لیلاز: کاهش تورم دستاورد اقتصادی مهم دولت است

«سعید لیلاز» روز (پنجشنبه) افزود: در سه سال گذشته کاهش تورم به عنوان دستاورد اقتصادی مهم دولت «افزایش ثبات و قابل پیش بینی شدن اقتصاد» را به همراه داشت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، لیلاز گفت: نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 1392 و هنگام آغاز به کار دولت یازدهم، منفی بود و سقف تولید ناخالص داخلی به عدد بی سابقه 10 درصد کاهش نسبت به نقطه اوج در زمستان 1390 رسید. نرخ سرمایه گذاری نیز منفی 30 درصد یعنی یک سوم نسبت به نقطه اوج در پایان سال1390 شد و نرخ بهره وری در مدت هشت سال منفی بود. همه اینها در سال 1393 مثبت شد اما همچنان بحث رکود اقتصادی را در پیش داریم.

وی افزود: اکنون نخستین نشانه های رونق اقتصادی نمایان شده است و شاهد افزایش معاملات مسکن هستیم و انتظار می رود در بخش فولاد، مسکن، نفت، کشاورزی و نیز خدمات رونق بیشتری رخ دهد.

این کارشناس امور اقتصادی افزود: نگرانی ها بیشتر مربوط به سال 1396 به بعد است که اگر بخواهیم رونق ادامه پیدا کند و به اشتغالزایی منجر شود، باید سرمایه گذاری افزایش یابد و سهم ماشین آلات در سرمایه گذاری بیشتر شود تا شاهد ارتقای بهره وری باشیم.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: اکنون ما به منطقه رشد وارد شده ایم اما تا رسیدن به منطقه اشتغالزایی راه طولانی در پیش داریم.

** پرهیز از سیاست های انبساط پولی

لیلاز تاکید کرد بیشتر راه حل های ارایه شده برای حل مشکل اقتصاد ایران به سیاست های انبساط پولی گره خورده است و ادامه داد: هرگونه سیاست انبساط پولی با هدف تحریک تقاضا به رشد تورم شتاب می دهد و دولت باید در سیاست های اقتصادی خود مراقب جنبه های تورمی آن باشد.

وی اضافه کرد: اگر این راه حل ها در زمره سیاست های پولگرایانه طبقه بندی شود، دوباره به تورم منجر می شود و فشار آن بر دوش طبقات پایین جامعه خواهد بود.

این اقتصاددان تاکید کرد سیاست انبساط پولی یک مسکن موقتی است؛ بنابراین برای حل مشکلات اقتصادی بویژه رکود تورمی به راه حل پیچیده تر نیاز داریم.

لیلاز تاکید کرد دولت باید با احتیاط بیشتری راهکارهای مناسب تر را دنبال کند و افزود: در سال های 1384 تا 1391 به دلیل شدت سیاست انبساطی پولی تورم رو به افزایش بود و دولت وقت با واردات بی رویه و دلارهای نفتی تورم را سرکوب می کرد. پول در گردش به سوی بخش مسکن رفت؛ به گونه ای که سهم مسکن در تولید ناخالص داخلی از پنج درصد آغاز دولت نهم به هشت تا 9 درصد در اواخر دولت دهم رسید.

** نیاز اقتصاد ایران به سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: اقتصاد ایران باید به دوران وفور سرمایه گذاری برگردد و سهم تشکیل سرمایه در تولید ناخالص داخلی از 25 درصد در سال 92 - 93 به 40 تا 45 درصد برسد. همچنین باید سهم ماشین آلات در این سرمایه گذاری که یک سوم شده است، به دو سوم ارتقا پیدا کند.

وی اضافه کرد: اگر نرخ رشد بهره وری سالیانه سه تا پنج درصد باشد و 30 تا 40 درصد رشد اقتصادی را از محل ارتقای بهره وری تامین کنیم، در این صورت می توان از نیمه سال 1396 شاهد احیای تدریجی و آرام رونق اقتصادی در ایران بود.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در اقتصاد برنامه پذیر و پیش بینی پذیر، تولیدکننده می تواند با خیال آسوده دست به تولید بزند و هم به سود خود فکر کند و هم به آسایش مصرف کننده؛ در غیر این صورت نظام دلالی اوج می گیرد و نمی توان نقشه راه مناسبی برای تقویت تولید و رشد اقتصادی تعریف کرد.

رییس جمهوری بیست و چهارم مردادماه در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد هدف دولت را ایجاد اشتغال و تحقق رشد پنج درصدی در سال 13۹۵ اعلام کرد و گفت: در سیاست های کلان نظام و چشم انداز بیست ساله تصریح شده است رشد اقتصادی باید هشت درصد باشد اما در مجموع 10 سال گذشته، این رشد برابر با 2.7 بود که البته با چنین نرخی رونق و اشتغال ایجاد نخواهد شد.

وی تاکید کرد باید در دهساله دوم چشم انداز بیست ساله به رشد هشت درصدی رسید و اقتصاد مقاومتی را در کشور، پیاده و عملیاتی کرد.

نهم شهریورماه نیز معاون اجرایی رییس جمهوری در سفر به شهرکرد گفت: اکنون رشد اقتصادی کشور 4.5 درصد است که براساس هدفگذاری دولت برای برنامه ششم توسعه، برای رونق در وضعیت اشتغال و اقتصادی و جبران عقب ماندگی ها باید به رشد هشت درصد برسیم.