بازار راکد لوازم خانگی در روزهای پایانی سال

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین ، در حالی که بنا بود دولت با اختصاص منابع برای خرید اعتباری کالا، به خروج این بخش از رکود کمک کند اما این طرح آنگونه که باید اجرا نشد و در نتیجه این بخش همچنان با رکود روبه رو است. بر اساس این گزارش مهرماه سال جاری بود که بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی در جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد. در این جلسه مسوولان سه مجموعه درگیر در این سیاست‌ها یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی به ارائه جزییات این بسته پرداختند و اعلام کردند که علاوه بر سرمایه‌گذاری در بخش تولید، از طریق مکانیزم‌های خاصی تقاضا به صورت هدفمند تحریک می شود. امکان خرید قسطی خودرو تا 80 درصد قیمت، اعطای تسهیلات برای خرید خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی از طریق صدور کارت خرید و همچنین اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین سه طرحی بود که از سوی دولت برای تحریک تقاضا اعلام شد. در این راستا طرح فروش خودرو که از 18 آبان ماه آغاز شد و بنا بود طی شش ماه ادامه داشته باشد، با استقبال بسیار زیاد مردم روبه رو شد به طوری که در کمتر از یک هفته اعتبار اختصاص داده شده برای این طرح به پایان رسید و در نتیجه زمان اجرای طرح پایان یافت. اما در مورد خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری بر عکس آنچه در مورد خودرو اتفاق افتاد را شاهد بودیم، بنا بود یک هفته پس از اجرای طرح فروش خودرو طرح فروش اعتباری کالای ایرانی نیز اجرا شود، اما با گذشت دو ماه، نوزدهم دی ماه بود که پس از فراز و نشیب های بسیار مانند تعلل بانک مرکزی در ابلاغ دستورالعمل اجرایی، کاهش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، مجوز خرید کالای خارجی که با انتقاد مسوولان اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و تولید کنندگان همراه بود، دستورالعمل اجرایی این طرح برای سه گروه زوج‌های جوان، کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین بازنشستگان ابلاغ شد. اما باز هم طرح آن طور که وعده داده شده بود اجرا نشد و سقف آن چهار میلیون تومان کاهش یافت و به شش میلیون تومان رسید. بر اساس این گزارش بانک مرکزی اعلام کرده بود که کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که حداکثر حقوق و مزایای تعهد نشده ماهانه آنها معادل 1.5 میلیون تومان است و تمامی زوج‌هایی که مشمول تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بوده و در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج ثبت‌نام کرده اما تاکنون موفق به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نشده‌اند، می‌توانند کارت‌های اعتباری را دریافت کنند. بانک مرکزی همچنین گفته بود که سقف کارت‌های ارائه شده به هر فرد در گروه‌های اول و دوم تا چهار برابر حقوق و مزایای تعهد شده آن‌ها خواهد بود و در مورد زوجین نیز برای هر فرد تا سقف پنج میلیون تومان صادر می‌شود بنابراین در صورتی که متقاضی حداکثر حقوق و مزایای دریافتی مورد نظر بانک مرکزی را داشته باشد و سازمان مورد نظر نیز کل آن مبلغ را تعهد کند، آن فرد در نهایت می‌تواند تا سقف شش میلیون تومان تسهیلات دریافت کند. در این زمینه مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده بود که سقف کارت‌های اعتباری خرید لوازم خانگی ایرانی شش میلیون تومان تصویب شده و اولویت با زوجین است. این در حالی است که در ابتدا گفته شده بود که تمام کارکنان دولت و حقوق بگیران به شرط داشتن گواهی کسر از حقوق می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند، اما در نهایت سقف 1.5 میلیون تومان برای حقوق افراد در نظر گرفته شد. پس از آن بانک مرکزی در واکنش به کاهش سقف تسهیلات اعلام کرد که قرار است سقف این کارت‌ها در سه مرحله به 10 میلیون تومان برسد. بنا به اعلام بانک مرکزی در مرحله‌ بعدی اجرای طرح با توجه به استقبالی که از آن می شود و با توجه به منابع بانک مرکزی و سایر شرایطی که مورد سنجش قرار خواهد گرفت، سقف تسهیلات کارت‌های اعتباری افزایش خواهد یافت‌؛ به‌طوری که ممکن است میزان حقوق تعهد نشده به عنوان شرط اعطای کارت از 1.5 به دو میلیون تومان و حتی بیشتر افزایش یافته که در نتیجه سقف کارت‌ها را به هشت و ممکن است تا 10 میلیون تومان افزایش دهد. اما اکنون اوایل اسفند ماه در حالی که بیش از یک ماه و نیم از ابلاغ دستور العمل اجرایی این طرح گذشته بود، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرد که صور کارت‌ اعتباری خرید لوازم خانگی رسما منتفی شده و امکان اجرای آن نیست؛ لذا خریداران منتظر صدور این کارت‌ها برای خرید نباشند. این در حالی است که پس از این اظهار نظر، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی این خبر را رد کرد و گفت: بانک مرکزی از ابتدا هم برنامه‌ای برای صدور کارت‌های اعتباری به آحاد جامعه نداشته و گروه‌های خاصی مورد هدف بوده‌اند، اکنون دستورالعمل ها به بانک ها ابلاغ شده و در صورت مراجعه به بانک ها بر اساس دستو رالعمل کارت صادر خواهد شد. اما روند اجرای اینر طرح بر خلاف طرح فروش اقساطی خودرو به گونه ای بوده که نتوانسته به خروج این صنعت از رکود کمک کند و این روزها بازار لوازم خانگی نیز راکد است. در این زمینه محمد طحان پور رییس اتحادیه لوازم خانگی، با اشاره به اینکه وضعیت بازار مانند سال های گذشته راکد است، گفت:هنوز بازار دچار تحرک نشده است. وی با اشاره به اینکه قیمت ها نیز نسبت به گذشته تغییری نکرده، درباره طرح اتحادیه برای فروش اقساطی کالا اظهار کرد: اجرای این طرح به سال آینده موکول شده است. طحان پور پیش تر به اقتصاد آنلاین با بیان اینکه طرح کارت اعتباری خرید کالا موفق نبوده است، گفته بود که ما طرحی داشتیم که بر اساس آن واحدهای صنفی بنا بود کالا را به صورت اقساط بفروشند اما از خریدار ضمانت بگیرند. وی با بیان اینکه برخی افراد در مشاغلی فعالیت می کنند که فیش حقوقی ندارند، افزود: این دسته از افراد هم حق خرید کالا دارند و به این منظور با سه بانک صحبت کردیم تا پس از صدور پیش فاکتور کارها را انجام دهند. طحان پور با بیان اینکه اکنون در حال مذاکره با بانک ها و چانه زنی هستیم، اظهار کرد: اجرای این طرح هم به نفع مردم خواهد بود و هم به نفع تولید کنندگان و باعث می شود که با خالی شدن انبارها چرخ تولید حرکت کند. بر این اساس حمیدرضا غزنوی، سخنگوی کانون انجمن های تولید کنندگان لوازم خانگی کشور نیز با بیان اینکه میزان تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته 30 الی 40 درصد کاهش یافته و در سال 93 نیز نسبت به سال 92 با کاهش همین میزان تولید روبه رو بوده ایم، گفته بود هزاران نفر در این صنعت بیکار شدند و هیچ توجه خاصی برای خروج این صنعت از رکود صورت نگرفت.