بخش خصوصی مطالبات خود را از شورا افزایش دهد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، فرشاد فاطمی اقتصاددان در نشست تحلیل ماهیت و کارکرد شورای رقابت که امروز (۲۳ مرداد ماه) در اتاق  بازرگانی ایران برگزار شد، برخی از مواد قوانین رقابت و اتحادیه اروپا را برشمرد و اظهار کرد: اکنون اصل رقابت در اروپا نیز پذیرفته شده و مثل گذشته نیست که اقتصاددانان بر این معتقد باشند که انحصار منجر به پیشرفت یک کشور می‌شود. چندی پیش با یکی از اقتصاددانان آلمانی صحبت می‌کردم و متوجه شدم که او معتقد است رقابت منجر به رشد و پیشرفت اقتصادی کشورشان خواهد شد.

او درباره قوانین مربوط به نظارت بر رقابت‌پذیر بودن بازارها در ایران، گفت: در ایران دو قانون وجود دارد که یکی از آنها قانون مربوط به تعزیرات حکومتی است که سابقه تاسیس آن به وجود آمدن یک بحران اقتصادی در کشور بر می‌گردد. در این زمینه باید به ساختارهای اقتصادی توجه کرد. هر زمانی که بازار دچار مشکل می‌شود سیاستمداران ما به دنبال مقصر می‌گردند و در این وضعیت صاحبان کسب و کار مقصر شناخته می‌شوند. مثلا دیدیم که در سال ۱۳۵۳ وقتی تورم بالا رفت قانون تنظیم قیمت و مجازات محتکران تصویب شد. قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۶۷ نیز همزمان با به وجود آمدن مشکلات اقتصادی رخ داد که بعد از جنگ تحمیلی شاهد آن بودیم.

وی افزود: در سال ۱۳۷۳ اصلاح قانون تعزیرات شکل گرفت و نتیجه آن تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی بود.

فاطمی به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دومین قانون مربوط به فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: به نظر من این قانون موادی دارد که بعضا با قانون رقابت یکدیگر را نقض می‌کنند.

این اقتصاددان همچنین در بخشی از سخنانش درباره پیچیدگی قوانین و زیاد بودن مواد آن مثلا در فصل مربوط به شورای رقابت در قانون، توضیح داد: من فکر می‌کنم که وقتی با پیچیدگی تکنولوژیک روبرو هستیم مقررات مربوط به آن نیز طبیعتا پیچیده می‌شود. مثلا به ماجرای دوپینگ در ورزش‌ المپیک اشاره کنیم که چه مواردی شامل دوپینگ می‌شود و افرادی که می‌خواهند در مسابقات المپیک شرکت کنند باید از محتویات آن که بعضا چندده صفحه است باخبر باشند.

وی تاکید کرد: بنابراین فضای حقوقی امروز پیچیده است و باید پیچیدگی‌های آن را به رسمیت بشناسیم.

این عضو شورای رقابت در پاسخ به این مساله که چرا شورای رقابت فقط به انحصارات بخش خصوصی ورود می‌کند، گفت: قانونی که شورای رقابت که ذیل آن تشکیل شده فقط متعلق به بخش خصوصی نیست، ولی عملکرد شورای رقابت در هفت سال گذشته نشان می‌دهد که این شورا فقط به سمت بخش خصوصی رفته است و به نظر من در این زمینه بخش خصوصی باید ورود کرده و از طریق رسانه‌ها و ... خواهان رسیدگی شورای رقابت به انحصارات دولتی و شبه دولتی باشد.

فاطمی در خصوص توان تشخیص و عمل شورای رقابت توضیح داد: یکی از تفاوت‌های مهم شورای رقابت در ایران با کشورهایی مانند آمریکا و اروپا این است که در آن کشورها نهادهای نظارتی وقتی موضوعی را بررسی می‌کنند و تذکر خود را به انحصارگر می‌دهند این موضوع را با آن مطرح می‌کنند که آیا می شود مساله را حل کرد و یا خیر؟ اگر نشد آن موضوع را به دادگاه می‌برند تا دادگاه در این زمینه تصمیم‌گیری کند ولی در ایران کسانی که قانون مربوط به شورای رقابت را نوشتند به این موضوع توجه کردند که در ایران دادگاه‌های تخصصی وجود ندارد و در نتیجه دو تن از قضات دیوان عالی را به شورا دعوت کرده، بنابراین شده است که در هر دوره قاضی رای صادر کند که مثلا مدیری عزل شود و ...

وی گفت: من نمی‌دانم نسخه‌ای که به نفع ایران است کدام مورد است، ولی به هر حال راهی که شورای رقابت در پیش گرفته این است که با رای قضاتی که دو سال در شورای رقابت حضور دارند و با موضوعات مختلف آشنا می‌شوند اقدام به تصمیم‌گیری و برخورد کنند.

فاطمی همچنین اظهار کرد: من فکر می‌کنم که اگر شورای رقابت اختیاراتی دارد که نگران‌کننده است باید در کنار آن مسئول هم باشد. از اعضای اتاق می‌خواهم که جایی که دولت مشکل ایجاد کرده از شورای رقابت بخواهند ورود کند و در این خصوص مطالبات خود را از شورا بالا ببرند. خصوصی‌سازی در کشور ما روندی طی کرد که ممکن است مشکل‌آفرین باشد. در گذشته یا بخشی دولتی بود که اقداماتش با مصوبات وزیر قابل کنترل بود یا بخش خصوصی بود که می‌بایست رقابت می‌کرد، ولی اکنون و پس از خصوصی‌سازی بخش‌هایی به وجود آمدند که نه از دولت حرف‌شنوی دارند و نه رقابت می‌کنند و اینها می‌توانند در آینده برای اقتصاد کشور خطرناک باشند.