هشدار درباره فرار مالیاتی دسته‌جمعی
دولت در حالی قصد دارد که تعداد مناطق آزاد و ویژه را افزایش دهد که اینبار هشدارها نسبت به فعالیت شرکت‌های صوری و فاکتور فروش در این مناطق برای فرار از پرداخت مالیات جدی شده است.
طی سال‌های اخیر برخی مسئولان اقتصادی نسبت به فرار مالیاتی هشدار داده اند؛ رقم فرار مالیاتی سالیانه نیز از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، این در حالی است که فرار مالیاتی در مناطق آزاد در حال تبدیل شدن به یک معضل جدید اقتصادی است و برخی از مقامات اخیرا نسبت به آن هشدارهای جدی می‌دهند.
پس از فیش‌های حقوقی، نوبت به فرار مالیاتی رسید
طی هفته‌های اخیر که فیش‌های حقوقی نجومی، وام‌های میلیاردی و پاداش های کلان در رسانه ها و محافل مطرح شد، برخی از مسئولان گفتند که ما پیش از آن نسبت به پرداخت چنین حقوق‌هایی هشدار داده بودیم. حال این بار سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به صوری بودن و فاکتور فروشی برای فرار از پرداخت مالیات در مناطق آزاد خبر و هشدار می دهد.
بر اساس آخرین آمارها، هم اکنون ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مالیات پرداخت نمی‌کند که این خود سالانه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است، از سوی دیگر ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور نیز معاف از مالیات است.
در قانون جدید مالیاتی برای کسانیکه فرار مالیاتی دارند جرایم کیفری، نقدی و حبس دیده شده است. علاوه بر این، افراد با محرومیت‌های اجتماعی هم مواجه می شوند و برای مثال نمی‌توانند عضو هیات مدیره شرکت، عضو انجمن و حتی نماینده مجلس شود و از برخی تسهیلات اجتماعی هم محروم می شود.
البته در کنار این محرومیت ها، تشویق هایی نیز در نظر گرفته شده است؛ مبنی بر اینکه اگر کسی در مناطق محروم و خاص فعالیت اقتصادی کند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. در عین حال برای کسانی که خوب مالیات می دهند نیز جوایز و تقدیرنامه هایی در نظر گرفته خواهد شد.
جزئیات لایحه افزایش مناطق آزاد
این در حالی است که دولت اخیرا لایحه جدید افزایش ۱۹ منطقه آزاد و ویژه با دو فوریت را تصویب کرد. طرح افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از سال گذشته مطرح است. افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری سال گذشته به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده بود و این موضوع دو بار در مجلس مطرح و البته رد شده بود.
اما روز ۲۶ خرداد ۹۵ موضوع افزایش مناطق آزاد تجاری و و یژه اقتصادی مجدداً در هیأت دولت مطرح و تصویب شد و به مجلس رفت. بر این اساس قرار است ۷ منطقه آزاد تجاری جدید و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به مجموعه مناطق آزاد و ویژه کشور اضافه شود.
در حال حاضر ۷ منطقه آزاد تجاری ارس، ماکو، انزلی، قشم، کیش، چابهار و اروند فعال هستند و قرار است مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل به تعداد مناطق آزاد کشور افزوده شوند.
معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد
از سوی دیگر در اردیبهشت ماه سال گذشته از سازمان امور مالیاتی خبر رسید که حاکی از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله فعالان اقتصادی در مناطق آزاد داشت و بر اساس آن طی ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی رئیس کل سابق سازمان مالیاتی کشور، معافیت ۲۰ ساله شرکت‌های دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد از پرداخت مالیات معاف شدند.
این بخشنامه در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری بود، به این مضمون که بر اساس مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفتم شهریور ماه ۷۲ و اصلاحات بعدی آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود.
لذا با عنایت به مراتب فوق، حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بابت شرکت هایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده ۱۳ قانون یاد شده می باشند.
حال با توجه به این معافیت های مالیاتی، عده ای سودجو برای فرار از پرداخت مالیات، شرکت های خود را در مناطق آزاد ثبت می کنند، گرچه هدف از این معافیت ها تسهیل تجارت و فعالیت اقتصادی در این مناطق است، اما به دلیل عدم نظارت قانونی، این مناطق تبدیل به یک مامن امن برای متواریان مالیاتی شده است و هشدارها نسبت به آن جدی شده و پس از فیش های حقوقی، نوبت به رسیدگی به این موضوع است.
ثبت ۹۳۰۰ شرکت با یک کد ملی در کیش
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره هشدار داد: در جزیره کیش بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ شرکت ثبت شده است که از این تعداد ۹ هزار و ۳۰۰ شرکت مربوط به یک کد ملی و یک شناسه است و از این رقم آدرس بیش از ۲۸۰۰ شرکت مربوط به یک واحد آپارتمان است. یعنی این شرکت‌ها در آنجا نیستند و کارشان فاکتورفروشی و فرار از مالیات است.
سراج افزود: متاسفانه دولت اخیرا یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کرده است تا ۱۲ منطقه آزاد و ۷ منطقه ویژه تاسیس کند، الان تذکر می دهم که دولت از این موضوع صرف نظر کند یا بیشتر بر روی این مسئله دقیق شود تا دچار مشکلات بیشتر نشویم.
برخی کارشناسان اقتصادی می گویند که افزایش تعداد مناطق آزاد بر اهداف افزایش تولید ملی و صادرات استوار است اما عملا این مناطق به راحتی می توانند به حیاط خلوت سودجویان و متواریان مالیاتی تبدیل شود.
پیش از این نسبت به قاچاق گسترده کالا و رانت های فراوان در مناطق آزاد از سوی مسئولان اقتصادی کشور هشدار داده شده بود، اما این بار مسئله جدی تر شده و نسبت به نوع فعالیت های اقتصادی و غیره برخی ها در این مناطق هشدار داده شده است. بر این اساس کارشناسان می گویند که دولت در افزایش تعداد مناطق آزاد باید تجدید نظر کند و نمایندگان مجلس هم دقت کافی در این باره داشته باشند.
اکبر ترکان رئیس مناطق آزاد تجاری ایران در این باره گفته است: مناطق آزاد اشتغال‌زا و موجب توسعه صادرات هستند. هر جا رانتی باشد، نمی‌توان ایراد را به رانت‌جو وارد کرد. بیشتر از رانت‌جو کسی مقصر است که رانت را به‌وجود آورده است!
