انتشار فیشهای حقوقی؛ شفاف‌سازی یا تسویه حساب سیاسی
انتشار تصاویر فیش حقوقی مدیران دولتی از اخباری است که این روزها ذهن افکار عمومی را درگیر کرده است. مبالغ چشمگیر حقوق و پاداش مدیران بانکی و بیمه‌ای و اختلاف قابل توجه آن با میزان دریافتی کارمندان و بازنشستگان موجب تعجب و نارضایتی مردم شده است.
اقتصاد آنلاین_سمانه برمخ شاد ، ماجرای انتشار فیشهای حقوقی از بیمه مرکزی آغاز شد. در گام اول فیش حقوقی محمد ابراهیم امین، رییس سابق بیمه مرکزی منتشر شد و دست به دست شدنش در فضای مجازی موجب شد تا از سمت خود کناره گیری کند. پس از آن نوبت به انتشار فیشهای حقوقی مدیران وزارت بهداشت، مدیران صندوق توسعه ملی، مدیر عامل بانک رفاه و ... رسید و این داستان همچنان ادامه دارد. اما ماجرای انتشار این فیشهای حقوقی چیست؟ آیا همه آنچه منتشر شده واقعی بوده؟ آیا چنین پرداخت‌هایی در گذشته وجود نداشته؟ آیا پرداخت این مبالغ به مدیران از نظر قانونی و کارشناسی درست است؟
*اهداف سیاسی در پشت پرده انتشار فیش های حقوقی
در این زمینه بهروز خدارحمی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با اقتصاد آنلاین ، اظهار کرد: در زمینه حقوق قابل توجه مدیران باید دو موضوع را تفکیک کرد، اول اینکه آیا فردی که در یک سمت خاص قرار دارد و حقوق بالا دریافت می کند شایسته است و دیگر اینکه آیا برای این شغل حقوق قابل توجه باید پرداخت شود یا خیر.
وی ادامه با اشاره به اینکه برخی از افراد به اشتباه در پست‌هایی قرار گرفتند که شایستگی آن را ندارند، و حقوق های بالا دریافت می‌کند، تاکید کرد: اما بحثی که این روزها در جامعه به راه افتاده این نیست و به نظر می‌رسد که در پشت پرده آن اهداف سیاسی وجود دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اصلا عجیب نیست که فردی در یک پست حساس قرار می‌گیرد از هر لحاظ تامین شود به تعبیر دیگر اتفاق خوبی نیست که مدیران شایسته در پست‌های حساس به قدری حق الزحمه نگیرند که که شایسته ترین مدیران ما برای به دست آوردن آن پست رقابت نکنند.
*خطر فرار مدیران در کمین است
خدارحمی با اشاره به اینکه امروز در بخش خصوصی برای پست های رده های پایین تر از پست هایی که فیش حقوقی شان منتشر شده چنین پرداخت هایی صورت می گیرد، تاکید کرد: اعداد و ارقام فیش های حقوقی منتشر شده با توجه به پست و مسوولیت های آنها اصلا عجیب نیست. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: با کم کردن حقوق مدیران و زیر ذره بین گذاشتن آنها، کاری نکنیم که با همه محدودیت‌ها و مشغولیت‌هایی که پست‌های دولتی دارند مدیران لایق دیگر حاضر نشوند که پست‌های دولتی را قبول کنند.
وی با اشاره به اینکه چنین برخوردی سرانجام بدی خواهد داشت، تاکید کرد: اگر مدیری احساس کند که با همه توانمندی و خبرگی که دارد برای کار در بخش خصوصی حق الزحمه ای دریافت خواهد کرد که بحش دولتی با همه مسوولیت‌های آن حاضر نیست نیمی از آن مبلغ را پرداخت کند، طبیعی است که انگیزه ای برای قبول کردن آن پست نداشته باشد.
خدارحمی با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از مدیران ما به خاطر دریافت پایین زیر سوال هستند، گفت:موضوع این است که گفته می شود برخی از این مدیران دریافتی‌های پایین خود را از طریق زیر میزی جبران می‌کنند بنابراین بهتر این است که نظام شفافی حاکم شود که میزان دریافتی مدیران شایسته متناسب با شایستگی های آنها باشد و در مقابل برای دریافت مبلغی حتی اندک از طریق دیگر را جریمه های سنگین در نظر بگیریم.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: نکته ای که بسیار اهمیت دارد این است که در ساختاری که شفافیت وجود ندارد و مشخص نیست صدها و هزاران نیرویی که در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی و در نهادها کار می‌کنند چقدر جبران زحمت می شوند، صحبت کردن در مورد دریافتی یک نفر به صورت تصادفی نتیجه درستی نخواهد داشت. در واقع اگر چیزی به صورت قانون وجود دارد باید برای همه رعایت شود.
وی ادامه داد: بسیاری از این مسائل در سطح قوای اصلی تصمیم گیر، در سطح دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه بدون ایجاد حساسیت اجتماعی قابل حل است و باید توجه کرد که هزینه اعلام عمومی اینکه فردی چنین حقوق بالایی می گیرد در جامعه، بسیار بیشتر از هزینه ای است که فردی که شایسته نیست حقوق بالا می گیرد.
خدارحمی با اشاره به ایجاد فرصت های بین المللی و رفع تحریم‌ها گفت: در این شرایط باید رویکرد درامدی داشته باشیم و توجه کنیم که اگر فردی نسبت به مدیر قبلی توانایی بیشتری دارد و می تواند درامدی چند برابر گذشته برای آن مجموعه ایجاد کند، قطعا شایسته است که هزینه بیشتری هم برای او صورت بگیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه به سمت بین المللی شدن پیش می رویم، گفت: بابد توجه کنیم که با ورود شرکت های خارجی بازار کار مدیران در داخل و خارج کشور ایجاد خواهد شد و اگر جبران زحمت مدیران به درستی صورت نگیرد، اتفاقی که برای دانشجویان تحت عنوان فرار مغزها افتاد، برای مدیران نیز تکرار خواهد شد و مدیران شایسته ما با ورود شرکت های خارجی فرصت ها و پیشنهادهای جذابی را خواهند داشت که می تواند تهدید مهمی باشد و موجب خروج مدیران از مجموعه های دولتی و عمومی شود.
*کلیه پرداخت ها در چارجوب قانون خدمات کشوری بوده است
در این باره حمید تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی نیز در گفت و گو با اقتصاد آنلاین با بیان اینکه موضوع انتشار تصاویر فیش های حقوقی سیاسی است و افراد از آن بهره برداری های سیاسی می کنند، اظهار کرد: اتفاقی که در مورد فیش حقوقی مدیر عامل بانک رفاه افتاد این بوده که تصویر منتشر شده فیش حقوقی نیود و ظاهرا به دلیل عجله، سند حسابداری که کاملا با فیش حقوقی متفاوت است منتشر شد.
وی با اشاره به اینکه این رویکرد سیاسی به همه ارکان اقتصادی کشور صدمه خواهد زد، گفت: دولت اختیار دارد که برای دریافتی مدیران حد و حدود تعیین کند که البته معتقدم نباید در این زمینه خساست به خرج دهد چرا که خساست دراین باره باعث می شود که دولت همه مدیران متبحر را از دست بدهد. این کارشناس مسائل بانکی خاطرنشان کرد: در شرایطی که تاکید بر فعال شدن بخش خصوصی است، اگر دولت با سیاست هایی که تحت فشار اتخاذ می کند در مقابل بخش خصوصی ضعیف شود ، نمی تواند کشور را اداره کند زیرا مدیریت پارامتر اصلی موفقیت دولت است و اگر مدیران ضعیف و رنجور در بدنه دولت باقی بمانند دست یافتن به اهداف دولت بسیار ضعیف خواهد شد.
تهرانفر با تاکید بر اینکه انتشار تصاویر فیشهای حقوقی هیاهوی سیاسی است، تاکید کرد: کلیه پرداخت هایی که تا کنون صورت گرفته در چارچوب قانون خدمات کشوری بوده و در برخی موارد هم مسائل منتشر شده دروغ است.
معاون سابق نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه منشا پرداخت های فعلی ریشه در قوانینی دارد که در دولت نهم و دهم تصویب شده است، خاطرنشان کرد: دولت نهم در اوایل کار خود به دریافت حقوق بالای برخی مدیران اصرار کرده و در آن زمان مدیران رده بالای وزارت نفت و شرکت ملی نفت تحت فشار بودند تا اینکه برخی از مدیران از وزارت نفت و شرکت ملی نفت خارج شدند و در کشورهای عربی مشغول به کار شدند. وی افزود: افراط صورت گرفته در ابتدا در میانه امر تفریط ایجاد کرد و باعث شد برای نگه داشتن برخی مدیران استثنائاتی را قائل شدند تا مدیران در بدنه نفت باقی بمانند.
تهرانفر تاکید کرد: طی این سالها دیوان محاسبا ت درهمه دستگاه ها نماینده داشته ومی توان گفت که ماموریت اولش هم این بوده که دریافت ها و پرداخت ها درست باشد بنابراین تردید ندارم که اگر دیوان محاسبات به این نتیجه می رسید که حقوق گزاف پرداخت می شود برخورد قانونی صورت می گرفت. به گفته این کارشناس مسائل بانکی اگر اشکالی هم وجود دارد به قانونی که در ابتدا آمد و سپس تبصره های بعدی آن بر می گردد که این قانون را شبیه به لباسی وصله دار تبدیل کرده است.
معاون سابق نظارتی بانک مرکزی درباره انتقادات موجود در زمینه اختلاف فاحش حقوق مدیران و کارمندان و کارگران اظهار کرد: عمده مدیران بانکی بیش از 30 سال سابقه دارند و باید توجه کرد افرادی که در بانک استخدام می شوند در ابتدای کارشان همانند کارمندان معمولی حقوق می گیرند بنابراین طبیعی است که فردی با سی سال سابقه که جوانی خود را صرف این کار کرده طبق جداول حقوقی درآمد بیشتری نسبت به کارمندان با سابقه کار کم داشته باشند، به عبارت دیگر مقایسه این دو با هم درست نبوده و قیاس مع الفارق ست و اگر از این بعد نگاه کنیم اجحافی صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش، مبنای قانونی پرداخت حقوق و مزایای خاص به مدیران دولتی و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه دولت در دو قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) و همچنین برخی گریزگاه‌های قانونی ایجاد شده در برنامه پنجم توسعه (مصوب سال 1389) شکل گرفته است. هر دو قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه که در دولت محمود احمدی‌نژاد تدوین شده و توسط مجالس هفتم و هشتم به تصویب رسیده‌اند، عملاً دست مدیران را برای در نظر گرفتن فوق‌العاده‌های خاص در حقوق و پرداختی‌های خود اعم از مستمری ثابت و فوق‌العاده حقوق و همچنین پاداش‌ها و کمک هزینه‌های مختلف باز گذاشته‌اند.
در شرایطی که در پی انتشار فیش های حقوقی مدیران دولتی، برخی خواستار استعفای آنها از سمت خود هستند باید به این نکته نیز توجه کرد که افرادی حاضرند ماهانه 200 میلیون تومان هم پرداخت کنند تا مدیرعامل بانک شوند. چرا که در این پست امکان سو استفاده و کسب درآمد از روش های غیرقانونی خواهند داشت. بنابراین ضمن اینکه کارگروهی با هدف بررسی این موضوع در دولت تشکیل شده و مواردی نیز وجود دارد که باید به طور جدی با آنها برخورد شود، دولت و نهادهای مربوطه باید مراقب باشند که در این زمینه دچار تفریط نشده و تصمیماتی نگیرند که موجب خروج مدیران شایسته از بدنه دولت شوند.
