مشکل تامین‌مالی تعاونی‌ها رفع می‌شود؟
پس از چند سال کش و قوس بالاخره گره ورود بخش تعاون به بورس باز شد و دولت با پیشنهاد وزارت اقتصاد، کار و اتاق تعاون در این باره موافقت کرد و سازمان بورس موظف شد ظرف یک سال آن را عملیاتی کند.
چند سال پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن توسعه همه‌جانبه بخش تعاون بوده، حالا زمینه ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه فراهم شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، قانونگذار در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی، برخی پیش‌بینی‌های مهم درباره گسترش عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ایران داشته که از جمله آنها افزایش سهم تعاون از بازار پول به ۱۵ درصد، افزایش سهم این بخش در اقتصاد به میزان ۲۵ درصد، ورود تعاونی‌ها به بورس و بازار سرمایه و اختصاص ۳۰ درصد از عواید حاصل از فروش شرکت‌های دولتی برای توانمندسازی تعاونی‌ها بوده است.
با این حال، به دلیل آنچه از آن به عنوان مقاومت شدید بدنه اجرایی دولت، مخالفت‌های پیدا و پنهان با اصل فعالیت تعاون در ایران و همچنین بی اعتقادی قابل لمس به این بخش از اقتصاد نام برده می‌شود، تعاونی‌ها در چند سال گذشته با وجود تلاش برای دستیابی به اهداف تعیین شده، ناکام مانده‌اند.
مذاکرات و چانه‌زنی‌های فراوانی نیز با مقامات سازمان بورس در گذشته به منظور فراهم شدن زمینه حضور تعاونی‌ها در بازار سرمایه انجام شده بود که در آن مقطع با مخالفت و عدم همراهی مدیران سازمان بورس، عملاً در این بخش توفیقی حاصل نشد.
حال پس از چند سال، با چراغ سبز سازمان بورس و اعلام همراهی محمد فطانت با این موضوع، آئین‌نامه اجرایی ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد، کار و همچنین اتاق تعاون ایران مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است.
بر اساس آنچه مهر در گزارشی آورده است، علیرضا ناطقی در این‌باره گفت: هیات وزیران در جلسه ۹۵.۰۴.۰۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه و اتاق تعاون ایران و به استناد ماده (۷۵) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۳ آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.
مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه از فراهم شدن زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش تعاونی‌ها در بازار سرمایه خبر داد و ادامه داد: براساس ماده (۷۵) الحاقی به قانون بخش تعاونی، موضوع ماده (۱۵) قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وزارت اقتصاد موظف شده بود تا با همکاری وزارت کار و اتاق تعاون زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش تعاونی‌ها را در بازار سرمایه فراهم نموده و همچنین در خصوص نحوه واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، واگذاری به تعاونی‌ها را از طریق تهیه و تصویب آئین‌نامه‌ای در هیئت دولت تسهیل نماید.
وی افزود: این آئین‌نامه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران تهیه و تدوین و برای تصویب به هیئت دولت تقدیم شد.
همچنین چندی پیش ماشاالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون ایران ضمن بیان مشکلات بخش تعاونی‌ها، در مورد اثرگذاری اعطای مجوز صدور اوراق بهادار به تامین مالی تعاونی‌ها گفت: تعاونی‌ها موانعی داشتند که به واسطه آن نمی‌توانستند در بازار سرمایه حضور داشته باشند یا به روش غیرمستقیم نمی‌توانستند تامین مالی کنند. سرانجام با پیگیری‌هایی که انجام شد و به وسیله مصوبه‌های دولت امکان اینکه روش‌های نوین تامین مالی که هم در کشور ما و هم در دنیا رایج است، مشمول تعاونی‌های سهامی عام هم شود، به وجود آمد.
او افزود: ما پروژه‌های زیادی داریم، پروژه برق‌آبی، نیروگاهی، پتروشیمی و... که همگی منتظر تامین مالی هستند و بانک‌ها به دلیل اینکه قیمت تمام‌شده پولشان بالاست بنابراین نمی‌توانند پروژه‌های بزرگ را تامین مالی کنند. از طرفی هم بسیاری از تامین مالی‌هایی که داشتند بنا بر دلایل مختلفی از جمله اینکه نظارت‌های کافی صورت نگرفته یا انحرافاتی بوده، برنگشته است، در واقع منابع کشور درگیر طرح‌هایی شده است که نتوانسته‌اند آن منابع را برگردانند تا به دنبال آن پروژه‌های جدیدی در کشور تعریف شود.
عظیمی در ادامه بیان کرد: به همین خاطر بانک‌ها نمی‌توانند تامین مالی کنند، البته این بدان معنا نیست که بانک‌ها تمایل به این کار ندارند بلکه تنها قادر نیستند تامین مالی را انجام دهند. خب بهترین روش در دنیا تامین مالی از طریق بازار سرمایه است که از طریق آن کار به وجود می‌آید. از طریق بازار سرمایه می‌توانیم برای زیرساخت‌ها، تعاونی‌ها را صرف‌نظر از اینکه خودشان تامین مالی می‌کنند مشارکت دهیم، همچنین می‌توانیم از طریق فروش اوراق یا ورود به بازار سرمایه تامین مالی کنیم، البته در آنجا هم همکاری با بانک‌ها شرط است و بانک‌ها باید حضور پیدا کنند، به این ترتیب که سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری در خصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق خواهد پذیرفت.
با این حال، به دلیل آنچه از آن به عنوان مقاومت شدید بدنه اجرایی دولت، مخالفت‌های پیدا و پنهان با اصل فعالیت تعاون در ایران و همچنین بی اعتقادی قابل لمس به این بخش از اقتصاد نام برده می‌شود، تعاونی‌ها در چند سال گذشته با وجود تلاش برای دستیابی به اهداف تعیین شده، ناکام مانده‌اند.
مذاکرات و چانه‌زنی‌های فراوانی نیز با مقامات سازمان بورس در گذشته به منظور فراهم شدن زمینه حضور تعاونی‌ها در بازار سرمایه انجام شده بود که در آن مقطع با مخالفت و عدم همراهی مدیران سازمان بورس، عملاً در این بخش توفیقی حاصل نشد.
حال پس از چند سال، با چراغ سبز سازمان بورس و اعلام همراهی محمد فطانت با این موضوع، آئین‌نامه اجرایی ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد، کار و همچنین اتاق تعاون ایران مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است.
بر اساس آنچه مهر در گزارشی آورده است، علیرضا ناطقی در این‌باره گفت: هیات وزیران در جلسه ۹۵.۰۴.۰۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه و اتاق تعاون ایران و به استناد ماده (۷۵) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۳ آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.
مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه از فراهم شدن زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش تعاونی‌ها در بازار سرمایه خبر داد و ادامه داد: براساس ماده (۷۵) الحاقی به قانون بخش تعاونی، موضوع ماده (۱۵) قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وزارت اقتصاد موظف شده بود تا با همکاری وزارت کار و اتاق تعاون زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش تعاونی‌ها را در بازار سرمایه فراهم نموده و همچنین در خصوص نحوه واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، واگذاری به تعاونی‌ها را از طریق تهیه و تصویب آئین‌نامه‌ای در هیئت دولت تسهیل نماید.
وی افزود: این آئین‌نامه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران تهیه و تدوین و برای تصویب به هیئت دولت تقدیم شد.
همچنین چندی پیش ماشاالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون ایران ضمن بیان مشکلات بخش تعاونی‌ها، در مورد اثرگذاری اعطای مجوز صدور اوراق بهادار به تامین مالی تعاونی‌ها گفت: تعاونی‌ها موانعی داشتند که به واسطه آن نمی‌توانستند در بازار سرمایه حضور داشته باشند یا به روش غیرمستقیم نمی‌توانستند تامین مالی کنند. سرانجام با پیگیری‌هایی که انجام شد و به وسیله مصوبه‌های دولت امکان اینکه روش‌های نوین تامین مالی که هم در کشور ما و هم در دنیا رایج است، مشمول تعاونی‌های سهامی عام هم شود، به وجود آمد.
او افزود: ما پروژه‌های زیادی داریم، پروژه برق‌آبی، نیروگاهی، پتروشیمی و... که همگی منتظر تامین مالی هستند و بانک‌ها به دلیل اینکه قیمت تمام‌شده پولشان بالاست بنابراین نمی‌توانند پروژه‌های بزرگ را تامین مالی کنند. از طرفی هم بسیاری از تامین مالی‌هایی که داشتند بنا بر دلایل مختلفی از جمله اینکه نظارت‌های کافی صورت نگرفته یا انحرافاتی بوده، برنگشته است، در واقع منابع کشور درگیر طرح‌هایی شده است که نتوانسته‌اند آن منابع را برگردانند تا به دنبال آن پروژه‌های جدیدی در کشور تعریف شود.
عظیمی در ادامه بیان کرد: به همین خاطر بانک‌ها نمی‌توانند تامین مالی کنند، البته این بدان معنا نیست که بانک‌ها تمایل به این کار ندارند بلکه تنها قادر نیستند تامین مالی را انجام دهند. خب بهترین روش در دنیا تامین مالی از طریق بازار سرمایه است که از طریق آن کار به وجود می‌آید. از طریق بازار سرمایه می‌توانیم برای زیرساخت‌ها، تعاونی‌ها را صرف‌نظر از اینکه خودشان تامین مالی می‌کنند مشارکت دهیم، همچنین می‌توانیم از طریق فروش اوراق یا ورود به بازار سرمایه تامین مالی کنیم، البته در آنجا هم همکاری با بانک‌ها شرط است و بانک‌ها باید حضور پیدا کنند، به این ترتیب که سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری در خصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق خواهد پذیرفت.
ارسال نظرات
