اقتصاد ایران در مسیر سه ساله بهبود
آمار و شاخص‌های اقتصادی ایران نشان می‌دهد که این شاخص‌ها دیگر در مسیر کاهش نیست و رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی در حال تحقق است.
طی هفته‌های اخیر که بخشی از آمارهای ماهانه استخراج شده است نشان می‌دهد که در چند حوزه کارنامه دولت یازدهم مثبت شده است. مهم‌ترین دلیل بعد از تحریم که باعث شد اقتصاد ایران با شاخص‌های نزولی منفی روبه‌رو شود رکود بود.کارشناسان معتقدند تحریم از سال‌های پیش قابل پیش‌بینی بود اما دولت نهم و دهم شرایطی را فراهم کرد که این رکود خیلی زودتر در اقتصاد نمایان شود. با این تفاسیر دولت یازدهم در کنار تحریمی که وجود داشت باید برای حل بحران رکود و از سویی ثبات قیمت‌ها برنامه‌ریزی می‌کرد.ازاینرو دولت کاهش نرخ تورم را هدف اصلی خود قرارداد و توانست پس از مدت‌ها آن را تک رقمی کند.حال بواسطه برجام و امیدواری ایجاد شده در بخش‌های مختلف اقتصاد، شاخص‌ها میل به مثبت شدن پیدا کردند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، مهدی تقوی کارشناس اقتصادی می‌گوید: برخی‌ها می‌خواهند اینگونه نشان دهند که وضعیت اقتصادی کشور تضعیف شده و این امر هم به دلیل تصمیم‌های اشتباهی است که دولت یازدهم گرفته است. اما اگر به زمان گذشته یعنی دولت قبل سری بزنیم می‌بینیم که تصمیم‌های آنها باعث شد که اقتصاد ایران با مشکلات جدی روبه‌رو شود.یکی از شاخص‌ترین این معضلات حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود.سازمانی که بودجه‌ها را مدیریت می‌کرد و نگاه کارشناسی به موضوعات داشت، منحل شد.دولت یازدهم این بخش را احیا کرد و در سایر موارد هم اصلاحاتی صورت گرفت.وی افزود: برای اینکه اقتصاد ایران حداقل به سال 94 برگردد باید تا چند سال دیگر کار کرد.با توجه به کارهای اشتباهی که دولت گذشته انجام داده است دولت یازدهم در مدت سه سال بسیار خوب توانست ضعف‌ها را از بین ببرد.با برجام که یکی از دستاوردهای دولت یازدهم بود دیگر رکود در بازار نداریم و فعالان اقتصادی برای همکاری با کشورهای مختلف دیگر محدودیتی ندارند و آزادانه می‌توانند شریک و سرمایه‌گذار خود را پیدا کنند.
این صحبت‌ها در حالی است که شاخص‌های بین‌المللی هم نشان می‌دهد ایران در زمینه آزادی اقتصادی در بین 186 کشور رتبه 171 را دارد و در بخش فضای کسب و کار که رتبه ما در سال 2012، 144 بود اخیراً به 118 رسیده است.این شاخص مهم نشان می‌دهد که فضای کسب و کار ایران برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذابیت بیشتری پیدا کرده است.
موضوع دیگر رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی است.در حوزه گروه کشاورزی دولت روحانی به موفقیت‌های خوبی دست یافت.در دولت گذشته در خیلی از بخش‌ها که به خودکفایی رسیده بودیم مانند گندم فرصت‌ها از بین رفت و مجدداً وارد‌کننده شده بودیم.اما در این دولت توسعه این بخش مدنظر قرار گرفت.سال 91 رشد این بخش ۲/۹ درصد بود.سال 92 رشد حوزه کشاورزی از ۳/۶درصد فراتر رفت و سال 93 طبق برآوردی که صورت گرفته در حوزه کشاورزی ۷/۶ درصد رشد تولید ثبت شده است.سال 94 هم مسیر افزایشی تا ۵/۴ درصد حفظ شد. آمار بهار 95 هم که به گفته مسئولان جلوتر از برنامه است به حدود 4 درصد رسیده است.در گروه صنعت که شامل صنعت(ساخت)، معدن (استخراج نفت و گاز طبیعی و سایر معادن)ساختمان و انرژی است دولت گذشته در نزول شاخص‌ها رکورد زد و آن را به منفی ۱۵/۶ درصد رساند.سال 92 دولت بخشی از این کاهش را جبران کرد و عدد به منفی ۳/۲ درصد رسید.دولت یازدهم در سال اول فعالیت خود این رقم را مثبت کرد و به ۲/۹ رساند.اما در سال گذشته به علت تعمیق یافتن رکود و تحریم خیلی از واحدهای صنعتی بخصوص خودرو با کاهش تولید مواجه شدند و با تمام اتفاق‌های نرخ رشد گروه صنعت منفی 2/2 درصد شد.در آن زمان دولت یازدهم اعلام کرد با برداشته شدن تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور رشد گروه صنعت از سال 95 را شاهد خواهیم بود.آخرین آمار بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که دربهار 95 رشد گروه صنعت 8/8 شده است.یکی از بخش‌هایی که توانست در این حوزه احیا شود صنعت خودرو بود.صنعتی که سال‌های گذشته موجودی انبارهایش به لحاظ داشتن خودروهایی که بخاطر تحریم ناقص بودند رسانه‌ای شد دیگر انباشت خودرو ندارد و حتی در ماه‌های اخیربه علت اوج تقاضا نمی‌تواند در تحویل خودروها به مشتریان خود خوش قول باشد. سایر حوزه‌ها چون معدن، فولاد و... طی سال‌جاری با رشد تولید مواجه شدند.جدول شماره 2 نشان می‌دهد که ایران در حوزه‌های اصلی اقتصاد چه شرایطی دارد.
یکی از بخش‌هایی که دولت یازدهم برای آن زمان زیادی گذاشت و از بخش خصوصی خواست که با دولت همراه شود بحث اصلاح واردات و صادرات کشور بود.روند تجارت خارجی از سال 91 نشان می‌دهد که ایران به جایگاه خوبی در عرصه بین‌الملل رسیده است.سال 91 میزان واردات ارزشی معادل ۵۳/۳ میلیارد دلار بود.اما از شروع به کار دولت یازدهم روند کاهشی واردات آغاز شد به گونه‌ای که ارزش مجموع واردات در سال 93 به ۴۱/۵ میلیارد دلار رسید.سال 94 نیز به علت واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید با هدف افزایش تولیدات صنعتی این رقم ۵۳/۶ میلیارد دلار رسید.در دولت گذشته کالاهای مصرفی بیشترین سهم واردات را داشت و دولت یازدهم برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد از واردات کالاهای مصرفی ممانعت کرد..طی 4 ماهه سال 95 نیز ارزش واردات به کشور به ۱۲/۹ میلیارد دلار رسیده است.در این میان برای نخستین سال تراز تجاری کشور مثبت شد.به گونه‌ای که در 4 ماهه سال‌جاری صادرات غیر نفتی کشور ارزشی معادل ۱۳/۴ میلیارد دلار پیدا کرد. این در حالی است که با احتساب میعانات گازی این رقم به بیش از ۱۶/۳ میلیارد دلار می‌سد.
