رشد 107درصدی فروش کالاهای قاچاق

اگرچه فروش و مزایده این اموال نسبت به سال گذشته ارتقا یافته و به ارزش 430هزار میلیارد ریال رسیده است اما به گفته این مقام مسوول تنها 0.53 درصد از کل کالای قاچاق کشور در اختیار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی قرار می‌گیرد که این مقدار حاکی از رشد فزاینده قاچاق در کشور است. با این حال این سازمان از جمله نهادهایی است که نقش بسزایی در مبارزه با قاچاق کالا در کشور را ایفا می‌کند. این سازمان با هدف ساماندهی، جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق در سال1370 تاسیس شد و درآمدهای ناشی از فروش این کالاها را به خزانه دولت واریز می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد این سازمان در پی استفاده بهینه از کالاهای مکشوف شده است، به‌طوری که بخشی از این کالاها که بیشتر جنبه‌های خوراکی دارد امحا و دیگر کالاها اگر با تولیدات داخلی تضاد نداشته باشد و آسیبی به تولیدات داخلی نزد در بازار داخلی عرضه می‌شود. البته به گفته مدیرعامل این سازمان، عرضه این محصولات در حدی نیست که بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر تکلیف دیگر کالاها که نه امحا می‌شوند و نه در بازار داخلی عرضه می‌شوند نیز مشخص است و آن صادرات به کشورهای دیگر است. این روزنامه  در این گزارش سرنوشت کالاهای قاچاق را به صورت دقیق بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید:

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، منشأ اموال تملیکی را کالاهای قاچاق، اموال متروکه و ضبط شده در گمرکات تشکیل می‌دهد اما با افزایش ریسک قاچاق در کشور در ماه‌های اخیر، قاچاق کالا روند کاهشی داشته به‌طوری که میزان قاچاق کالا به کشور در سال94 نسبت به 93 کمتر بوده است. بخشی از اموالی که در سازمان اموال تملیکی مورد بررسی قرا می‌گیرد کالاهای متروکه نام دارد. کالاهای متروکه به کالاهایی اطلاق می‌شود که به‌دلیل پیچیدگی‌ها و زمانبر بودن ترخیص کالاها در گمرک یا به دلایل کشف و ضبط‌های قانونی در انبارهای گمرک باقی می‌ماند. این کالاها پس از تایید و بررسی به سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی ارجاع داده می‌شود.

سرنوشت کالاهای کشف و ضبط شده بنا به تاییدیه‌های سازمان‌های معتبر بهداشتی به صورت مزایده‌یی عرضه می‌شود. با این حال بنابه گفته دلیری، در سال1394، جمع فروش اموال منقول و غیرمنقول سازمان تملیکی حدود 4480میلیارد ریال بوده که نسبت به سال93، حدود 36درصد رشد داشته است. همچنین در سه ماهه نخست سال جاری میزان فروش 430هزار میلیون ریال برآورد شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال جاری حدود 107درصد افزایش داشته است. درآمد حاصل از فروش این مقدار کالا به خزانه دولتی واریز شده که بنابر مصوبه مجمع عمومی سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی و ابلاغ آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به هزینه‌های جاری دولت اختصاص می‌یابد.

 این سازمان برای فروش کالاهای مورد نظر خود به صورت معمول هر ماه دو مزایده الکترونیکی (یک مزایده اموال منقول و یک مزایده اموال غیر منقول) برگزار می‌کند همچنین یک مزایده در ماه نیز به صورت فوق‌العاده در طول ماه برگزار می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد فروش این کالاها فیلترهای متعددی برای دریافت مجوز عرضه در بازارهای داخلی را می‌گذراند. بنابه گفته دلیری مراجع قضایی مجوز فروش آنها را صادر می‌کنند. وی به تسنیم گفته است: «پس از کسب سایر مجوزها ازجمله سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت از طریق مزایده‌های سراسری الکترونیکی به فروش می‌رسند و کالاهایی که فاقد صلاحیت‌های استاندارد و بهداشت باشند با حکم مراجع قضایی و با حضور مسوولان ذی‌ربط امحا می‌شوند که در سال گذشته بیش از 265هزار میلیون ریال کالا امحا شده است.» از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی بازگرداندن کالاهای قاچاق به شبکه تجاری کشور و فروش ْآنها در بازار داخلی راه قاچاق را برای متخلفان هموار کرده است.

قاچاقچیان با خرید این کالاها به نوعی مجوز فروش کالاهای قاچاق خود را در بازار به دست می‌آوردند و با اضافه کردن کالاهای قاچاق خود به کالاهای خریداری شده از این سازمان به آسانی در بازارهای داخلی کالای خود را به فروش می‌رسانند. از این رو مدیرعامل سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی از الکترونیکی شدن فروش کالاهای این سازمان خبر داد و گفت: «فرآیند فروش اموال تحت تملک سازمان از طریق مزایده سراسری الکترونیکی اتفاق افتاده و اطلاع‌رسانی عمومی نیز صورت می‌پذیرد و امکان حضور آحاد مردم در این مزایده‌ها، میسر است. کالاهای عرضه شده در مزایده‌ها با ذکر مشخصات کمی و کیفی که در سایت سازمان و روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاع‌رسانی و به مشتریان معرفی می‌شود. از سویی دیگر کالاهای قاچاق در اختیار سازمان اموال تملیکی 0.58درصد کل میزان قاچاق در سطح کشور است و عرضه این میزان کالا که بخشی از آن انهدام و بخش دیگر استرداد می‌شود تاثیر قابل توجهی در بازارهای مصرف و میزان عرضه و تقاضا نخواهد داشت.»

 صادرات از جیب قاچاقچیان

بر اساس قوانین و شرح وظایفی که برای این سازمان در نظر گرفته شده بود این سازمان در صورتی که برخی از کالاهای کشف شده به دریافت مجوز فروش موفق نشوند امحا و نابود می‌شوند اما در آخرین مصوبه دولت در سال گذشته، دولت در خصوص امحا کالاهای قاچاق تدبیر تازه‌یی اندیشیده است. در این مصوبه دولت طبق آیین‌نامه جدیدی که منتشر کرده، سازمان اموال تملیکی کالاهایی را که در داخل به صورت مشابه وجود دارد و ممکن است به تولید داخلی آسیب وارد کند، می‌تواند طی فرآیندی به کشورهای دیگر صادر کند. با این حال میزان کالاهای قاچاق کشور در سال گذشته بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 15.5میلیارد دلار برآورد شده که با احتساب مجموع کالاهای انهدامی، استردادی و فروش رفته قاچاق، توسط سازمان اموال تملیکی در همین سال، سهم این سازمان از تعیین تکلیف قاچاق کالا کمتر از یک درصد برآورد شده است.

امین دلیری حتی میزان صادرات این کالاها را چندان رقم بالایی ارزیابی نمی‌کند و بیشتر توزیع در بازار داخلی را مدنظر دارد، «به نظر می‌رسد با وجود کالاهای خارجی در بازارهای مصرف، انهدام کالاهای خارجی تاثیری در میزان عرضه این قبیل کالاها در بازار داخلی نخواهد داشت اما از آنجایی که انهدام کالاهای قاچاق غیر استاندارد و غیربهداشتی موجب ارتقای سلامت مردم و بهداشت جامعه می‌شود آثار مثبتی در افکار عمومی ایجاد می‌کند.»