بررسی ممنوع الخروجی بدهکاران بخش خصوصی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، حسین سلاح ورزی پس از پایان نشست کمیته ماده ۷۶ با اشاره به اینکه امروز در این جلسه سه دستور کار مورد بررسی قرار گرفت، گفت: ایجاد وحدت رویه و اجرای دستورالعمل بانک مرکزی درباره ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی مورد بررسی قرار گرفت که براین اساس نمایندگان بانک مرکزی، قوه قضائیه و اتاق بازرگانی نظرات خود را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه ۴ پیشنهاد برای حل این مشکل مطرح شد که در جلسه بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: اگر دستگاه‌ها در هنگام تدوین دستور العمل از دیدگاه بخش خصوصی و تشکل‌ها استفاده کنند مشکلات کمتر به وجود می‌آید.

قائم مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ با اعلام اینکه فعالان اقتصادی به واسطه موضوع‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی و مقررات مختلف ممنوع الخروج می‌شدند، اظهار داشت: اما الان بخشی از این مشکلات رفع شده است اما موضوعی که مدنظر درخواست کنندگان است در رابطه با ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی است.

سلاح ورزی ادامه داد: بانک‌ها به جای عمل کردن به بخشنامه بانک مرکزی، به ادارات ثبت مراجعه می‌کنند و افراد را بدون حکم قضائی ممنوع الخروج می‌کنند، بنابراین خواسته فعالان اقتصادی این است که براساس بخشنامه عمل شود.

وی با بیان اینکه آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری و جرائم دیرکرد و تقسیط مجدد بدهی بدهکاران از دیگر دستورهای جلسه امروز بود، اظهار داشت: بررسی پیشنهاد و بازنگری در مورد مقررات ذی نفعان و تخصیص تسهیلات بانکی هم امروز مورد بحث قرار گرفت.

قائم مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ ادامه داد: امروز این جلسه مصوبه‌ای نداشت و فقط به بحث و بررسی در خصوص موضوعات مختلف پرداخته شده  و پیشنهادات و مصوبات در جلسه‌های  آتی پیگیری می‌شود.

ماده ٧٦ قانون برنامه پنجم توسعه، به شناسایی قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران و نیزقوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین تهیه پیشنهاد جهت اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و نیز استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود می‌پردازد.کمیته ماده ۷۶ با هدف پیگیری برای اجرای این ماده قانونی در اتاق ایران تشکیل شده است.