نرخ ارز در بودجه 92؟

صمد کریمی در گفتگو با خبرنگاران گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی دولت، طی بخشنامه‌ای به بانکهای عامل اعلام کرد که خرید ارز صادرکنندگان با نرخ مبادله‌ای و ارایه اعلامیه خرید ارز به صادرکنندگان به منظور استفاده از جوایز و مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی بلامانع است. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی افزود: صادرکنندگان علاوه بر فروش ارز صادراتی به بانکهای عامل ( مرکز مبادلات ارزی کشور) می‌توانند منابع ارزی خود را برای واردات، مطابق با گروههای کالایی مصرف کنند؛ اعم از اینکه واردات توسط صادرکننده صورت گیرد یا ارز مربوطه، به واردکننده دیگر ارایه شود. وی تصریح کرد: همچنین بر اساس این بخشنامه، صادرکننده می‌تواند منابع ارزی خود را سپرده‌گذاری ارزی کند. از سوی دیگر، صادرکنندگان می‌توانند منابع ارزی خود را برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی خود ارایه کنند. بخشنامه خریداری ارزهای دستگاه‌های دولتی با نرخ مبادله‌ای به گفته کریمی، براساس این بخشنامه مقرر شده است بانکهای عامل، ارزهای مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌‎های دولتی و کلیه شرکت‌های موضوع بند 27 قانون بودجه سال 91 کل کشور را به نرخ مبادله‌ای خریداری کنند. وی اظهار داشت: بدیهی است بر اساس مقررات جدید، بازار ارز کشور شاهد تقویت بیشتر جانب عرضه ارز و متعاقبا تامین بیشتر تقاضاهای وارداتی بر مبنای اولویت‌بندی کالایی خواهد بود. البته صادرکنندگان سئوالاتی در خصوص بخشنامه مذکور از بانک مرکزی داشته‌اند یا نمایندگان آنها در مطبوعات به این موضوع اشاره کرده‌اند که در این خصوص باید یادآور شد که صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در 4 حالت مذکور، فقط کافی است به بانکهای عامل مراجعه کنند. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور ادامه داد: در این میان، بانکهای عامل براساس اصول حرفه‌ای و تخصصی بانکداری بین‌الملل از طریق ادارات بین‌الملل خود براساس مدارک مثبته ارایه شده از سوی صادرکنندگان، اقدامات لازم را برای تامین نیازهای ارزی صادرکنندگان به منظور واردات یا انتقال آن ارز به واردکننده دیگر انجام می‌دهند. وی اظهار داشت: در این میان چنانچه صادرکننده تقاضای دریافت ریال دارد، براساس مکانیزم‌های معرفی شده و رویه‌های بانکداری، معادل ریالی به نرخ مبادله‌ای روز در اختیار او قرار می‌گیرد. به گفته کریمی، نکته مهم این است که ارز صادرکنندگان در خارج کشور، از کارایی لازم برای بانکهای خصوصی و دولتی برخوردار است و معمولا بانکها بر اساس اصول حرفه‌ای خود، حمایت لازم را برای احراز هویت مشتریان خود و نقل و انتقالات وجوه ارزی به ویژه با استفاده از امکانات صرافی‌های بانکی و همچنین شبکه صرافی‌های مجاز دارا هستند. وی خاطرنشان کرد: موارد مذکور حکایت از آن دارد که آن دسته از صادرکنندگان با توجه به وضع مقررات ارزی جدید، امکانات لازم را جهت عرضه ارز خود به سیستم بانکی در شرایط کنونی کشور دارا هستند. کریمی گفت: پس از ابلاغ بخشنامه مذکور، تعداد مراجعات به مرکز مبادلات ارزی کشور و همچنین بانکهای عامل افزایش یافته است. حرکت جدید ارزی برای مقابله با تحریم‌ها سخنگوی مرکز مبادلات ارزی خاطرنشان کرد: با توجه به توزیع جغرافیایی ارزهای صادرکنندگان در خارج از کشور، ادارات بین‌الملل بانکها با همکاری اداره بین‌الملل بانک مرکزی، حرکت نوینی را در مواجهه با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های یکجانبه امریکا و اتحادیه اروپا جهت کنترل آثار و تبعات سوء تحریم‌ها اتخاذ کرده‌اند که پیشنهاد می‌شود هم صادرکنندگان و هم همکاران در ساعی بانکهای کشور، به ویژه ادارات بین‌الملل، اقدامات لازم را جهت هدایت منابع ارزی مزبور برای واردات کالا به تفکیک گروههای کالایی مورد نیاز به ویژه مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای انجام داده و به ثبات بیشتر بازار ارز کمک کنند. وی تصریح کرد: اگر مشکلات و سئوالاتی نیز از سوی صادرکنندگان وجود داشته باشد، بانک مرکزی آمادگی پاسخگویی و برگزاری جلسات کاری با صادرکنندگان را دارد. نحوه تامین تقاضاهای ارز مصارف خدماتی کریمی اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم دیگر بانک مرکزی علیرغم وجود محدودیت‌های ناشی از روابط کارگزاری بانکی و نقل و انتقالات وجوه، تامین یا پوشش تقاضاهای ارز مصارف خدماتی است؛ به طوری بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای، فروش ارز بابت مصارف خدمات به نرخ مبادله‌ای را برای 19 قلم کالا مجاز اعلام کرده است. وی ادامه داد: بانکهای کشور با توجه به منابع و مصارف ارزی خود و مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص خرید حواله و اسکناس به نرخ مبادله‌ای و فروش آن با حداکثر 1 درصد کارمزد، این امکان را دارد تا تقاضاهای مربوط به مصارف ارزی خدماتی 19 گانه را پوشش دهد. به گفته کریمی، چنانچه شکاف بین منابع و مصارف ارزی بانکها در این خصوص وجود داشته باشد، امکان تامین اسکناس و یا ارز برای مصارف مزبور به نرخ مبادله‌ای از بانک مرکزی وجود دارد. وی اظهار داشت: بانک مرکزی، طی بخشنامه‌های جدید خود از نیمه دوم سال 91 نسبت به تامین ارز مسافرتی که حداکثر 300 دلار و یکبار در سال برای کلیه مقاصد مسافری اعم از زمینی، هوایی، ریلی و دریایی، ارز درمانی، ارز ماموریت، ارز دانشجویان آزاد یا غیربورسیه در مقاطع فوق لیسانس و بالاتر و ارز دانشجویان بورسیه به نرخ مرجع اقدام نموده است. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: تصمیم اخیر بانک مرکزی در هدایت عمده تقاضاها به سیستم بانکی هم اکنون موجب تعمیق بازار بین بانکی شده و علیرغم محدودیت‌های جانب عرضه ارز در اقتصاد ایران، سبب همگرایی بیشتر ارز در شبکه صرافی‌های مجاز کشور با نرخ مبادله‌ای خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان ارز از سوی صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی ارایه شده است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در بخشنامه مربوطه در خصوص ارز صادرکنندگان، از بانکها خواسته اطلاعات مربوطه را به بانک مرکزی ارسال کنند که پس از پردازش آماری، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت. کریمی ادامه داد: لیکن بررسی میدانی حاکی از افزایش تعداد مراجعات به مرکز مبادلات ارزی در خصوص عرضه ارز صادرکنندگان است. سرنوشت ارز پتروشیمی‌ها وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر سرنوشت عرضه ارز پتروشیمی‌ها گفت: در خصوص شرکت‌های پتروشیمی، آن دسته از شرکتهایی که مالکیت دولتی دارند، براساس بخشنامه جدید حتما باید ارز را به نرخ مبادله‌ای به سیستم بانکی عرضه کنند. کریمی افزود: در خصوص شرکتهای پتروشیمی خصوصی نیز چون جزء صادرکنندگان غیردولتی به شمار می‌روند، با توجه به 4 حالت ذکر شده و یا ترکیبی از آنها می‌توانند اقدام کنند. نرخ ارز در بودجه 92 سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در پاسخ به سئوالی مبنی بر لحاظ کردن نرخ مبادله‌ای برای ارز در بودجه سال 92 کل کشور نیز تصریح کرد: اتکای بیشتر بودجه دولت در سال 92 به درآمدهای مالیاتی، سبب ثبات بیشتر بازار ارز کشور خواهد شد؛ همچنین تمرکزگرایی در مدیریت و کنترل بازار ارز و سیاستهای ارزی، با توجه به اصل تقسیم کار بین سازمانها از یک سو و پیچیدگی مسائل اقتصادی و امور مالی از سوی دیگر، باعث افزایش کارایی نرخ ارز به عنوان ابزار سیاست پولی در کشور خواهد شد. وی ادامه داد: به عبارت دیگر، ورود سایر سازمانها در حوزه‌های پولی و ارزی خارج از چارچوب‌های قانونی می‌تواند تاثیرگذاری سیاستهای پولی و بانکی بانک مرکزی را تحت‌الشعاع خود قرار داده و در برخی از موارد، نتیجه عکس به دنبال داشته باشد. کریمی ادامه داد: البته بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور، همواره پذیرای اظهارنظرها و نظرات کارشناسی خبرگان بانکی و پولی کشور در بخش دولتی و خصوصی است و این موضوع، با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور انجام پذیرفته است. وی اظهار داشت: علیرغم این فرماندهی مرکز مبادلات ارزی، با بانک مرکزی است؛ لیکن تعامل سازنده‌ای میان بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تامین نیازهای مالی بخش تولید وجود دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، این در حالی است که سیدعبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه قبلا اعلام کرده بود که علاوه بر اینکه اتکای بودجه 92 باید به بخش خصوصی باشد؛ باید بودجه 92 براساس واقعیات طراحی شود و هزینه‌های دولت و مردم کاهش یابد زیرا با کاهش فروش نفت، درآمد ارزی دولت کاهش یافته است. عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودج نیز در گفتگوهای قبلی حداکثر نرخ منطقی برای تعیین نرخ ارز در بودجه سال 92 را 2500 تومان اعلام کرده بود که می‌توان آثار منفی این افزایش نرخ ارز را طریق اعطای کوپن به مردم برطرف کرد.

سید ناصر موسوی نیز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرده بود که به نظر من نرخ مرجع ارز نباید افزایش یابد و از 1226 تومان کنونی حداکثر به 1400 تومان افزایش یابد چون افزایش این نرخ تأثیر زیادی در بازار دارد.

از سوی دیگر به این نکته نیز باید توجه کرد که پیش بینی اکثر کارشناسان از نرخ دلار منطقی در بودجه 92 عموما قیمتی بالاتر از 1500 تومان تا 2500 تومان است که یقینا آثار و تبعات منفی آن در اقتصاد کشور قابل لمس خواهد بود و دولت باید برای جلوگیری از افزایش این تبعات منفی تمهیداتی بیاندیشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین در بررسی سناریوهای اخیر در مورد بودجه 92، اکثر کارشناسان اعتقاد داشتند که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت؛ نرخ ارز قطعا در بودجه 92 افزایش خواهد یافت اما دولت باید در تعیین این نرخ ارز، واقعیات موجود در جامعه را در نظر بگیرد و انضباط بیشتری در هزینه کردن درآمدهای ارزی داشته باشد زیرا کاهش درآمدهای نفتی دولت اگر همراه با افزایش درآمدهای ناشی از مالیات‌ها نباشد عواقب به شدت منفی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

حسینی صدر عضو کیمسیون صنایع مجلس نیز امروز در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که درصورت هماهنگی بیشتر تیم دولت، نرخ ارز بین 2300 تا 2400 تعیین خواهد شد.

از سوی دیگر نگرانی دولت از افزایش قیمت ارز در بودجه 92 و تبعات منفی آن، مانع شده است تا سیاستمداران در حال حاضر تصمیم قطعی برای تعیین نرخ ارز در بودجه 92 اتخاذ کنند و این موضوع به سردرگمی بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی منجر خواهد شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین باید به این نکته دقت کرد که اگر نرخ ارز در بودجه 92 با دقت و کارشناسی تعیین نشود و بدون توجه به واقعیات موجود در روند اقتصادی کشور تعیین شود؛ احتمال روبرو شدن دولت با کسری بودجه هنگفت در سال آتی افزایش خواهد یافت و اگر دولت مانند سال‌های گذشته به بی انضباطی مالی خود ادامه دهد، آثار این بی انضباطی همانطوری که هم اکنون در کسری بودجه تاریخی کشور مشهود است در سال آینده نیز به شدت قابل لمس خواهد بود و دولت فعلی و آتی را یقینا با مشکلات و بحران‌های جدی روبرو خواهد کرد و احتمال افزایش کسری بودجه دولت به رقمی بیش از رقم کنونی به شدت افزایش خواهد یافت. علاوه بر آن، اگر دولت تصمیم بگیرد در شرایط فعلی اتکای بیشتری به درآمدهای مالیاتی داشته باشد ممکن است با عث نگرانی بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی شود که در نهایت منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش رفتارهای سفته‌بازانه در بازار شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، کارشناسان انتظار دارند که نرخ دلار در بودجه 92 علاوه بر واقعی بودن آن و منطبق با شرایط فعلی اقتصادی کشور، باعث بی اعتمادی و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران نشود و سدی در برابر رشد اقتصادی کشور در سال آینده نباشد.