رصد اموال مقامات بدون شناخت راه گریزها ممکن نیست

به این ترتیب میزان دارایی‌های این افراد در پایان دوره فعالیت مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر تفاوت چشمگیری در اموال مشاهده شود؛ برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود. حال ابلاغ «قانون رسیدگی به دارایی‌ مقامات، مسوولان و کارگزاران» نیز به نوعی تعمیم گسترده‌تر قوانین موجود در قانون اساسی کشوری به افراد فعال در چارچوب سازمان‌ها و ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی است تا کنترل و نظارت بر دوره فعالیت مقامات مسوول پررنگ‌تر شود. بر این اساس شخص و خانواده وی ملزم به اظهار دارایی‌های خود پیش از تصدی بر امور و پس از خروج از مقام سازمانی خود هستند. در واقع این قانون که برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی در کشور ابلاغ شده است، می‌تواند گام مهمی در ایجاد شفافیت‌های مالی و اقتصادی به شمار رود. البته آنچه تصویب چنین قانونی را ارزشمند جلوه می‌دهد چگونگی اجرای آن است. درصورتی که تبیین این قانون به صورت موشکافانه و با در نظر گرفتن تمام راه‌گریزها و البته قوانین بازدارنده از تخلف همراه باشد، می‌توان به اجرای مطلوب آن امیدوار بود. مساله مورد توجه آن است که سازوکارها در قانون چگونه تعریف شده و برای برخورد با متخلفان چه مجازاتی در نظر گرفته شده است. اجرای قوانین این‌چنینی به‌عنوان تغییری ساختاری در اقتصاد کشور ‌بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه بروز هر تحول نیازمند ابزاری است که در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی، نگاه قانونمدار مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین قدم در تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان کشوری قابل تحسین است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که اجرای چنین قانونی به معنای تجاوز به حریم شخصی افراد نیست زیرا کسانی که برای ورود به دستگاه‌های دولتی پیش‌قدم می‌شوند باید پی زیر ذره‌بین بودن را به تن خود بمالند. این مساله در همه کشورها مرسوم است و همواره مقامات یک کشور در هر پست و رده مورد توجه جراید قرار دارند و باید در عملکرد خود شفافیت داشته باشند. از این‌رو الزامات قانونی موجود برای این افراد نیز به منزله حساسیت جایگاه اجتماعی این افراد تلقی شده و رسیدگی و نظارت قانونی بر فعالیت‌های آنان امری اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. به این ترتیب مقامات، مسوولان و کارگزاران نیز راهی جز شفافیت در پاسخگویی و عملکرد در مقابل خود نمی‌بینند. * عضو انجمن حسابداران رسمی