ریشه های رشد اقتصادی بهار ۹۵

 در فصل بهار امسال نرخ رشد اقتصادی به 4/4 درصد رسید که در زیربخش‌های آن رشد بخش صنعت به 8/8 درصد، کشاورزی به 4 درصد و خدمات به 9/2 درصد رسید که ماحصل آنها چنین رشدی را به ارمغان آورد. در ماه‌های گذشته درکنار افزایش تولید و صادرات نفت، بخش صنعت نیز توانست بخشی از ظرفیت‌های خالی خود را پرکند. دراین مدت صنعت خودرو که سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی دارد با افزایش تولید چشمگیری روبه‌رو بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، حال دراین زمینه برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند که به رشد 4/4 درصدی اقتصاد اعتقاد ندارند؛ موضوعی که به گفته اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی جای هیچ شک و شبهه‌ای درآن وجود ندارد. به باور این کارشناسان این نرخ رشد بواسطه عواملی که دراقتصاد درجریان است، محقق شده است اما دولت باید برای پایداری و مستمر بودن آن به اصلاحاتی در سیاست‌ها و نقش خود در اقتصاد دست بزند؛ اصلاحاتی که البته تنها با اقدام دولت عملیاتی نمی‌شود و به همکاری جدی تمام بخش‌های حکومت نیاز است تا درمجموع موانع بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد ایران برداشته شود تا فضای رقابتی پررنگ‌تر شود و بخش‌ها و فعالان اقتصادی مختلف بتوانند با فرصتی یکسان و برابر در این عرصه فعالیت کنند.

 تأثیر درآمدهای نفتی در رشد بخش‌های اقتصادی

علی دینی اقتصاددان و استاد دانشگاه  درخصوص دلایل رشد بالای اقتصادی در بهار امسال توضیح داد: مهم ترین دلیل این نرخ رشد در نخستین فصل سال، افزایش قابل توجه صادرات نفت بوده است. وی افزود: به لحاظ وزنی میزان تولید و صادرات نفت خام دو برابر شده که با فرض ثبات قیمت درآمدهای نفتی و ارزی کشور نیز دو برابر شده است.

وی گفت: نخستین تأثیر این افزایش که به صورت مستقیم اتفاق می‌افتد، افزایش ارزش افزوده بخش نفت است. افزایش صادرات و درآمدهای نفتی به تناسب سهم و وزنی که نفت در تولید ناخالص داخلی ایران دارد، باعث افزایش ارزش افزوده کل اقتصاد می‌شود. این استاد دانشگاه تصریح کرد: علاوه بر تأثیر مستقیمی که افزایش صادرات نفت دارد، این اتفاق آثار غیرمستقیمی نیز به دنبال دارد به طوری که رشد بخش نفت موجب رشد سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود. درواقع زمانی که درآمدهای نفتی به سایر بخش‌ها تزریق می‌شود، رشد تولید آنها را به همراه خواهد داشت. دینی درپاسخ به این سؤال که برخی از فعالان اقتصادی این نرخ رشد را ملموس نمی‌دانند، اظهار کرد: از نظر کارشناسی این نرخ رشد به طور کامل درست است و همان گونه که اشاره شد وقتی صادرات نفت دو برابر می‌شود به طور طبیعی رشد اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. این اقتصاددان اضافه کرد: درحال حاضر به صورت عمده بخش نفت آثار این رشد را لمس می‌کند و تا تأثیر آن در سایر بخش‌ها زمان نیاز است به همین دلیل ممکن است  برخی از بخش‌ها آثار این رشد را مشاهده نکنند. وی توضیح داد: نرخ رشد 4/4 درصدی بهار امسال نشان می‌دهد که از ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد استفاده شده است ولی همچنان ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد که باید بتدریج کامل شود. برهمین اساس می‌توان انتظار داشت که در سال‌های آینده با تداوم این نرخ رشد شاهد ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد باشیم.

راهکارهای رشد پایدار اقتصادی

مرتضی‌الله داد کارشناس اقتصادی نیز  گفت: یکی از توفیقات دولت یازدهم پس از برجام، وارد شدن به بازار جهانی نفت و بازپس‌گیری سهمیه ازدست رفته کشور بود که هم‌اکنون با رشد تولید و صادرات میزان آن تقریباً به اندازه پیش از آغاز تحریم‌ها بازگشته است. به گفته وی بدین ترتیب بین 800 تا یک میلیون بشکه در روز به صادرات نفت خام کشور افزوده شده است. این اقتصاددان ادامه داد: بواسطه این افزایش صادرات، افزایش درآمدهای نفتی منشأیی برای رشد اقتصادی شد اما باید به این نکته توجه کرد که درسال آینده چنین رشدی در تولید و صادرات نفت نخواهیم داشت و بالطبع رشد اقتصادی منتج از آن نیز به دست نمی‌آید.

الله داد توضیح داد: اینکه اقتصاد ایران در رکود قرار دارد یک واقعیت تلخی است که سایه آن در اقتصاد ایران افتاده  و نخستین تأثیر آن رشد نرخ بیکاری است. هرچند آمارهای رسمی حکایت از نرخ بیکاری بالایی ندارد ولی با محاسبه نرخ بیکاری پنهانی که وجود دارد دولت باید به این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برخی از سیاست‌ها مانع رشد پایدار اقتصاد ایران شده است، گفت: درسال 1393 نیز رشد بالایی را تجربه کردیم ولی این نرخ رشد در سال 1394 تکرار نشد. درآن دوره از بین رفتن بسیاری از نگرانی هایی که درسال 92 وجود داشت و همچنین تزریق جو امید به جامعه، نرخ رشد را افزایش داد ولی به دلیل وجود برخی از مشکلات ساختاری و سیاست‌های نادرست این رشد ادامه دار نشد. وی درپاسخ به این سؤال که دولت برای حل این معضل و پایداری نرخ رشد اقتصادی چه راهکارهایی را باید در دستور کار خود قرار دهد، اظهارکرد: برای حل این معضل عزم دولت به تنهایی کافی نیست و باید حکومت و تمام بخش‌ها در این زمینه به یک اتحاد و وفاق ملی برسند تا تمام موانع موجود را از راه بردارند.

وی توضیح داد: برای رفع این معضل چندین کار باید انجام شود که یکی بازکردن فضای رقابتی درمحیط کسب و کار است. هم‌اکنون در بازار کسب و کار ایران همه بخش‌ها سهم و نقش یکسانی ندارند و برای مثال بخش قابل توجهی از مالیات فرار می‌کنند.

به گفته وی، مشکل دیگر وجود قوانین و مقررات بسیاری است که در فضای کسب و کار حاکم است و توسط نهاد قانونگذاری طی سالیان طولانی به تصویب رسیده  و باید ساده‌سازی شود. همچنین موضوع دخالت دولت در اقتصاد یکی از مواردی است که باید متوقف شود. الله داد درپایان تأکید کرد: مقررات تعرفه‌ای و نپیوستن به سازمان تجارت جهانی یکی دیگر از موانعی است که بر سر راه رشد اقتصاد ایران قرار دارد. این درحالی است که ایران بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است. این کارشناس درپایان درخصوص واقعی بودن نرخ رشد اقتصادی گفت: به هیچ عنوان نمی‌توان در صحت این آمار شک کرد و درستی آن از نظر کارشناسی واضح است.