آزمون برنامه ششم در صحن علنی

دلیل هم کاستی‌هایی است که به این برنامه وارد می‌دانند. به اعتقاد این کارشناسان لایحه مزبور ویژگی‌های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن‌طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است. بنابراین پیشنهاد می‌دهند کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به علت کاستی‌های جدی توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، عضو کمیسیون صنایع درباره چگونگی تایید برنامه ششم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفت: این لایحه هر چند با ۱۶ رای در کمیسیون تایید شد اما در صحن علنی حتما با تغییرات زیادی مواجه می‌شود. محمد رضا منصوری، نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی متذکر شد لایحه برنامه ششم توسعه هر چند با ١٦ رای مثبت و ٦ رای منفی در کمیسیون صنایع، به عنوان نخستین کمیسیون تایید شد اما به دلیل ماهیت و جزییات آن، در صحن علنی حتما با تغییرات زیادی مواجه می‌شود. این لایحه نیاز به مطالعه بیشتر دارد و مطمئنا در صحن علنی مجلس تعداد زیادی از موارد لایحه‌ای که از سوی دولت ارایه شده است، رای نمی‌آورد.

ایرادات مهم وارد شده بر لایحه دولت

مهم‌ترین کاستی‌هایی که از سوی مرکز پژوهش‌ها بر این برنامه وارد می‌شود به این قرار است: بی‌توجهی به مسائل اساسی پیش روی کشور، بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه، بی‌توجهی به بند یک قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی –ایرانی، نامشخص بودن روش تعیین اولویت‌ها، نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی، نامشخص و مبهم بودن نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه و نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح شده در لایحه.

در توضیح این کاستی‌ها می‌توان گفت، لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم‌ترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارایه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا سیاست‌های بعضا امتحان شده بسنده کرده است. بطور مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده ٢١ و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.

جداول کمی ارایه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می‌کند که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشته‌ایم، تمامی زیرساخت‌ها و پیش نیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود بخشیم. اینگونه برنامه‌ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان‌پذیری آن نیز محل تردید است.

از سوی دیگر مشخص نیست اولویت‌های معرفی شده بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند. برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه‌ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد؟ یا چرا برخی اولویت‌هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود مانند بحران صندوق‌های تامین اجتماعی حذف شده است؟

جای خالی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی

از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در حوزه اقتصاد، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اما در برنامه ششم نگاه خاصی به این موضوع نشده است. اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است. به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی که می‌تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تاب‌آوری و کاهش صدمات احتمالی برنامه‌ریزی می‌کند. حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست‌های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می‌برد؟

در مورد منابع مورد نیاز برنامه و ترکیب ذکر شده برای متوسط سالانه قابل توجه است به این صورت که اولا منابع مورد اشاره غیرقابل اتکا به نظر می‌رسد. این مساله چه درخصوص منابع داخلی و چه در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد. برای مثال با توجه به اینکه دولت درحال حاضر بدهی قابل ملاحظه‌ای دارد، همچنان تلاش دارد با انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور منابعی به دست آورد که این امر افزودن بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی محسوب می‌شود. دوم آنکه رقم مربوط به صندوق توسعه ملی نیز از نظر منطق فعالیت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذکر شده محل تردید است وسوم حتی اگر به‌صورت خوشبینانه فرض شود که منابع مالی سالانه ارایه شده در لایحه به درستی و در زمان مورد نیاز تامین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکر شده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است.

با توجه به طبقه‌بندی جدید ارایه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی بطور جداگانه مطرح شده‌اند که نسبت اولویت‌های معرفی شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. ازسوی دیگر هم ردیف با اولویت‌های برنامه ششم، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت‌دار معرفی شده‌اند، حال آنکه انتظار می‌رود اهداف، اولویت‌ها و پروژه‌های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. درخصوص هدفی مانند رشد ٢٢ درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری ٧ درصد و رشد بهره‌وری 2/8 درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت‌های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟

بر این اساس با توجه به کاستی‌های ذکر شده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می‌توان گفت لایحه مزبور ویژگی‌های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن‌طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است. بنابراین انتظار می‌رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به علت کاستی‌های جدی که در بخش‌های پیشین تبیین شد، توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد. همچنین انجام وظیفه نمایندگی ایجاب می‌کند که واکنش نمایندگان پس از رد کلیات لایحه، به ترتیبی عامل ایجاد نظم در دولت شود. بنابراین در ارتباط با جداول کمی ارائه شده توسط دولت، مجلس باید عنایت داشته باشد که معیارهای ارائه شده توسط دولت باید قابل ردیابی باشد و به‌هیچ‌وجه به سال پایانی برنامه موکول نشود. همچنین ضروری است انواع منابع قابل تجهیز با رویکرد واقع‌بینانه و قابل دستیابی تعیین شده و سپس ماموریت اصلی برنامه رفع انواع محدودیت‌ها و اصالح مسائلی است که می‌توانند موجبات افزایش کارایی منابع در دسترس را فراهم کند.

 در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحه فوق، مجلس ناگزیر به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد. به‌عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی می‌شوند، اغلب با بارمالی نیز همراه هستند که این مساله می‌تواند عدم همراهی دولت را به همراه داشته باشد. ازسوی دیگر تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تلاش‌های همراه با حسن نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع کند.