تغییر مسیرتورم نقطهای
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که رشد نقطهبهنقطه تورم در تیرماه سالجاری به 1/ 8 درصد رسید که این رقم بیشترین میزان تورم نقطهبهنقطه در سالجاری است و تغییر مسیر در تورم محسوب میشود.
اگرچه تورم نقطهبهنقطه در تیرماه افزایش یافته، اما روند نزولی تورم متوسط همچنان ادامه دارد و رقم 2/ 9 درصد برای تورم 12ماه منتهی به تیرماه ثبت شده است. کارشناسان معتقدند تداوم رشد بالای متغیرهای پولی میتواند دستاورد تورمی دولت یازدهم را با خطر روبهرو سازد و باید اقدامات برای پایداریسازی تورم تکرقمی صورت گیرد. تورم ماهانه تیرماه نیز معادل 8/ 0درصد ثبت شده که در صورت تداوم این نرخ تا پایان سال نرخ تورم نقطهبهنقطه به بالای 10 درصد میرسد.
بیشترین تورم نقطهبهنقطه سال 95
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که میزان شاخص بهای مصرفکننده در تیرماه سالجاری به عدد 8/ 242 رسید که نسبت به ماه قبل 8/ 0 درصد افزایش یافت. رقم تورم ماهانه در خردادماه معادل 2/ 1 درصد گزارش شده بود که نشان میدهد تورم ماهانه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. میانگین تورم ماهانه در یک سال گذشته معادل 65/ 0 درصد بوده که نشان میدهد آمار تیرماه بالاتر از این سطح قرار دارد. بهرغم کاهش تورم ماهانه در تیرماه نسبت به ماه قبل، تورم نقطهبهنقطه روند افزایشی داشته است. بررسیها نشان میدهد که رشد نقطهبهنقطه شاخص بهای مصرفکننده در تیرماه معادل 1/ 8 درصد بوده که نسبت به 3 ماه ابتدای سالجاری در سطح بالاتری قرار دارد. تورم نقطهبهنقطه خردادماه نیز معادل 8/ 6 درصد ثبت شده است. این روند را میتوان بهنوعی تغییر مسیر در تورم تعبیر کرد، هرچند که دولت در سالجاری تورم تکرقمی را هدفگذاری کرده و در ماه قبل به این مهم دست پیدا کرد، اما تداوم نوسان تورم نقطهبهنقطه در سطح 8 درصد یا بالاتر باعث خواهد شد که مسیر تورم متوسط نیز تغییر کند. براساس گزارش بانک مرکزی میزان تورم متوسط در تیرماه معادل 2/ 9 درصد بوده که این رقم در خردادماه 7/ 9 درصد گزارش شد؛ بنابراین طی یک ماه 5/ 0 واحد درصد از تورم کاسته شد. بررسیها نشان میدهد که اگر تورم ماهانه تیرماه (8/ 0 درصد) در تمامی ماهها تا انتهای سالجاری برقرار باشد، میزان تورم متوسط 9/ 8 درصد میشود و تورم نقطهبهنقطه به بالای 10 درصد خواهد رسید. در حال حاضر برخی از کارشناسان معتقدند تنها رسیدن تورم به زیر 10 درصد نمیتواند یک موفقیت تلقی شود زیرا باید اقدامات ثبات ساز برای پایدارسازی تورم تکرقمی ایجاد شود.
چالشهای حفظ تورم تکرقمی
دولت یازدهم مهمترین شعار اقتصادی خود را تورم تکرقمی قرار داد. در این راستا برخی از سیاستهای پولی و ارزی خود را تغییر داد، هرچند که برخی از عوامل خارجی نیز او را در این مسیر کمک کردند. نرخ تورم که در میانه سال 92 در سطح 40 درصد قرار داشت، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در مسیر نزولی قرار گرفت و در نهایت به زیر 10درصد رسید. تغییر انتظارات تورمی، کاهش نوسانات نرخ ارز، مثبت شدن نرخ سود واقعی بانکی، کاهش یا به تعویق افتادن تقاضا و تغییر روند در اجزای پایه پولی باعث شد که این روند میسر شود. در کنار این موضوع کاهش قیمت کالاهای جهانی نیز به این روند کمک کرد. اما در ماههای اخیر، یکی از عواملی که تهدیدی برای تورم محسوب میشود، رشد بالای نقدینگی است. براساس آخرین آمار این رشد در اردیبهشتماه سالجاری به حدود 30درصد رسیده است. برخی کارشناسان معتقدند اگرچه در ماههای اخیر، ارتباط میان نقدینگی و تورم قطع شده است، اما در بلند مدت تغییر در کلهای پولی عمدتا به سطح قیمتها میرسد. از سوی دیگر، تداوم رکود و عیان نشدن آثار برجام باعث شده که برخی از مسوولان، راهحل فعلی را استفاده از منابع بانکی بدانند، در حالی که بانکها خود با مشکل قفل شدن منابع دست و پنجه نرم میکنند، گروهی مانند سالهای گذشته چشم به منابع بانک مرکزی دوختهاند. اگرچه تجربه سالهای گذشته، نیز نشان میدهد تامین مالی از منابع بانک مرکزی هرگز منجر به حصول رشد اقتصادی پایدار نخواهد شد و تنها تهدیدی برای تورم محسوب میشود. اینها مواردی است که در صورت تداوم ثبات در بازار ارز و عدم تغییر انتظارات تورمی، بر متغیر تورم برای تکرقمی ماندن فشار وارد میکند.
تورم بالای بهداشت و درمان
گزارش شاخص بهای مصرفکننده از 12 گروه اصلی تشکیل شده است. این گروهها شامل «خوراکیها و آشامیدنیها»، «دخانیات»، «پوشاک و کفش»، «مسکن و سوختها»، «اثاث»، «بهداشت و درمان»، «حملونقل»، «ارتباطات»، «تفریح و امور فرهنگی»، «تحصیل»، «رستوران» و «کالاهای متفرقه» تشکیل شده است. در بین گروههای تورمی، در تیرماه سالجاری بهداشت و درمان با تورم ماهانه 1/ 5 درصدی بیشترین افزایش ماهانه را به نام خود ثبت کرده است. رشد نقطهبهنقطه این گروه نیز معادل 9/ 15 درصد بوده است. البته این گروه تنها حدود 7 درصد از وزن کل شاخص را در اختیار دارد، به همین دلیل این افزایش ماهانه، اثر قابلتوجهی در شاخص کل نداشته است. مهمترین کالای گزارش شاخص بهای مصرفکننده مسکن و سایر سوختها است که حدود 32 درصد از وزن کل را در اختیار دارد. آمارها نشان میدهد که در تیرماه رشد ماهانه گروه مسکن معادل 5/ 0 درصد بوده، همچنین رشد نقطهبهنقطه این گروه 9/ 9 درصد ثبت شده است. اما یکی از عوامل بالا بودن نرخ تورم ماهانه در دو ماه پایانی فصل بهار، بالا بودن نرخ تورم خوراکیها و آشامیدنیها بود. این نرخ در تیرماه اثر کاهشی در تورم کل داشته است؛ بهنحویکه نرخ تورم ماهانه گروه خوراکیها معادل منفی 2/ 0 درصد گزارش شده است. همچنین نرخ تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها معادل 3/ 5درصد گزارش شده است. گروه تحصیل با ثبت رقم تورم نقطهبهنقطه 21 درصدی رکورددار در تغییرات سالانه بود، هر چند که طی یک ماه 4/ 0 درصد به قیمتهای این گروه افزوده شده است. بانک مرکزی علاوهبر این گروهها، در یک تقسیمبندی اختصاصی به دو گروه «کالا» و «خدمات» تقسیمبندی میکند. آمارها نشان میدهد که تورم ماهانه گروه کالاها 2/ 0 درصد ثبت شده است، همچنین تورم ماهانه خدمت معادل 6/ 1 درصد ثبت شده است. این در حالی است که طی سه ماه نخست سالجاری تورم ماهانه گروه کالاها از خدمات بیشتر بود، اما آمارها نشان میدهد که در تیرماه تغییرات این دو گروه مانند ماههای سال قبل شده است.