تداوم رونق اقتصادی تا پایان سال

 رشدی که بعد از شرایط رکودی در سال ۱۳۹۴ می‌تواند به عنوان تغییر روند مثبت در شرایط اقتصادی به حساب بیاید. با فرض صحت شاخص‌های ارائه شده برای اینکه مشخص شود که آیا این رشد مثبت نشانه بازگشت شرایط رونق به کشور هست و آیا این رشد مثبت در فصول آتی ادامه‌دار خواهد بود یا خیر باید تحلیلی درخصوص ترکیب رشد محقق شده در فصل اول ارائه شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این مقاله تلاش می‌شود که زیربخش‌های رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد.

 کشاورزی

اگرچه سهم این بخش کمتر از ۱۰درصد است اما با توجه به نوساناتی که دارد، می‌تواند باعث تغییرات زیادی در تولید ناخالص داخلی شود. رشد این بخش در فصل اول ۴درصد بوده است. یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رشد در این بخش میزان بارش‌‌ها در سال آبی است. میزان بارش در سال آبی

۱۳۹۴-۹5 حدود ۲۵درصد نسبت به سال آبی قبل رشد داشته است. این رشد بارش‌ها نوید رشد تولید در بخش کشاورزی را در سال ۱۳۹۵ می‌دهد و می‌توان گفت که رشد تولید در این بخش در این سال ادامه‌دار خواهد بود.

 بخش صنعت

بخش صنعت اگرچه در مجموع تنها ۹/۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را در بردارد ولی با توجه به پیوندهای پسین و پیشینی که این بخش دارد، می‌تواند به عنوان محرک رشد در بخش‌های دیگر به حساب بیاید. رشد تولید در این بخش در سه فصل اول سال ۱۳۹۴منفی بوده اما این رشد منفی در فصل آخر سال ۱۳۹۴ متوقف شده و به رشد مثبت تبدیل شده است. این رشد مثبت در فصل اول ۱۳۹۵ تقویت شده و به 8.8درصد رسیده است. با توجه به بررسی‌های انجام شده ریشه اصلی کاهش تولید در این بخش در سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۴ به کاهش تقاضا برای محصولات این بخش(مخصوصا محصولات بادوام) برمی‌گردد. با توجه به رشد تولید کالاهای مصرفی همچنین رشد واردات کالاهای مصرفی از ابتدای زمستان ۱۳۹۴ می‌توان نشانه‌های رشد تقاضا برای محصولات را مشاهده کرد بنابراین افزایش تولید در این بخش امری قابل انتظار به نظر می‌رسد. بررسی‌های آمار غیررسمی در بخش صنعت نیز نشان می‌دهد بعد از رکودی که در سال ۱۳۹۴ در بخش صنعت وجود داشت، وضعیت این بخش در فصل اول ۱۳۹۵ بهبود داشته است. آمار تولید و فروش شرکت‌های بورسی(که بیش از ۳۵درصد از تولید صنعتی کشور را شامل می‌شود) نشان می‌دهد که تولید این شرکت‌ها در فصل اول ۱۳۹۵ بیش از ۱۲درصد رشد داشته است. همچنین براساس آمار وزارت نیرو مصرف برق در بخش صنعتی در چهار ماه ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به سال گذشته 4.5درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه بخشی از مصرف برق در هر کارگاه صنعتی هزینه متغیر است و وابسته به سطح تولید است(بخش دیگر آن مصرف ثابتی است که به سطح تولید وابسته نیست) می‌توان انتظار داشت، افزایش تولید در این بخش بیشتر از افزایش مصرف برق در آنها باشد. در گروه صنعت، رشد بخش معدن بیشترین رشد را در فصل اول ۱۳۹۵ داشت. ‌دلیل این رشد به افزایش تولید در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی برمی‌گردد. در واقع رفع تحریم‌ها بیشترین و سریع‌ترین اثر خود را روی بخش نفت گذاشته و با امکان افزایش صادرات این بخش تولید و استخراج نیز در این بخش افزایش پیدا کرده است. اما با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در این بخش صورت گرفته است به نظر نمی‌رسد که رشد اینچنینی(بالای ۵۷درصد) ادامه‌دار باشد. بیشترین کاهش در زیربخش‌های صنعت مربوط به بخش ساختمان است. این بخش اگرچه سهم کمتر از ۳درصد در تولید ناخالص داخلی را دارد به‌ دلیل اینکه صنایع بسیاری مانند کانی‌های فلزی، کانی‌های غیرفلزی، ‌سیمان، کاشی و سرامیک و... را با خود درگیر می‌کند، اهمیت ویژه‌یی دارد. به طوری‌که در سال‌های اخیر که بخش ساختمان در رکود قرار داشته، صنایعی مانند سیمان، ‌کاشی و سرامیک که بیشترین ارتباط را با این بخش داشتند، بیشترین کاهش در تولید را تجربه کردند. به هر حال با توجه به پروانه‌های ساخت و ساز صادره در این حوزه به نظر نمی‌رسد رشدی در این بخش در فصول آتی شاهد باشیم. بخشی از کاهش فعالیت در بخش ساخت و ساز به کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولت برمی‌گردد که باعث کاهش در بودجه محقق شده عمرانی دولت می‌شود. ‌

 سرمایه‌گذاری

از مهم‌ترین شاخص‌هایی که مشخص‌کننده وضعیت رشد اقتصادی در دوره‌های آتی است، بررسی تغییرات سرمایه‌گذاری است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بعد از رشد منفی ۷/۱۵ درصد در سال ۱۳۹۴ در فصل اول سال ۱۳۹۵ هم ۱۰درصد کاهش داشته است. برای ادامه‌دار شدن رشد مثبت اقتصادی در فصول و سال‌های آتی رشد مثبت سرمایه‌گذاری امری ضروری است و به نظر نمی‌رسد که اگر تغییر مثبتی در روند سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، رشد مثبت اقتصادی ادامه‌دار باشد.

برای بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در دوره‌های آتی نگاهی به آمارهای مرتبط می‌تواند مفید باشد. روند ارزش دلاری واردات کالاهای سرمایه‌یی از ابتدای سال ۱۳۹۵ صعودی بوده است. این درحالی که ارزش دلاری کل واردات همچنین واردات کالاهای واسطه‌یی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. آمار دیگری در این ارتباط که از اطلاعات منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در فصل اول ۱۳۹۵ قابل استخراج است مربوط به جوازهای تاسیس و بهره‌برداری واحد‌های صنعتی است.

در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ ارزش ریالی سرمایه جواز تاسیس واحد‌های صنعتی جدید بیش از ۳۶درصد و ارزش ریالی پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی بیش از ۲۲۴درصد رشد داشته است. این مشاهده در کنار متوقف شدن روند نزولی ارزش دلاری واردات سرمایه‌یی از ابتدای امسال می‌تواند به عنوان علائمی ابتدایی و ضعیف درخصوص افزایش سرمایه‌گذاری به ‌خصوص در بخش صنعت در کشور به حساب آید.

در مجموع، اگرچه بخش عمده‌یی از تولید ناخالص داخلی (حدود ۶۳ درصد) در بخش خدمات قرار دارد ولی با توجه به ماهیت این بخش می‌توان گفت که تغییرات این بخش اولا محدود‌تر از سایر بخش‌ها و ثانیا تا حدودی وابسته به تغییرات سایر بخش‌ها مانند بخش صنعت و کشاورزی است. اگرچه براساس تحلیل‌ها رکود در برخی از بخش‌های صنعت مانند بخش ساختمان و صنایع وابسته در سال جاری ادامه خواهد داشت اما در کل با توجه به اطلاعات در دسترس می‌توان به رشد مثبت بخش صنعت و کشاورزی در سال ۱۳۹۵ امیدوار بود.

*عضو پژوهشکده پولی و بانکی