بخش مسکن در حال خروج از رکود است
عضو هیاتمدیره بانک مسکن با بیان اینکه مسکن یکی از خصوصیترین بخشهای اقتصاد کشور است، گفت: بازار مسکن به آرامی در حال خروج از رکود است.
ابوالقاسم رحیمیانارکی در نشست مشترک با مدیران راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور، جزییات فعالیتهای بانک مسکن را طی 2سال گذشته تشریح کرد و از افزایش قراردادهای مشارکت مدنی به 49.5، 57.5 و 187درصد در سه ماهه آخر سال94 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن خبر داد. وی با اشاره به سابقه 32سال فعالیت خود در بانک مسکن گفت: طی بیش از دو سال گذشته مجموعه محصولات و ابزارهایی که در بانک مسکن به کار گرفته شده و در حال استفاده است به ویژه بعد از انقلاب اسلامی بیسابقه و نشاندهنده تلاشها برای خروج مسکن از رکود است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، عضو هیاتمدیره بانک مسکن در تشریح سخنان خود با عنوان اهمیت بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد با تفکیک این بخش به 7بخش مجزا افزود: بانک مسکن دارای رابطه پیشین با 78بخش اقتصاد و رابطه پسین با 56بخش اقتصادی با ضریب انتشار 1.2 است، یعنی به ازای هر یک اشتغال 1.2 اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اِشتغال مستقیم کشور حدود 12درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز 3.1میلیون نفر است. مسکن یکی از خصوصیترین بخشهای اقتصاد کشور وی ادامه داد: سهم مسکن و ساختمان از تشکیل سرمایه ثابت حدود 30درصد و سهم مسکن و ساختمان از مانده تسهیلات بانکی حدود 25درصد است که از کل نقدینگی کشور حدود 20تا 30درصد را شامل میشود. همچنین سهم مسکن از بودجه خانوار 33درصد و سهم دولت نیز از کل سرمایهگذاری بخش مسکن و ساختمان حدود 5. تا3 درصد تخمین زده شده و در سالهای مختلف متفاوت بوده است. این نشان میدهد که بخش مسکن یکی از خصوصیترین بخشهای اقتصادی کشور به شمار میرود. رحیمیانارکی ارقام سهم تسهیلات بانک را در سالهای90 تا 94 تشریح کرد و گفت: این سهم از 17درصد در سال90 به 10.3درصد در سال94 کاهش پیدا کرده است که این نشاندهنده آن است این سهم طی این مدت در حال کاهش است، البته آمار بالای سالهای90 و 91 ناشی از اجرای طرح مسکن مهر بود. وی ادامه داد: زمانی که ما سهم بانک مسکن را از مجموعه تسهیلات پرداختی در بخش مسکن و ساختمان مشخص میکنیم با روند کاهشی روبرو هستیم. بدین معنا در سالهای90 و 91، به دلیل اجرای مسکن مهر که بخش عمدهیی از آن را بانک مسکن به اجرا گذاشت این سهم در حال کاهش است و در 12ماهه سال94 به 41درصد رسید که این ناشی از کاهش شدید سهم مسکن مهر و تقسیط واحدها است. مشاهده رونق نسبی در عملکرد چهارماهه بانک مسکن عضو هیاتمدیره بانک مسکن گفت: در عملکرد چهارماهه بانک مسکن نشانههایی از رونق مشاهده میشود. اگر به قراردادهای مشارکتمدنی توجه کنیم نشان میدهد که در دیماه سال94 نسبت به دیماه 93، قراردادهای مشارکتمدنی به میزان 49.5درصد، در بهمن نیز 57.5درصد و در اسفند نیز این رقم افزایش 187درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین در فروردین سال95 میزان افزایش 86درصد برآورده شده که این میتواند نشانههای خوبی باشد که بخش مسکن به آهستگی دارد از رکورد خارج میشود. رحیمیانارکی بااشاره به سخنان مقاممعظم رهبری و شعار سال (اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل) اظهار کرد: بانک مسکن براساس رهنمودهای ارائه شده و 10 رهنمودی که مقام معظم رهبری داشت چهار وجه را در دستور کار خود قرار داد. وی در تشریح در دستور کار قراردادن چهار وجه از رهنمود مقام رهبری در پیادهسازی اقتصاد مقاومتی گفت: دانشبنیانشدن بخشهای مهم و حساس اقتصادی، نگاه ویژه به صنایع کوچک و متوسط، انتقال فناوری به کشور و ارتقای بهرهوری انرژی و شناسایی و تمرکز بر فعالیتها و زنجیرههای اقتصادی مزیتدار کشور، برنامههای بانک مسکن در پیادهسازی اقتصاد مقاومتی است. رحیمیانارکی همچنین در بیان سیاستهای کلان بانک مسکن در اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: پشتیبانی از تاسیس شرکتها، نهادها و صندوقهای زنجیره خدمات مالی مسکن و ساختمان، ارتقای جایگاه بانک به عنوان بازیگر اصلی تامین مالی بخش مسکن، ارائه خدمات تامین مالی به طرحها، پروژهها و شرکتهای دولتی و غیردولتی در بخش مسکن و ساختمان با استفاده از امکانات بازارهای پول و سرمایه، افزایش قدرت خرید خانوارها و ضریب نفوذ تسهیلات بین اقشار میاندرآمدی جامعه بخشی از سیاستهای کلان بانک مسکن در اجرای اقتصاد مقاومتی بوده است. عضو هیاتمدیره بانک مسکن ادامه داد: از دیگر سیاستهای کلان در اجرای اقتصاد مقاومتی میتوان به کاهش قیمت تمامشده منابع جهت ارائه تسهیلات با نرخ قابلتحمل برای اقشار متوسط، تمرکز بر وصول مطالبات از اشخاص و دولت درراستای افزایش توان تسهیلاتدهی بانک، تامین و تجهیز منابع لازم شرکتهای دانشبنیان فعال در بخش مسکن، ایجاد جذابیت در استفاده از فناوریهای نوین و ارتقای بهرهوری انرژی در صنعت ساختمان، ایجاد بستر لازم برای جذب سرمایه و تکنولوژی نوین از خارج کشور، مدیریت صرفهجویی و افزایش بهرهوری با تاکید بر توسعه فعالیتهای بانکداری الکترونیک و شفافیت و تقویت نظارت سیستمی و ارتقای سلامت بانکی اشاره کرد. اهداف پنجگانه بانک مسکن در سال95 رحیمیانارکی ماموریت و اهداف بانک را در 5محور برشمرد و گفت: پرداخت 50درصد تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در بخش مذکور، خانهدار کردن اقشار مختلف جامعه، تامین مالی از بازار سرمایه برای استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه جهت تامینمالی بخش مسکن، اقدام عملی در جهت پیادهسازی اصول اقتصاد مقاومتی و جذب فعالین بخش مسکن و ساختمان اهدافی بود که در بانک دنبال شد. تمرکز بانک مسکن بر تحریک عرضه و تقاضا وی با تاکید بر اینکه بانک مسکن برای انجام اهدافی که برای خود تعیین کرد با هدف تحریک بازار مسکن به تقویت عرضه و تقاضا توجه کرده است، افزود: در حوزه عرضه و تقاضای ساخت مسکن، سقفهای تسهیلاتی برای صندوق پس انداز یکم به 80میلیون تومان، مراکز استانها و شهرهای بالای 200هزار نفر جمیعت، 60میلیون تومان و سایر مناطق شهری 40میلیون تومان افزایش یافت. همچنین از محل اوراق تسهیلات حقتقدم استفاده از تسهیلات مسکن به ترتیب 60، 50 و 40میلیون تومان با نرخهای 13 و 17.5درصد و مدت تقسیط 12سال از دیگر فعالیتهای بانک مسکن بوده است. عضو هیاتمدیره بانک مسکن افزود: برای افزایش قدرت خرید و ساخت واحدهای مسکونی برای زوجین سقفهای تسهیلاتی بالاتری در نظر گرفته شد که برای تهران 160میلیون تومان، مراکز استانها و شهرهای بالای 200هزار نفر، 120میلیون تومان و سایر مناطق شهری 80میلیون تومان تعیین شد. همچنین برای اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به ترتیب 100، 80 و 60میلیون تومان و در صورت استفاده ترکیبی از صندوق پس انداز یکم و اوراق این میزان تسهیلات به ترتیب 130، 100 و 70میلیون تومان خواهد بود. رحیمیانارکی در مورد تسهیلات با سپرده و اقدامات بانک مسکن در این باره گفت: در مورد ساخت مشترک با بستگان درجه یک (پدر، مادر، خواهر و برادر) هم سقفهای متعددی توسط بانک مسکن در نظر گرفته شده تا اگر تمایل دارند واحدی را به صورت مشترک احداث کند. در تهران این تسهیلات تا سقف 80میلیون تومان است. همچنین درمورد تسهیلات بدون سپرده، سقفی که در نظر گرفته شده برای ساخت در سه سقف سنتی، صنعتی، ساخت واحد از طریق فناوریهای نوین و انتقال تکنولوژی و ساخت انفرادی تعریف شده است. وی ادامه داد: برای سه حالت ساخت در شهرهای تبریز، تهران، کرج، اهواز، شیراز، مشهد و اصفهان سنتیسازی اگر انجام بگیرد به ازای هر واحد 110میلیون تومان و برای ساخت صنعتی130میلیون تومان و برای استفاده از فناوریهای نوین و انتقال تکنولوژی 150میلیون تومان و برای ساخت انفرادی بدون سپرده 90میلیون تومان تعلق خواهد گرفت. رحیمیانارکی افزود: این شرایط برای شهرهای کیش و قشم به ترتیب 100، 120، 120 و 100میلیون تومان، برای سایر مناطق آزاد تجاری 90، 110، 110 و 80میلیون تومان است که در مراکز استانها و شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت 90، 110، 130 و 80میلیون تومان خواهد بود. در سایر شهرها 70، 90، 100 و 70میلیون تومان است و مناطق کمتر توسعهیافته 50، 70، 70 و 50میلیون تومان در نظر گرفته شده است. عضو هیاتمدیره بانک مسکن بااشاره به اینکه برای بافتهای فرسوده نیز پرداخت تسهیلات درنظر گرفته شد در تشریح صحبتهای خود گفت: پرداخت تسهیلات بافتهای فرسوده برای تهران50میلیون تومان، مراکز استانها و شهرهای بالای 200هزار نفر جمیعت، 40میلیون تومان و شهرهای زیر 200هزار نفر، 30میلیون تومان با نرخهای یارانهیی خواهد بود که برای ساخت، 12درصد و برای فروش اقساطی 10درصد سود، پیشبینی شده و این پرداختها، منوط به تامین یارانه توسط دولت خواهد بود. وی افزود: قرار است 10درصد یارانه به تسهیلات بافتهای فرسوده تعلق بگیرد. همچنین تسهیلات بدون سپرده برای تقسیط واحدهایی که از مشارکت بانک استفاده میکنند برای تسهیل واگذاری در تهران تا سقف 60میلیون تومان، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200هزار نفر، 50میلیون تومان و سایر نقاط، 40میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین جعاله 10میلیون تومانی نیز برای بحث تعمیرات خواهد بود.