معطلی ارج و شاهکاری دیگر از دولتی‌سازی اقتصاد
روز گذشته خبری دردناک مبنی بر تعطیل شدن یکی از قدیمی‌ترین برندهای ایران و از پیشتازان صنعت لوازم خانگی منتشر شد و در ادامه تکذیبیه‌هایی از پس هم آمدند که این معطل شدن است نه تعطیلی.
خبری که در ژرفای رکود حاکم بر اقتصاد ایران ممکن است مدتی در صدر بماند و برای همیشه از خاطره‌ها برود. همان زمانی که همه درگیر یافتن یک واژه فارسی مناسب و جایگزین کردن نشانک به جای برند بودند، میراث خلیل ارجمند یکی از نامداران کارآفرینی ایران، چه بپذیریم چه نه، آرام آرام به گل نشسته است. وضعیت فعلی اقتصاد ایران و روزنه‌های اندک برای خلاصی از این شرایط، نتیجه اشباع چند دهه دخالت بی‌حد و حساب و البته سطحی نگرانه دولتی در تار و پود اقتصاد است. نهادی که تصمیم‌هایش و درجه نفوذش از اعتبار ساقط است و دیگر حتی مسکن‌هایی هم که سال‌ها عادت به تجویز آنها داشت بی‌اثر شده است.
هر چند مرگ برندهای قدیمی ممکن است بارها در سراسر جهان و در اقتصادهای پیشرفته نیز اتفاق افتاده باشد اما مرض در اینجا با سایر نقاط کاملا متفاوت است. ممکن است برندی به‌دلیل مشکلات مدیریتی قافله را به رقبا ببازد و از دور خارج شود اما اینجا، باخت دلیل دیگری دارد. شرکتی پیشرو که می‌توانست الهام بخش باشد با حضور دولت، نه تنها عاقبت به خیر نشد بلکه با مرگی مصنوعی دست وپنجه نرم می‌کند. در این جریان، هم دولت‌های گذشته و هم دولت فعلی مقصرند چرا که پا در کفش بخش خصوصی کرده‌اند و بی‌اعتنا به همه هشدارها، همچنان می‌خواهند اقتصاد را خودشان اداره کنند. این دولت البته از این بابت مقصر نیست که چرا وام ارزان قیمت نداد و چرا برای ارج و امثالش همچون خودرویی‌ها انحصار قائل نشد و...، بلکه مقصر است چون یارای رویارویی با دولتی کردن و دولتی ماندن و دولتی اداره کردن را ندارد.
نه فقط ارج بلکه شرکت‌های بسیار درگیری در صف این نابودی قرار دارند و دیر یا زود بر خلاف فلسفه‌یی که عامل ایجاد آنها شده است یکی از پس دیگری سقوط خواهند کرد. ارج اما حتی اگر خبر مرگش هم فضاسازی رسانه‌یی باشد، درس‌های بسیاری در خود دارد و یک هشدار برای آنکه حداقل از این پس برای پیکر نیمه جانی که خصوصی‌ها دارند فکر جدی کرد. فکری نه از بابت کمک و صدقه به شرکت‌ها و به آن بهانه گسترده‌تر کردن سایه دولت، بلکه دولتی‌ها تنها رضایت دهند از زمینی که متعلق به آنها نیست خارج شوند. حالا در کنار خبر ارج، خبر دیگری نیز منتشر شده است که از دستور اکید برای معدوم‌سازی برنج در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی حکایت دارد.
هر چند در این خبر هم تردید به وجود آمد اما اساسا معلوم نیست چرا باید برنج خریداری کرد و نهایتا هم معدوم کرد و این هزینه‌ها را باید از جیب چه کسی پرداخت. قبل‌ترها هم، همین بلا سر سیب‌زمینی آمد و البته هرگز به تجربه‌یی درس‌آموز تبدیل نشد. به بهانه تنظیم بازار و حمایت‌های پوشالی، یک تصمیم اشتباه با تصمیم اشتباه دیگری اصلاح می‌شود و نهایتا دومینوی کاهش رفاه مردم و ثروت ملی از پی هم شروع به ریزش می‌کند. معلوم نیست چرا باید دولت برنج و سیب‌زمینی و پرتقال و... بخرد و در انجام هم، با ناشی‌گری تمام نه قادر باشد رفاه جامعه را افزایش دهد و تازه دستور معدوم‌سازی و تعطیلی و... هم صادر کند. ارج و برنج و حتی حقوق‌های چند میلیونی همگی محصول سرگردانی نهاد دولت در بازارهایی است که حاضر نیست عطایش را به لقایش ببخشد و صرفا به وظایف حاکمیتی خود مشغول شود. داستان دولت در ایران همان کلاغی است که می‌خواست بسان کبک راه برود و نهایتا نه آن شد و نه این ماند.
تفاق‌هایی که این روزها دولت به وسیله آنها ناخواسته مجازات می‌شود و انصافا شایسته این مجازات نیز هست، تنها به دلیل سابقه عملکردی شکست خورده در عرصه اقتصاد است. اگر دولت قایل به نظام بازار بود نه تعطیل شدن ارج مسوولیت مستقیم آنها بود و نه هزینه‌تراشی برای مردم با سیاست‌های تجاری مبتنی بر توزیع رانت، به پای دولت نوشته می‌شد. استراتژی دولت برای اقتصاد، سال‌هاست بر محور توزیع رانت و پول می‌چرخد. برای رانت دادن به کشاورز درها را می‌بندد و حالا مجبور است به وارد‌کننده رانت بدهد و خودش محصولش را با کیفیت و قیمت‌های آنچنانی خریداری کند. این داستان همچنان ادامه دارد و موازنه مثبت در توزیع رانت چاره‌یی جز توقف سریع ندارد. اگر روزی استقلال سیاسی با موازنه منفی به دست آمد اقتصاد هم به موازنه منفی در توزیع پول و رانت نیاز دارد. نکته کلیدی وجود دارد که کاش دولت و حاکمیت به صورت کلی باور می‌کردند فصل دخالت و سیاست‌گذاری آنها برای نجات اقتصاد به سر رسیده است. این اقتصاد بیمار نه تصمیم دولتی به شیوه مرسوم امروز در ایران می‌خواهد و نه برایش کارساز است. زمان هم برای طی کردن دوره گذار برای اعتراف به نظام بازار به سر رسیده است و در طول این سال‌ها بازپس دادن اقتصاد به خصوصی‌ها که به بهانه عدم شوک و توجیه گام‌های تدریجی، به تعویق افتاده است یک اراده سیاسی می‌خواهد برای رهایی و بس. بدشانسی دولت فعلی این است که نظم اقتصادی موجود رفته رفته به بن‌بست می‌رسد و ممکن است در نهایت هم هزینه سیاسی غیرقابل جبرانی برایش در پی داشته باشد. این بدشانسی یا تهدید را تنها در حالی می‌تواند به یک فرصت تبدیل کند که با عزمی جزم به جنگ قید و بندهای نامتعارف بر پای اقتصاد برود. بهره‌برداری از این فرصت در سال جاری و با توجه به شرایط پسابرجامی نه تنها گام‌های تدریجی برایش معنایی ندارد بلکه نیازمند گام‌هایی محکم و سریع است. گام-هایی که تضمین‌های سیاسی کافی پشت سر خود داشته باشد. در هر صورت توپ در زمین این دولت است تا بجای لبخند زدن به روی وزیری که حاضر به واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه‌اش نیست، غیر از خودش دیگر نهادهای صاحب نفوذی که در اقتصاد دستی بر آتش دارند را هم به یک انقلاب اقتصادی وادار کند.
