طرح ممنوعیت سرویس دهی به آیفون
چند روزی می‌شود که دوباره موضوع قاچاق کالا داغ شده است و آن به دلیل پیگیری ورود گوشی‌های تلفن‌همراه به‌ویژه آیفون.
در یکی دو روز گذشته اظهارنظرهای مختلف و متعددی در مورد گوشی‌های آیفون و سرنوشت آنها شده است. اظهارنظرها نیز بیشتر به این موضوع اشاره دارد که احتمال قطع گوشی‌های آیفون وجود داشته و خدمات مخابراتی به این تلفن‌های همراه داده نمی‌شود. این شامل گوشی‌های جدید می‌شود و برای دارندگان این گوشی‌ها جای نگرانی وجود ندارد. البته ذکر نشده تاریخ گوشی‌ها از چه زمانی محاسبه می‌شود، فقط گفته شده که طرح پیگیری کردن گوشی تلفن‌همراه از ابتدای مردادماه شروع می‌شود. گرچه درهمین‌باره میرمهدی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرده که جمع‌آوری گوشی‌های آیفون از بازار نشان‌دهنده شکست طرح پیگیری (رجیستری) است و فقط قاچاق این کالا را بیشتر می‌کند و باعث می‌شود متخلفان قانون را دور بزنند. همین اظهارنظرها نیز موجب تلاطم در بازار گوشی تلفن‌همراه شده و قیمت‌ها را متغیر کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، گفت‌وگو با فعالان بازار گوشی تلفن‌همراه اظهارنظرهای قابل توجه و مهمی را به دنبال داشت. برخی از فعالان این حوزه اعلام می‌کردند که از اول بازار بیشتر مغازه‌داران گوشی‌های آیفون خود را از پشت ویترین جمع کردند و فقط به درخواست یا پرسش مشتری گوشی‌ها را نشان آنها می‌دادند. عده‌ای دیگر عنوان می‌کردند که برخی مغازه‌داران قیمت‌ها را بالا برده و سپس اعلام موجودی می‌کردند. برخی دیگر از مغازه‌داران نیز فقط مدل‌های گرانقیمت و با حافظه بالا را نشان می‌دادند (چون بالاتر گفتن قیمت در این نوع گوشی‌ها راحت‌تر است) و قیمت‌ها را نیز حدود ٢٠٠ تا ٤٠٠هزارتومان بالاتر اعلام می‌کردند. درمجموع پس از اتفاق‌هایی که در مورد کوچه مروی و جمع‌آوری کالاهای قاچاق رخ داد، بازار گوشی تلفن‌همراه را نیز با تلاطم و خبرهای تازه‌ای مواجه کرد. همین موضوع هم باعث شد تا روز گذشته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک گفت‌وگوی خبری در مورد طرح پیگیری گوشی‌های تلفن‌همراه و بخش‌های دیگر قاچاق کالا صحبت کرد اما بیشترین بخش این گفت‌وگو مربوط به گوشی‌های تلفن‌همراه بود.
رجیستری، بدون هزینه
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره آخرین وضع اجرای طرح رجیستری برای جلوگیری از قاچاق موبایل عنوان کرد: طرح رجیستری در تاریخ ٢٨ اردیبهشت ٩٥ به تصویب ستاد مبارزه با قاچاق رسید و وزارت ارتباطات پیشگیری‌های لازم را درخصوص اجرای آن انجام داده است. او اضافه کرد: با توجه به قول‌هایی که ازسوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی داده شده است، ظرف یک هفته آینده عمل رجیستری اجرا می‌شود. این طرح هیچ هزینه جدیدی را به مصرف‌کنندگان کالا تحمیل نخواهد کرد و فروشندگان در این زمینه توجیه خواهند شد.
خورشیدی درباره احتمال جمع‌آوری گوشی‌های همراه آیفون در بازار به دنبال اجرای طرح رجیستری گفت: براساس قانون نظام صنفی و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان هر کالای خارجی که قرار است در بازار توزیع شود، باید درکشور زنجیره خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی داشته باشد اما آیفون فاقد نمایندگی رسمی درجمهوری اسلامی ایران است، بنابراین سرویس‌گیری این نشان تجاری اکنون هم با قانون مغایر است.
وی اضافه کرد: اما بلافاصله با آغاز به کار طرح رجیستری به‌طور رسمی این سرویس‌دهی به این نشان تجاری ممنوع می‌شود، البته این اتفاق برای گوشی‌های جدید آیفون که قرار باشد وارد بازار شوند، خواهد افتاد و شامل گوشی‌هایی که قبل از این طرح به بازار آمده‌اند، نخواهد شد. البته ما منع قانونی برای ارایه نمایندگی به این برند را نداریم، مگر این‌که سیاست‌های وزارت صنعت در این زمینه چیز دیگری باشد.
داشتن مجوز از وزارت صنعت کافی است
با وجود این‌که بازار با کالای قاچاق می‌تواند به نفع تولید ملی باشد و جلوی فساد در بخش تجارت را به‌طورکلی مسدود یا کم کند، اما اتفاق‌هایی نظیر جمع‌آوری کالاهایی مانند گوشی تلفن‌همراه که در تیراژ بالا بین مردم دست به دست می‌شود یا یک کالای مصرفی به حساب می‌آید، نمی‌توان به آسانی اعلام کرد که از بازار جمع می‌شود. چنانکه سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از جمع‌آوری این نشان تجاری از بازار گلایه‌مند است. او اعلام کرد: هرچه را بخواهیم به شکل دستوری جمع‌آوری کنیم و جلوی آن را ببندیم، قاچاق می‌شود. او با اشاره به این‌که گفته می‌شود اگر گوشی‌های آیفون از سطح بازار جمع شود اما ازسویی قاچاق رونق گیرد، با توجه به اجرای طرح رجیستری گوشی‌های قاچاق عملا نباید کار کنند، گفت: اولا که حجم عظیمی از آیفون در بازار کشور وجود دارد و جمع‌آوری آنها کار سختی است. ثانیا، آیفون‌هایی که بعد از چنین تصمیمی به شکل غیرقانونی وارد کشور شود، راهی برای دورزدن رجیستری خواهد یافت.
میرمهدی خاطرنشان کرد: بالاخره از سازمانی که مسئول رجیستری هست، شخصی پیدا خواهد شد که در آینده راه دورزدن این طرح را برملا کند، بنابراین نباید جلوی منابع درآمدی دولت از محل واردات رسمی را بگیریم. همچنین ابراهیم درستی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن‌همراه و لوازم جانبی گفت: شرکت‌های عرضه‌کننده گوشی تلفن‌همراه که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارند، اما هنوز مراحل تأسیس نمایندگی را درکشور کامل نکرده‌اند، برای فعالیت در این بازار مشکلی ندارند.
وی افزود: شرکت‌هایی که علاقه‌مند به عرضه محصول خود در بازار هستند اما هنوز روند تأسیس نمایندگی آنها درکشور کامل نشده و درحال طی کردن این مسیر هستند، فعالیت آنها از نظر ما مورد تأیید است و کالای آنها قاچاق محسوب نمی‌شود.
وی با بیان این‌که با عرضه کالای قاچاق به شدت مخالفت می‌کنیم، افزود: تلاش می‌شود بستر لازم برای شرکت‌هایی که می‌خواهند در بازار تلفن‌همراه به صورت رسمی فعالیت کنند، آماده شود. یک شرکت آمریکایی عرضه‌کننده گوشی تلفن‌همراه از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز فعالیت اخذ کرده است.
وی افزود: اکنون دوران تحریم‌ها سپری شده است و شرکت‌هایی که علاقه دارند در بازار ایران فعالیت داشته باشند، می‌توانند برای انجام اقدام‌های قانونی منطبق با قوانین کشورمان گام بردارند.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن‌همراه و لوازم جانبی خاطرنشان کرد: واردکنندگان تلفن‌همراه نیز برای آن‌که بازار ساماندهی شود، باید کالای دارای خدمات پس از فروش وارد کنند تا مردم بتوانند از خدمات پس از فروش کالاهای آنان بهره‌مند شوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن‌همراه و لوازم جانبی با بیان این‌که عرضه‌کنندگان تلفن‌همراه از این به بعد باید اقدام به دریافت فاکتور فروش از واردکنندگان اصلی کنند، یادآور شد: داشتن مدارک قانونی نیز برای واردکنندگان الزامی است، زیرا دستگاه‌های ناظر فعالیت‌های آنان را به صورت جدی رصد خواهند کرد تا به این ترتیب جلوی کالای قاچاق گرفته شود.
وی تأکید کرد: مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های علاقه‌مند برای فعالیت در بازار تلفن‌همراه ایران برای ما به منزله تأییدیه است و این شرکت‌ها باید همه مراحل لازم برای تأسیس نمایندگی چارچوب‌های قانونی را رعایت کرده و خود را ملزم به قوانین کشور بدانند.
جریمه و حبس برای قاچاق کالاهای سلامت‌محور
درمورد قاچاق کالا و بخش‌های دیگر و کالاهای دیگر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد قاچاق کالاهای بهداشتی و آرایشی گفت: براساس آیین‌نامه ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌ویژه درحوزه کالاهای آرایشی، بهداشتی و درمجموع سلامت‌محور؛ اگر کالاهایی که دراین حوزه به شکل قاچاق کشف شوند، مجازاتی معادل کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکلی دارد و از رقم ١٠میلیون تومان به بالا شامل ٢سال حبس و ٤-٣برابر کالا جریمه اخذ می‌شود. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تشریح جزییات آیین‌نامه‌ها درخصوص تشکیل سامانه جامع الکترونیکی برای مقابله با قاچاق پرداخت و تصریح کرد که با اجرای این طرح قاچاق سازمان‌یافته به حداقل خواهد رسید.
خورشیدی افزود: براساس مواد قانونی ٥ و ٦ قانون مبارزه با قاچاق که در تاریخ ۲۳ تیرماه سال‌جاری به تصویب هیأت دولت رسیده و ابلاغ شده است، مجموعه فرآیندها و گردش تجاری به‌طور کامل به صورت الکترونیک شکل خواهد گرفت و همه موارد قابل رهگیری و شفاف خواهد بود.
او با اشاره به نتایج شکل‌گیری مجموعه سامانه الکترونیکی برای مقابله با قاچاق ادامه داد: این اقدام تنها شامل مبارزه با قاچاق نیست، بلکه مبارزه با فسادهای دیگر را هم در برمی‌گیرد و مجموعه سامانه‌های الکترونیک براساس این آیین‌نامه‌های جدید به ایجاد دولت الکترونیک درحوزه اقتصاد و تجارت کمک خواهد کرد و ازسوی دیگر نیز رفتارهای فعالان اقتصادی شفاف و رهگیری خواهد شد.
خورشیدی تصریح کرد: با این روش و اقدام جدید بخش قابل توجهی از قاچاق سازمان‌یافته که عمده قاچاق است، کاهش خواهد یافت و در نتیجه این آیین‌نامه‌ها به حداقل خواهد رسید. این سامانه‌ها درمجموع شامل ٧ سامانه اصلی و ۳۷ زیر سامانه می‌شود و درحال حاضر تقریبا تمامی این سامانه‌ها کار و فعالیت‌شان شروع شده و بیشتر آنها از مرحله تحلیل فراتر رفته‌اند و نرم‌افزارهایشان طراحی شده است.
امحای ۲۸۰۰ تن سیگار
خورشیدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بیان برخی آمار کشفیات قاچاق در سه‌ماه اول سال ۱۳۹۵ و اواخر سال گذشته پرداخت و گفت: در سه‌ماهه آخر سال گذشته مجموعه کشفیات سیگارهای قاچاق که از‌سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۳ جمع‌آوری شده بود، به مرحله امحا رسید و به کوره‌های زباله‌سوز منتقل شد که حجم این امحا بیش از ۲۸۰۰ تن بود. وی افزود: همچنین تعداد پرونده‌های تشکیلی در زمینه کشفیات قاچاق در سه‌ماهه سال ۱۳۹۵، ۱۰هزارو۷۰۰ مورد بوده که این تعداد در سه‌ماهه سال‌جاری به ۱۸هزارو۱۹۷ پرونده رسیده است. همچنین پرونده‌های ارزی مهمی داشته‌ایم، در این زمینه دو‌میلیون و۶۰۰هزار دلار کشفیات دلاری، دو‌میلیون یورو کشفیات یورو و ۹۷۲هزار‌میلیارد کشفیات دینار عراق بوده است و در زمینه قاچاق طلا نیز پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای اتفاق افتاده و در دو مغازه معادل ۲۰میلیارد تومان مصنوعات طلا کشف شده است.
خورشیدی با اشاره به برخی دیگر از آمارها در زمینه قاچاق گفت: در سه‌ماهه اول سال‌جاری ۱۴ لنج لوازم خانگی، ۹ کانتینر لباس در بندرعباس، ۵۷هزار دستگاه لوازم خانگی، ۲۲هزار تخته پتو در یک انبار در پاکدشت، ۵۹۳هزار تن لوازم چینی‌آلات در یزد و ٨ کامیون لوازم خانگی و یدکی در بندرعباس کشفیات کالاهای قاچاق داشته‌ایم.
