بودجه خانوارهای شهری زیر بار گرانی مسکن

 براساس تازه‌ترین گزارش بانک‌مرکزی از هزینه ناخالص سالانه خانوارهای شهری، بیشترین افزایش هزینه شهریان در مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها (12.4درصد) و رستوران و هتل (13درصد) اتفاق افتاده است و هزینه‌های دخانیات (3.1درصد) این خانوارها نیز کمترین کاهش را تجربه کرده است. جالب است که این افزایش و کاهش هزینه‌ها زمانی اتفاق افتاده که کسری بودجه خانوارهای شهری از بیش از یک‌میلیون‌تومان در سال 93 به 7هزارتومان در سال 94 رسیده است اما آن‌طور که از جزییات آماری برمی‌آید، نقطه تعادلی دخل‌وخرج خانوارهای شهری نه به‌نفع هزینه‌های خوراکی و امور فرهنگی بلکه به‌نفع بخش مسکن بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ،  براساس نتایج بررسی بانک مرکزی، متوسط هزینه سالانه یک خانوار حدود 35میلیون‌تومان و ماهانه 2938هزارتومان بوده است. در مقابل به‌طور متوسط یک خانوار در سال 94، درآمدی حدود 35میلیون و 259هزارتومان و به‌طور ماهانه 2938هزارتومان داشته است که به‌معنای کسری بودجه 7هزارتومانی است. درواقع خانوارهای شهری در سال 94 به‌طور متوسط 7.3درصد افزایش هزینه را نسبت به سال 94 تجربه کرده‌اند و درآمدشان هم 12.3درصد افزایش پیدا کرده است. اگر بخواهیم فقط به همین آمار اکتفا کنیم، درمی‌یابیم که وضعیت معیشتی خانوارهای شهری سال گذشته به‌مراتب بهتر از سال قبل از آن بوده است و در حداقلی‌ترین حالت ممکن دخلشان جوابگوی خرجشان بوده است اما اگر در کنار این اطلاعات، یافته‌های دیگری مانند هزینه‌های تحصیل و تفریح و این قسم هزینه‌ها را درنظر بگیریم به نتایج دیگری خواهیم رسید. در وهله اول این آمار به ما نشان می‌دهد که گرچه درآمد و هزینه‌های شهریان در سال گذشته به نقطه تعادلی رسیده اما همچنان جای خالی پس‌انداز در سبد اقتصادی خانواده‌ها دیده می‌شود و به‌طور متوسط خانوارها از درآمد مازاد بر هزینه‌هایشان برخوردار نبوده‌اند که بتوانند آن را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند.

از طرف دیگر آخرین میزان اعلام شده برای خط فقر 2میلیون و 300هزارتومان بوده که اگر این را درکنار متوسط درآمد خانوارها در سال گذشته بگذاریم، حاکی از صعود بخش زیادی از خانواده‌ها به بالای خط فقر است. اما اگر براساس اصول اقتصاد توسعه بخواهیم به این آمارها نگاهی بیندازیم، باید در جست‌وجوی وضعیت معیشتی با تمرکز بر کیفیت زندگی باشیم. کاهش 10.2درصدی هزینه تفریح و امور فرهنگی به چه معناست؟ آیا افزایش هزینه‌های 12.4درصدی مسکن مجالی برای هزینه‌کرد خانوارها برای امور فرهنگی نمی‌دهد؟

برخی کارشناسان معتقدند، دلیل بسیار مهم برای سیر کسری بودجه خانوار، افزایش هزینه مسکن و اقلام انرژی اعم از برق، آب، گاز و... است. در این بین یکی از بیشترین شتاب‌های افزایشی هم مربوط به مسکن است.

 این اقلام ثابت هستند به این معنا که حتما باید برای اینکه دچار فقر مطلق نشویم، سرپناه داشته باشیم و از این وسایل استفاده کنیم. ما استفاده 100درصدی از آب شرب و برق و استفاده 80درصدی از گاز را در فضای شهری داریم. بنابراین از این اقلام نمی‌توان صرف‌نظر کرد. همچنان‌که سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس اقتصادی  گفته است: «در این شرایط یکی از مهم‌ترین فاکتورها در تحلیل بودجه خانوار، مسکن است که رکود مسکن، شرایط افزایش قیمت مسکن و افزایش اجاره‌بها این موضوع را مشخص می‌کند.

بر اساس آمار، بالای 50‌درصد از خانوارهای ایرانی صاحب ملک شخصی هستند و مابقی کسانی هستند که از رهن و اجاره و سایر خدمات مسکن استفاده می‌کنند. این افراد همان گروهی هستند که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و اتفاقا دچار کسری بودجه هم خواهند شد. اگر دهک‌های پایین درآمدی را بررسی کنیم، می‌بینیم مسکن جزو اقلامی است که هزینه‌های آن افزایش زیادی داشته است و همین افزایش به دلیل اینکه افراد باید سبد اقلام خود را تنظیم می‌کردند، عاملی برای کاهش هزینه برخی اقلام دیگر شده است. در این میان با بررسی سبد هزینه‌یی خانوار می‌توان دریافت هزینه مسکن افزایش پیدا کرده اما هزینه‌های خورد و خوراک ثابت مانده است. به دلیل اینکه در دهک‌های پایین درآمدی، خورد و خوراک، حداقلی است بنابراین عملا امکان کاستن از هزینه‌های خورد و خوراک وجود ندارد. اما هزینه پوشاک و سایر اقلام کاهش یافته است؛ در همین حال، نسبتی که برای تحصیلات و امور تفریحی هزینه می‌شود، کاهش یافته است. از همه این کاهش‌ها بدتر، پایین آمدن هزینه کرد اقلام فرهنگی است. در سبد خانوار یک‌سری نیازهای ابتدایی وجود دارد که وقتی این نیازها برآورده شود، نوبت به نیازهای ثانویه می‌رسد. همیشه می‌گوییم طبقه متوسط نیازهای ثانویه را دنبال می‌کند. یک مقوله مهم در مورد نیازهای ثانویه، شاخص فرهنگی، تفریح و سفر است. اینها نشان می‌دهد خانوار کمی فراتر از هزینه اولیه خود درآمد دارد.

 اما وقتی هزینه اولیه تامین نمی‌شود، هزینه سفر، اقلام فرهنگی و تفریحی به‌شدت افت می‌کند. در ظاهر امر تفریحات فضای جامعه ما نشان می‌دهد سینماها در تهران به‌شدت رونق دارد و این آمار شائبه ایجاد می‌کند که مصرف فرهنگی در جامعه افزایش پیدا کرده و احتمالا طبقه متوسط بیشتر شده است. اما واقعیت این نیست. اولا آمار مربوط به تهران است و ثانیا این آمار دهک‌های بالای درآمدی را درگیر خود کرده است. چون قیمت‌ها بالا رفته است، مجموعه درآمدهای حاصل از رجوع مردم به سینما و تئاتر هم افزایش یافته است اما این نشان‌دهنده فراگیر شدن این اقلام در همه خانوارها نیست؛ چراکه هزینه‌های فرهنگی خانوار در سال 94 نسبت به سال 93 افت داشته است. اگر سلسله آمار را بررسی کنیم، از سال 83 تا سال 94 هم به‌شدت افت هزینه سفر و هزینه اقلام فرهنگی مشاهده شده است.»

 استفاده از لوازم زندگی

یکی دیگر از نکات مورد توجه در گزارش بودجه خانوارهای شهری بانک مرکزی، بحث استفاده از لوازم زندگی است. براساس اطلاعات بانک مرکزی، 46.9درصد از خانوارهای شهری دارای اتومبیل شخصی هستند و 95.3درصد از آنها تلفن همراه دارند. اجاق گاز، جاروبرقی، فریزر و یخچال فریزر، تلویزیون از جمله لوازم ضروری است که بیش از 90درصد شهرنشینان این وسایل را در خانه خود دارند. رادیو ضبط و ضبط صوت دیگر دارد به فراموشی سپرده می‌شود و تنها 20درصد از خانوارهای شهری این وسیله صوتی را در خانه دارند. رایانه نیز تقریبا جزو لاینفک خانه‌ها شده و 46درصد از خانوارهای شهری از آن استفاده می‌کنند اما 37درصد آنها دارای اینترنت هستند و این بادرنظر گرفتن برنامه جامع الکترونیک‌سازی کشور عدد کمی به‌نظر می‌رسد. کولر گازی و سیستم حرارت مرکزی هنوز هم جزو لوازم غیرضرور و لوکس به شمار می‌رود و 19درصد از خانوارها از کولر گازی و 8درصد از سیستم حرارت مرکزی (شوفاژ) استفاده می‌کنند.

در گزارش بانک مرکزی نکته قابل توجه دیگری نیز که به چشم می‌خورد، کوچک شدن بعد خانوار است. به عبارت دیگر امروزه به‌طور میانگین 3.38نفر خانواده‌های ایرانی را تشکیل داده‌اند. این امر نشان می‌دهد که خانواده‌ها به سمت تک فرزندی شدن پیش می‌روند که دلایل آن تفاوت دارد. برخی خانواده‌ها به دلایل فرهنگی و اجتماعی از داشتن فرزند بیشتر اجتناب می‌کنند و دلایل اقتصادی و روانی هم می‌تواند در وقوع این اتفاق موثر باشد. عدد خانوار در سال ۱۳۹۳ به میزان44,3 نفر گزارش شده بود که نشان می‌دهد در سال گذشته، این شاخص کاهشی جزیی یافته است و به حدود سه نفر برای هر خانوار نزدیک‌تر شده است. نخستین آمارهای موجود از بودجه خانوار، به سال ۱۳۷۱ مربوط می‌شود که بعد خانوار در آن سال به میزان 93,4 نفر گزارش شده بود.

 به عبارت دیگر، در سال ۱۳۷۱ به‌طور متوسط هر خانوار ایرانی حدود 9,4 نفر عضو داشت در حالی که در سال گذشته، هر خانوار کشور کمتر از 4,3 نفر عضو داشته است. تعداد متوسط اعضای هر خانوار شهری در کشور در سال ۱۳۸۱ به میزان 4,4 نفر و در سال ۱۳۹۱ حدودا به میزان5,3 نفر برآورد شده بود.، ترکیب جمعیت خانوارهای کشور به سمت «پیر» شدن حرکت کرده است و گروه‌های سنی جوان، سهم کمتری از کل خانوارها را تشکیل داده است. طبق این آمارها، در سال گذشته حدود ۲۵ درصد از ترکیب خانوارها در کشور را جمعیت بالای ۵۰ سال تشکیل داده است که تحول شتابان جامعه به سمت پیر شدن را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۷۱، گروه سنی پیر (بالای۵۰ سال) تنها حدود ۱۲درصد از کل جمعیت را به خود اختصاص داده بود. سهم بالای ۵۰ ساله‌ها از جمعیت در سال ۱۳۸۱ به حدود ۱۵ درصد و در سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۰ درصد رسیده بود.

همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال 1394، 26.4 درصد از خانوارهای شهری کشور فاقد حتی یک شاغل بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد در سال گذشته بیش از یک‌چهارم خانوارهای کشور حتی یک فرد شاغل هم نداشته‌اند. این برای نخستین بار است که نسبت خانوارهای فاقد حتی یک شاغل از مرز 25 درصد (یک‌چهارم کل جمعیت شهری) عبور می‌کند. بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال 1393 خانوارهای فاقد حتی یک شاغل 23.7 درصد از کل خانوارهای شهری را تشکیل می‌دادند که این رقم در سال گذشته با 2.7 واحد درصد افزایش مواجه شده است.

 هزینه مسکن

در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوارهای شهرنشین ایرانی ارقام مربوط به هزینه مسکن به همراه آب و برق، گاز و سایر سوخت‌ها در سال 1394 منتشر شده است، نگاهی به این رقم و مقایسه آن در کل هزینه ناخالص خانوارهای شهری نشان می‌دهد که طی سال 94 سهم هزینه‌های مربوط به مسکن به 35 درصد از کل هزینه این خانوارها رسیده است، نسبتی که از سال 71 بی‌سابقه بوده است.

براساس گزارش‌های سالانه بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوار ایرانی سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری در سال 71 حدود 147هزار تومان در سال و سهم آن در سبد هزینه خانوار معادل 28درصد بوده است این وضعیت در سال‌های دهه هفتاد و تا سال 84 بین 26 تا 27 درصد در نوسان است، ولی به ناگهان از سال 84 سیر صعودی گرفته و از مرز 30 درصد عبور می‌کند به‌طوری که در سال 92 به 34.1 درصد، سال 93 به حدود 33.4 درصد و در نهایت در سال 94 به اوج خود یعنی 35 درصد می‌رسد.

افزایش هزینه‌های مسکن در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است آن‌هم و در پی اتصال مسکن به بازارهای پولی و تبدیل این کالا به تنها کالای با ثبات (و البته دارایی که به منزله تضامین بانکی قابل اتکاست)، افزایش قیمت مسکن طی سال‌های 84 تا 94 در مناطق شهری کشور اگرچه با فراز و فرود همراه بوده ولی در عمل سیر صعودی با شیبی تند را پیموده است. گزارش‌های مرکز آمار ایران از قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری کشور نشان می‌دهد که متوسط قیمت 926هزار تومانی نیمه اول سال 87 در سال 94 به 1.4میلیون تومان رسیده یعنی رشدی معادل 35درصدی در کشور را شاهد هستیم، در مورد بازار مسکن تهران به خاطر انسجام آماری گزارش‌های سال 84 نیز در دسترس است و نشان می‌دهد که طی سال‌های 84 تا 94 متوسط قیمت هر متر فضای مسکونی در پایتخت از حدود 623هزار تومان به 4.1میلیون تومان رسیده، رشدی معادل 558 درصد.

 حمایت گسترده بازار پولی

این وضعیت به خوبی نشان می‌دهد آنچه باعث افزایش سهم مسکن در هزینه خانوار اتفاق افتاده، از کجا ناشی می‌شود، رشدی که بدون مهار بوده و به دلیل آنکه با حمایت گسترده بازار پولی کشور اتفاق افتاد عملا غیر قابل مهار به نظر می‌رسد، در کنار این روند رو به رشد می‌بینم که به دلایل رکود تورمی که از سال 89 به بعد دامنگیر اقتصاد ایران شدافزایش درآمدها نیز متناسب با رشد هزینه خانوار اتفاق نیفتاده و در عمل می‌بینیم که سهم کالاهایی که خانوار نمی‌توانسته است از زیر آن شانه خالی کند، افزایش پیدا می‌کند.

این رویه می‌تواند، نشان دهد که خانوارهای ایرانی سهم بیشتری از رفاه خود را صرف حفظ سقف بالای سر خود کرده‌اند. در کنار این موضوع شاهد افزایش سختی کار برای حفظ مسکن نیز هستیم، به این معنا که خانوارهای ایرانی برای نگهداشتن مسکن مجبور به کار بیشتر هم شده‌اند.

نگاهی به نسبت حداقل دستمزد رسمی با سرانه هزینه ماهانه مسکن در سال‌های 84 تا 94 گویای این نکته است که برای پرداختن هزینه‌های مسکن ماهانه در سال 84 یک و یک‌چهارم واحد (معادل 126درصد) از حداقل حقوق لازم بوده است یعنی یک عضو خانواده برای پرداخت هزینه مسکن در نهایت با یک شغل پاره وقت می‌توانسته است هزینه‌های مسکن را پرداخت کند (البته این فرض براساس صفر در نظر گرفتن دیگر هزینه‌ها و البته دریافتی معادل پایه حقوق است) ولی در سال 94 این نسبت به حدود یک و نیم واحد (معادل 144درصد) از حداقل حقوق رسیده و گویای این نکته است که بر مبنای حداقل حقوق برای یک خانوار شهری نزدیک به دو شغل لازم است، بازتاب این روند البته در آمار مربوط به مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها و البته کاهش تعداد خانوارهای صاحب مسکن ملکی قابل مشاهده است.

براساس گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوارهای شهری کشور طی سال‌های 84 تا 94 از 67.2 درصد به 65 درصد رسیده است این در حالی است که طی این سال‌های بی‌سابقه‌ترین میزان ساخت وساز مسکن را در مناطق شهری کشور شاهد بوده‌ایم.

 تغییر ترکیب جمعیتی

روندی که در وضعیت هزینه مسکن خانوارهای شهری اتفاق افتاده است غیر از کاهش رفاهی که به آن اشاره شد یکی از عوامل موثر بر تغییر ترکیب جمعیتی شهرهای کشور هم محسوب می‌شود، نگاهی به بعد خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد که در سال 84 بعد خانوار شهری در ایران حدود 4.1 نفر بوده است این روند به مرور و همراه با افزایش هزینه‌های خانوار به خصوص در بخش مسکن سیر نزولی به خود گرفته است به‌طوری‌که در سال 94 بعد خانوار شهری به 3.38 نفر سیده است، این روند به خودی خود زنگ خطر پیری جمعیت را به صدا درآورد به‌طوری که مقام معظم رهبری در سال 93 نسبت به این موضوع هشدار داد و ضرورت افزایش جمعیت کشور در قالب سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شد.  یکی از موضوعاتی که به‌شدت جمعیت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هزینه اسکان است و این رابطه مستقیم در مقایسه هزینه سرانه مسکن با بعد خانوار در همین دوره 10 ساله مورد اشاره کاملا قابل مشاهده است.

اما این موضوع سوی دیگری هم دارد، عرضه‌کنندگان مسکن. همان‌طور که اشاره شد مسکن در سال‌های مورد بررسی تبدیل به کالایی سرمایه‌یی شده است، بسیاری از افرادی که سرمایه و نقدینگی در اختیار داشته‌اند با خرید مسکن و اجاره دادن آن به کسب درآمد پرداخته‌اند، در چنین شرایطی آیا افزایش درآمد واقعی برای صاحبخانه‌ها در این دوران اتفاق افتاده است؟

برای محاسبه این وضعیت باید تورم را از هزینه مسکن خانوار خارج کنیم، محاسبه هزینه خانوار بر مبنای بهای ثابت سال 90 نشان می‌دهد که طی سال‌های‌ 84 تا 94 در عمل هزینه واقعی مسکن در حدود 5 میلیون تومان ثابت مانده است و متوسط رشد هزینه مسکن که به نوعی گویای درآمد صاحبخانه‌ها هم هست در این دوره زمانی معادل سالی دو درصد رشد واقعی پیدا کرده است و در چنین شرایطی می‌توان گفت صاحبخانه‌ها نیز غیر از افزایش قیمت دارایی خود که حاصل از افزایش انفجاری مسکن در این دوره بوده از محل اجاره مسکن سود چندانی کسب نکرده‌اند و این وضعیت به نوعی توجیهی برای حجم بالای خانه‌های خالی در شهرهای بزرگ هم محسوب می‌شود.  

در نهایت می‌توان گفت آنچه از این آمارها بر می‌آید، گویای عدم تعادل در بازار مسکن است که هم عرضه‌کنندگان و هم مصرف‌کنندگان مسکن از وضعیت بازار ناراضی هستند. بحران مسکن در اقتصاد ایران با توجه به شرایطی که در آن به سر می‌بریم همچنان رو به رشد است و متاسفانه دولت یازدهم هم نتوانسته است برای آن راه‌حل مناسبی ارائه دهد، گزارش بودجه خانوار سال 94 به نوعی هشدار برای دولت محسوب می‌شود که تلاش خود را در جهت منطقی کردن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شهرنشین ایرانی بیشتر کند.