حقوق‌های نجومی با سهل‌انگاری درگذشته‌ها پدیدآمد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از قرائت گزارش حقوق‌های نجومی در جلسه هفته آتی این کمیسیون خبر داد.
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به تهیه گزارش کمیسیون متبوع خود درباره فیش‌های نجومی، گفت: این گزارش در حال نهایی شدن است. او با بیان اینکه این گزارش تا آخر شهریور نهایی می‌شود، ادامه داد: گزارش فیش‌های نجومی برخی مدیران در جلسه روز یکشنبه چهارم مهر جلسه کمیسیون اصل نود قرائت می‌شود. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: پس از قرائت در کمیسیون، گزارش به هیات رییسه مجلس ارایه می‌شود تا در صحن علنی مجلس نیز قرائت شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، این خبر در حالی می‌رسد که ظرف چند ماه گذشته ماجرای پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی مدیران بانک‌ها و بیمه‌های کشور به‌شدت جامعه را تحت‌تاثیر قرار داده و دستمایه‌های حملات سیاسی و جناحی در کشور شده است. مخالفان دولت، تلاش کردند از این اتفاق به عنوان سندی برای حمله به دولت استفاده کنند در حالی که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد داستان حقوق‌های نجومی نه به دوران سه ساله فعالیت دولت، که به سالیان قبل از آن باز می‌گردد. در گزارش مبسوطی که مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص پرونده حقوق‌های نجومی تدوین کرده است به نقش قوه‌مجریه در این اتفاق اشاره مستقیمی شده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده‌اند کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی و فقدان نظارت کارآمد قوه مجریه در هشت سال گذشته در شکل‌گیری این بحران موثر بوده است.
تغییرات مکرر در ساختار سازمان مدیریت و تضعیف آن و بر هم زدن ساختار نظارت‌کننده بر بودجه و مجامع عمومی بنگاه‌های دولتی در سازمان مذکور نیز یکی از دلایل حاد شدن این معضل به ویژه در حوزه شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی است. سال ١٣٨٦، با دستور رییس دولت نهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل و دو معاونت تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه سرمایه انسانی تشکیل شد. بسیاری از کارشناسان در همین دوره زمانی، پیش‌بینی بروز بحران در ساختار اداری را داشتند و دولت وقت را از این اقدام نهی کردند اما با این وجود رییس‌جمهور در دفاع از این ایده، ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را کهنه، فاقد کارایی و نیازمند اصلاحات دانست. در این گزارش همچنین به تناقض در قوانین اشاره و تاکید شده است: در برخی از موارد تصویبنامه‌های هیات وزیران یا مصوبات سایر مراجع دولتی همانند شوراهای‌عالی، شوراها، مجامع عمومی، هیات‌های امنا موجب بروز مشکل شده است. در این گزارش اعلام شده است در صورت عملکرد مناسب مراجعی مانند سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای حقوق و دستمزد، وزارت امور اقتصادی و دارایی، واحدهای بازرسی، هیات وزیران در زمینه پرهیز از مصوبات تبعیض‌آمیز و عملکرد مناسب ذی‌حسابی‌ها، یقینا احتمال بروز این وضعیت کاهش می‌یافت.
دستگاه‌های درگیر در پرونده فیش‌های حقوقی
بر اساس مفاد این گزارش که به درخواست علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، بعضی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها به‌موجب بند «ح» ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩ از پرداخت‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار شدند. به‌موجب این حکم، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بین ٢٥ درصد تا ٦/١ برابر امتیاز حق شغل، بانک‌های دولتی معادل
١٠٠ درصد امتیاز حق شغل و سازمان بنادر و دریانوردی حداکثر معادل ٢٠٠ درصد امتیاز حق شغل، از افزایش برخوردار شده‌اند. قوه قضاییه، سازمان‌های تابعه و وزارت دادگستری به‌موجب تصویبنامه هیات وزیران مورخ ٢٨/١٠/١٣٩٠ دولت دهم، امتیازات حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر مدیران و کارمندان خود را تا میزان ٥٠درصد افزایش داده‌اند. کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری به‌موجب ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم توسعه از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت برخوردار شده‌اند. وزارت کشور براساس تصویبنامه خرداد ماه سال ١٣٩٢هیات وزیران دولت دهم، امتیازات حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر مدیران و کارمندان خود را تا ٣٥ درصد افزایش داده است. براساس اطلاعات به دست آمده نهاد ریاست‌جمهوری نیز با مجوز هیات وزیران قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم مشمول این افزایش امتیازات حقوق شده‌اند. وزارت نیرو به‌موجب تصویبنامه مرداد ماه سال ١٣٩٢ هیات وزیران امتیازات حقوق کارمندان حوزه ستادی و زیرمجموعه دولتی تحت‌پوشش خود را به میزان
٢٠ درصد افزایش داده است. استناد سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران برای فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانون و سازمان انتقال خون ایران به سال ١٣٩٠ بازمی‌گردد و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور براساس قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان‌ها مصوب سال ١٣٩١ حق شغل و حق شاغل مدیران و کارمندان خود را افزایش داده‌اند. در این گزارش در خصوص آغاز انحراف بانک‌ها در پرداخت حقوق و دستمزد تاکید شده است عدم تصویب ضوابط بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در خصوص دستگاه‌های دارای مقررات خاص، مصوب سال ١٣٨٨ سرآغاز بروز بحران بود. بند ٥ بخشنامه مورخ ٢٤/١٢/١٣٨٨ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور که اشعار می‌دارد آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند موظفند ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود را براساس توانمندی‌ها، شایسته سالاری، حساسیت و اهمیت مشاغل و... در چارچوب امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت موضوع ماده ١١٦ قانون به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه کند، کماکان از مقررات اداری و استخدامی خاص خود تبعیت می‌کنند.
عدم تصویب چنین ضوابطی از سال ١٣٨٨ تاکنون موجب شد تا نقطه آغازین انحراف بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از قانون مدیریت خدمات کشوری مهیا شود. دستورالعمل فوق‌العاده خاص مدیران «ح» عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران در اجرای بند ماده ٥٠قانون برنامه پنجم در بهمن ماه سال ١٣٩٢ توسط وزیر اقتصادی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شد که به موجب دستورالعمل مذکور اولا فوق‌العاده خاص مدیران عامل بانک‌های دولتی و بیمه‌ها با توجه به رتبه و میزان کارایی و عملکرد آنان حداقل ۴۲/۰۰۰/۰۰۰و حداکثر ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد، ضمن اینکه فوق‌العاده مذکور با افزایش ضریب حقوق سالانه افزایش می‌یابد و برای سال ١٣٩٤ به بیش از ٨٠ میلیون ریال افزایش یافت. تاریخ اجرای دستورالعمل از اول آبان ماه سال ١٣٩٢ تعیین شد.
استفاده از ظرفیت سایر قوانین
علاوه بر این مرکز پژوهش‌ها، استفاده از ظرفیت سایر قوانین و مقررات با ارایه تفسیرهای موسع از قانون مدیریت خدمات کشوری را عامل دیگری بر بی‌انسجامی نظام پرداخت می‌داند. وجود قوانینی نظیر ماده ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری که تعریف مبهمی از کمک‌ها رفاهی ارایه کرده و امکان تفاسیر مختلف را فراهم آورده، همچنین ماده ٢١٧ قانون مالیات مستقیم، تبصره ماده ٣٩ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ٦٠ قانون امروز گمرکی جزو قوانینی هستند که زمینه را برای تفسیرهای مختلف از نظام پرداخت و دستمزد در کشور به وجود آورده است.
عدم ایفای نقش شورای حقوق و دستمزد
در این گزارش آمده است: عدم ایفای نقش شورای حقوق و دستمزد که موضوع ماده ٧٤ قانون خدمات کشوری هم محسوب می‌شود، دیگر عاملی است که به‌زعم مرکز پژوهش‌ها سبب شده که تعداد قابل توجهی از دستگاه‌هایی اجرایی از شمول این قانون خارج شده‌اند و بسیاری از دستگاه‌هایی اجرایی نیز در تلاش برای مستثنا شدن از ضوابط پرداخت این قانون در مورد مدیران و کارکنان خود هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ضعف‌های نظام پرداخت علاوه بر آنکه ناشی از ضعف در قوانین است، از توان جذب یا عدم توان جذب منابع مالی توسط دستگاه‌های اجرایی سرچشمه می‌گیرد. آن دسته از دستگاه‌هایی اجرایی که از توانایی بیشتری برای جذب منابع عمومی برخوردارند، نیازهای قانونی خود را برای پرداخت در میان انبوهی از قوانین تامین می‌کنند یا توسط نمایندگان مجلس و هیات وزیران از طریق اخذ مجوزهای قانونی و در مواردی اعمال اصلاحات لازم در آیین‌نامه اداری و استخدامی خود، اقدام به پرداخت‌های قابل توجه به مدیران و برخی از کارمندان خود می‌کنند.
تصویب قانونی عمومی، با نظارت کافی
مرکز پژوهش‌ها با ناکارآمد خواندن نظام پرداخت در کشور، تصریح کرد: نظام پرداخت تبدیل به نظامی ناکارآمد شده که هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی در اختیار، درآمدهای اختصاص‌یافته و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از ساز و کارهای قانون و شبه قانونی به مدیران و کارکنان خود حقوق و مزایا می‌پردازند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بین تمام دستگاه‌های اجرایی، به ویژه در میان دستگاه‌هایی که توان مالی بیشتری دارند، این تمایل وجود دارد که از شمول قوانین عمومی به خصوص قانون مدیریت خدمات کلی خارج شوند و تابع ضوابط و مقررات خاص قرار گیرند. این موضوع سبب شده که مدیران و کارکنان برخی دستگاه‌ها از دریافتی قابل توجهی برخوردار باشند و مدیران و کارکنان برخی دیگر از دستگاه‌ها از حداقل‌های قانونی نیز بی‌بهره باشند.
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تاکید کرده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد وضع قانون در حوزه نظام پرداخت به تنهایی نمی‌تواند به عنوان ساز و کار کنترلی عمل کند و لازم است سایر عوامل موثر این حوزه نیز از کارآمدی لازم برخوردار باشند تا بتوان عدالت در پرداخت را بر کشور حاکم کرد. آنچه خلأ آن حس می‌شود یک قانون فراگیر و فرادست در حوزه پرداخت حقوق مزایا است که باید با رویکرد جلوگیری از برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین مربوط به حوزه پرداخت در کشور به تصویب برسد، قانونی که باید عمومیت دامنه شمول داشته باشد، تمام عناصر حقوق و مزایا را تبیین و تعریف کند، سقف پرداخت حقوق و مزایا در همه سطوح را مشخص و ضمانت‌های اجرایی مناسبی را هم تعیین کند. همچنین این قانون باید
ساز و کارهای نظارتی موثر را پیش‌بینی کند، اعطای هرگونه وام، تسهیلات و عناوین مشابه با شرایط خاص و استثنایی را به مدیران ممنوع کند، دستگاه‌های اجرایی را ملزم کند تا فهرستی از اسامی و اطلاعات حقوق و مزایای مدیران عالی، میانی و کارکنان را به شورای حقوق و دستمزد و نهادهای نظارتی اعلام کند و علاوه بر این، هر چه سریع‌تر قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب ٩/٨/٩٤ را اجرا کنند.
