رنانی :تورم معقول پیرامون٢٠درصد را بپذیریم

حالا دولت که از مدت‌ها پیش به دنبال راهکاری برای پرداخت این بدهی‌ها است و تصمیم گرفته است با گنجاندن تبصره‌ای در اصلاحیه بودجه سال 95، بدهی 600 هزار میلیارد تومانی‌اش را از طریق انتشار اوراق مشارکت و اسلامی پرداخت کند. گرچه در ابتدا این اصلاحیه در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد؛ اما حالا دوباره نمایندگان مجلس در حال بررسی این اصلاحیه اصلاح‌شده دولت هستند؛ اما برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس نگران تورم‌زا بودن این اوراق هستند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان ، در مقابل دیدگاه این کارشناسان، محسن رنانی، اقتصاددان و استادتمام دانشگاه اصفهان معتقد است: «انتشار این اوراق تورم‌زا نیست، اما دولت باید این موضوع را در نظر بگیرد که هدف‌گذاری تورم زیر ١٠ درصد در وضع فعلی اشتباه است.» با این حال چشم امید دولت به انتشار این اوراق در کنار تسعیر نرخ ارز است تا بتواند بخشی از بدهی‌ چندصدهزار میلیارد تومانی‌اش را پرداخت کند.

 اوراق تسویه تورم ایجاد نمی‌کند

محسن رنانی در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار اوراق مشارکت و تسویه تورم‌زاست یا نه، می‌گوید: «اوراق تسویه تورم ایجاد نمی‌کند به این دلیل که پیمانکاران و بخش خصوصی از دولت طلب دارند و از طرف دیگر هم همین پیمانکاران بدهی مالیاتی دارند، در نتیجه این اوراق دست‌به‌دست می‌شود. درواقع خود تولیدکننده‌ها این اوراق را به هم می‌فروشند و این اوراق نقش پول را بازی نمی‌کند، بنابراین انتشار اوراق تسویه خوب است که البته دیر هم شده است؛ اما انتشار اوراقی که مانند پول نقدینگی دارد، می‌تواند پیامدهای تورمی برای دولت داشته باشد.»

او بر این باور است که «دولت در شرایط فعلی چاره‌ای ندارد جز اینکه تورم را بپذیرد، بنابراین پیشنهاد می‌دهم در سطح نظام سیاسی گفت‌وگو انجام شود، چراکه هدف‌گذاری تورم زیر ١٠ درصد در وضع فعلی اشتباه است.» به گفته رنانی، در اقتصادی که نمی‌توانیم نرخ بهره پایین داشته باشیم، بهتر است تورم معقول پیرامون٢٠ درصد را بپذیریم. این میزان بدهی دولت در شرایطی است که پیش‌تر محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس  گفته بود: «میزان بدهی‌ها اهمیتی ندارد، مهم این است که بدانیم بدهی دولت‌ها چرا و چگونه به وجود آمده است.»

 چالش حذف یارانه

 علاوه‌بر بدهی‌های کلانی که روی دست دولت مانده است، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت بندی از بودجه 95 است که بیشتر بعد سیاسی دارد تا اقتصادی. نمایندگان مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود دولت را مکلف کردند یارانه نقدی 24 میلیون نفر از افراد پردرآمد را حذف کند. تاکنون نزدیک به هفت میلیون نفر از پردرآمدهایی که یارانه نقدی دریافت می‌کردند از گردونه این حمایت دولتی خارج شده‌اند. با این حال دو مشکلی که بسیاری از ناظران اقتصادی بر آن تاکید دارند، ریسک سیاسی بالای این اقدام و همین‌طور نبود اطلاعات کافی درباره میزان درآمد خانوارهاست.

رنانی دراین‌باره می‌گوید: «فکر نمی‌کنم دولت با توجه به شرایط کشور بتواند تا پایان دوران کاری خود ٢٤ میلیون پردرآمد را از دریافت یارانه نقدی حذف کند.» او این را هم گفته است که «البته شاید دولت اطلاعات کافی برای شناسایی و سپس حذف این افراد را نداشته باشد اما در کل به نظر می‌رسد دولت به تنهایی امکانات و ابزار مناسب جهت عبور از این رکود عمیق و پیچیده را ندارد و حل این مشکل، قیام نظام سیاسی و همراهی تمام قوا در این مسیر را می‌طلبد.»

به نظر می‌رسد این تصمیم مجلس درباره حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر دولت را با شوک مواجه کرده است؛ آنجا که حتی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در فروردین امسال و در واکنش به تصمیم یارانه‌ای مجلس گفته بود: «قطع یارانه 24 میلیون نفر اجرایی و عادلانه نیست.»