تناقضات کمّی در برنامه‌نویسی لایحه ششم توسعه
نسخه جدید برنامه ششم توسعه در حالی این روزها در مجلس تحت بررسی است که از همان ابتدا نیز اختلافنظرهای فراوانی بر سر این برنامه وجود داشت.
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که نمایندگان خانه ملت به لایحه برنامه ششم توسعه وارد کردند، عدم انطباق آن با اهداف و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بود. در این رابطه هر چند دولت پیوست برنامه‌های ملی، برنامه‌ها و طرح‌های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی را نیز در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد اما باز هم موج انتقادات به لایحه برنامه ششم توسعه ادامه دارد. عدم جامعیت لایحه برنامه ششم توسعه ایرادی است که همچنان از سوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، اختلافنظرهای مجلس و دولت بر سر لایحه برنامه ششم ریشهدار است و تنها به شکل ظاهری برنامه یا عدم انطباق آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محدود نمی‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از اختلاف‌نظر مجلس با رییس‌جمهور در رابطه با برنامه ششم توسعه سخن به میان آورده است. تاجگردون با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اختلاف‌نظر حقوقی میان دولت و مجلس درباره برنامه ششم توسعه گفته است: رییس‌جمهور معتقد است نیازی به ارائه لایحه برنامه ششم به مجلس نیست و ارائه احکام مورد نیاز به نمایندگان کفایت می‌کند، در حالی که مجلس این دیدگاه را قبول ندارد. البته این مساله با لایحه جدیدی که دولت به مجلس ارائه کرده برطرف شده است.
تاجگردون با بیان اینکه تحقق رشد 8درصدی سرمایه‌گذاری براساس برنامه ششم توسعه هیچ مخالفتی با اقتصاد مقاومتی ندارد، به ضرورت رشد سرمایه‌گذاری در کشور اشاره و تصریح کرد: نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته حدود منفی ۲۰ درصد بوده است. برای رشد نرخ سرمایه‌گذاری باید الزاماتی پذیرفته شود و تا زمانی که این الزامات در کشور پذیرفته نشود، شاهد مثبت شدن رشد سرمایه‌گذاری نخواهیم بود. بنابراین نباید در برابر الزامات مورد نیاز ایستاد و مانع اجرایی شدن آنها شد.
وی با اشاره به اینکه بهره‌گیری از منابع خارجی برای تولیدات بیشتر داخلی خلاف منطق و سیاست‌گذاری‌های نظام نیست، تصریح کرد: باید از منابع خارجی برای تولیدات بیشتر در کشور بهره برد و بهره‌گیری از منابع خارجی برای تولیدات بیشتر به معنای مخالفت با اقتصاد مقاومتی نیست. رشد اقتصادی 8درصد در برنامه ششم توسعه آمده است و برای تحقق آن باید اتفاقاتی بیفتد که مهم‌ترین آنها تامین منابع است. 2/22درصد از منابع مورد نیاز برای برنامه ششم برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، از منابع خارجی است که اگر محقق نشود، همچون برنامه‌های قبلی این رشد اقتصادی تحقق نخواهد یافت.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اجرای 121 طرح در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه آمده که سهم ارتقای بهره‌وری در آن بالاست.
عدم جامعیت، نوک پیکان انتقادات
گرچه دولت در قالب جداول و پیوست‌های ویرایش جدید برنامه ششم توسعه طرح‌ها و پروژه‌های متعددی در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته است اما به نظر می‌رسد، این پروژه‌ها هم نخواهند توانست نظر مثبت مجلس را جلب کنند. چراکه به عقیده بهارستان‌نشینان استفاده 100درصدی از پتانسیل‌ها در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این لایحه در نظر گرفته نشده و در این زمینه جامعیت کافی وجود ندارد. نکته جالب توجه این است که تجارب دولت‌های گذشته در اجرای برنامه‌های توسعه‌یی نیز همواره با شکست مواجه بوده و یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به برنامه‌های پیشین وارد شده عدم انطباق آن با واقعیت‌ها و هدف‌گذاری‌های آرمان‌گرایانه است. این در حالی است که به نظر می‌رسد، دولت یازدهم در تدوین برنامه ششم توسعه کوشیده است تا آن را منطقی‌تر تدوین کند با این حال این‌بار نیز انتقادی که به این برنامه وارد می‌شود، عدم جامعیت آن است.
در همین رابطه وحید شقاقی‌شهری عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است؛ در لایحه برنامه ششم توسعه از ظرفیت‌های حداکثری کشور جهت درون‌زایی و برون‌نگری اقتصاد استفاده نشده است.
شقاقی‌شهری تصریح کرد: «یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی توسعه اقتصاد مردمی است. دولت در این رابطه بیشترین توجه را معطوف به بخش خصوصی کرده است. در حالی که اقتصاد مقاومتی فراتر از بخش خصوصی است. توسعه تعاونی‌ها، حضور آحاد مردم در اقتصاد، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در ذیل اقتصاد مردمی است که دولت به این موضوع توجه کافی نداشته است.»
وی همچنین به اهمیت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اشاره و اظهار کرد: «در این رابطه دولت سراغ حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان رفته و آن را فقط در قالب حمایت مالی دیده است. اما یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد دانش‌بنیان نامساعد بودن فضای کسب و کار است. به عنوان نمونه حمایت حقوقی از مالکیت یکی از مواردی است که به تجاری‌سازی ایده می‌انجامد اما متاسفانه در لایحه برنامه ششم توسعه الزامات، مقررات و رویه‌های لازم در این رابطه دیده نمی‌شود.»
کمبودها و انحرافات لایحه برنامه ششم
شقاقی‌شهری با بیان اینکه جهت‌گیری لایحه برنامه ششم توسعه به‌طور کامل در راستای درون‌زایی و برون‌نگری اقتصاد نیست، اظهار کرد: «یکی از مهم‌ترین ملاک‌ها در زمینه برون‌نگری اقتصاد، اثرگذاری بر روندهای اقتصادی منطقه و جهانی است که در برنامه ششم توسعه دیده نشده است. در حوزه درون‌زایی نیز خروج از اقتصاد نفتی و جلوگیری از خام‌فروشی، مبارزه با قاچاق و مواردی از این دست مدنظر است که برای این موارد نقش برجسته‌یی در لایحه برنامه ششم توسعه دیده نمی‌شود.»
وی در ادامه به نقد شیوه تدوین برنامه در کشور پرداخت و گفت: «نظام برنامه‌نویسی کشور ایرادات اساسی دارد. دولت یازدهم تلاش کرد تا برنامه‌نویسی را مساله‌محور کند و روی برخی مسائل مانند بحران آب، محیط زیست، اقتصاد دانش‌بنیان و... متمرکز شد تا این برنامه نسبت به قبل موفق‌تر عمل کند اما در مواردی هم کمبودها یا انحرافاتی مشاهده می‌شود که باید برطرف شود.»
شقاقی‌شهری با بیان اینکه نظام برنامه‌نویسی ایران منعطف و آینده‌نگر نیست، اظهار کرد: «متاسفانه در تدوین برنامه‌ها سناریوسازی نمی‌کنیم و همین امر باعث می‌شود با اندک تغییری در آینده، تمام محاسبات برنامه زیر سوال برود و در نهایت دولت هم برنامه را کنار بگذارد. به عنوان نمونه وقتی نرخ ارز در برنامه 1200 تومان در نظر گرفته شده بود، با افزایش نرخ ارز به بالاتر از 3هزار تومان، کل برنامه زیر سوال رفت. برنامه‌های توسعه‌یی باید به گونه‌یی تدوین شوند که هر تغییری در درون یا بیرون برنامه، ماهیت آن را زیر سوال نبرد.»
این اقتصاددان تصریح کرد: «در دوره‌های مختلف دولتها اعتقادی به برنامه‌های توسعه‌یی نداشتند. به همین دلیل به صورت موازی با برنامه‌های 5ساله توسعه، هر یک برنامه مجزایی در حوزه اقتصاد ترتیب دادند و در عمل برنامه‌های توسعه‌یی با تغییراتی که رخ داده، کنار گذاشته شده‌اند.»
ریشه اختلاف‌نظر دولت و مجلس
فارغ از ایراداتی که به لایحه برنامه ششم توسعه وارد می‌شود، اختلاف‌نظر دولت و مجلس آن هم در شرایطی که دولت انتظار همراهی بیشتری از مجلس جدید داشت، نگرانی‌هایی را در خصوص تعامل این دو در آینده ایجاد کرده است. در این میان اظهارات اخیر حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس هم بر اختلافنظرهای موجود میان دولت و مجلس صحه می‌گذارد. فولادگر در این رابطه با بیان اینکه فراتر از برنامه پنج‌ساله مستند چشم‌انداز و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت است، گفته است: آنچه دولت به مجلس داده است، بسته جامعی نیست که لایحه‌یی با همه اولویت‌ها را دارا باشد. به عقیده وی دولت همچنان این لایحه را بر اساس اختیارات رییس‌جمهور تدوین و به مجلس ارائه کرده است. در چنین شرایطی دامنه‌دار شدن اختلاف دیدگاه میان مجلس و دولت، بیم کند شدن فعالیت‌ها را در کشور تشدید می‌کند. در همین رابطه ابوالفضل پاسبانی‌صومعه کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: ریشه اختلاف‌نظر دولت و مجلس بر سر لایحه برنامه ششم توسعه بیشتر نوعی موضع‌گیری سیاسی است. پاسبانی با بیان اینکه با نزدیک شدن به سال پایانی فعالیت دولت یازدهم و انتخابات ریاست‌جمهوری اختلاف‌ها ریشه‌دارتر شده است، اظهار کرد: «در رابطه با برنامه ششم توسعه باید بکوشیم تا برنامه‌یی منطبق بر واقعیت‌ها و عملیاتی تهیه کنیم. اگر برنامه‌یی تهیه شود که 100 درصد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انطباق داشته باشد اما عملیاتی نباشد باز هم ثمری نخواهد داشت.» وی تصریح کرد: «باید تلاش کنیم تا چیزی که در نهایت از کانال مجلس می‌گذرد و به تایید شورای نگهبان می‌رسد، عملیاتی شود. حساسیت بیش از حد روی برنامه بدون توجه به قابلیت اجرایی آن در نهایت دستاوردی برای کشور نخواهد داشت.»
برنامه خلاصهتر نشده است
پاسبانی در خصوص دیدگاه‌های مطرح شده در زمینه عدم جامعیت لایحه برنامه ششم توسعه گفت: «دولت احکام دایمی برنامه ششم توسعه را تفکیک کرد که همین امر سبب شد تا این برنامه به ظاهر خلاصهتر به نظر برسد اما نگاه عمیق‌تر به برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد، این برنامه چندان کوتاه‌تر از برنامه‌های پیشین نیست.» وی با بیان اینکه نباید برنامه‌های توسعه‌یی به کتاب آرزوهای کشور تبدیل شود، اظهار کرد: «لایحه برنامه ششم توسعه به اندازه کافی با اصول اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد اما متاسفانه حتی اگر تک‌تک بندهای اقتصاد مقاومتی هم در لایحه گنجانده شود باز هم عده‌یی معترض وجود خواهند داشت. بنابراین نکته مهم در این خصوص تغییر رویکرد است. باید تلاش کنیم، رویکرد عملیاتی را در برنامه ششم توسعه مدنظر داشته باشیم تا دولت خود را ملزم و مکلف به اجرای آن بداند.» گرچه همچنان اختلاف بر سر لایحه برنامه ششم توسعه میان دولت و مجلس ادامه دارد اما باید دید در نهایت این دو نهاد به چه زبان مشترکی در این زمینه می‌رسند.
