه «نباید از حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی کشور نگران شد» و این بخش باید «میدان‌دار اقتصاد کشور باشد» می‌توان اینگونه برداشت کرد که دولت به خوبی از نقطه ضعف اصلی و بن‌بست اقتصادی کشور آگاه است و راه و چاره را نیز به خوبی می‌شناسد. پس آنچه اما شاید جای سوال دارد، این است که برای خروج از این بن‌بست شاید تاریخی که اکنون به ضرورتی ناگزیر تبدیل شده چه کاری ‌باید صورت بگیرد؟ به نظر می‌رسد اگر اراده سیاسی برای اصلاح وضعیت فعلی تجمیع شده باشد ضمن آنکه دولت ‌باید به سرعت و دقت نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی و سازوکار حاکم بر دستگاه‌های اجرایی زیر نظر خود (ازجمله تعیین تکلیف قانون تشکیل وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، تعاون و کار و صنعت، معدن و تجارت) دست بزند و سایر دستگاه‌های حاکمیتی را نیز وادار به اصلاحات درونی خود کند (اجرای بخشنامه 11/2/95 معاون اول رییس‌جمهور درخصوص اصلاح مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی) از سوی دیگر امکان حضور هر چه بیشتر نهادهای مدنی و تشکل‌های بخش خصوصی و بنگاه‌های متعلق به این بخش را جهت ارائه دیدگاه‌ها و نیز فعالیت‌های اقتصادی مولد و قانونی فراهم آورد.

درواقع دولت می‌تواند از یک سو با وضع قوانین مناسب، شفاف‌سازی دیوان‌سالاری، برقراری نظام تنبیه و تشویق و ده‌ها راهکار دیگر از سطح فساد و ناکارآمدی خود بکاهد از سوی دیگر با درگیر کردن فعال جامعه چه از طریق مطبوعات آزاد و چه از طریق تسهیل فعالیت سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مدنی و تعمیق و گسترش دموکراسی به حل مشکلات حاد مبتلابه فائق ‌آید. این دو سویه البته باید توامان مورد توجه قرار گیرند چنانکه به قول یک نظریه‌پرداز اقتصادی«ساختن سدها، بزرگراه‌ها و تسهیلات بندری از نظر فنی ساده است اما اصلاح حکومت و کمک به رشد یک بخش خصوصی نیرومند کاری دشوار و پیچیده است که نمی‌توان آن را به یک طرح مهندسی فرو کاست» (سوزان اکرمن- «فساد و دولت») .