عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد؛

تشکیل شورای رفع موانع تولید کشاورزی در شهرستان ها / انحصار دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی پایان یافته است

احد آزادی خواه با اشاره به ابعاد مختلف طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی گفت: در این طرح موضوع کلیدی اصلاح فرایندهای طولانی صدور مجوزهای تولید در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است تا به مناسبات انحصاری این حوزه پایان داده شود.

تشکیل شورای رفع موانع تولید کشاورزی در شهرستان ها / انحصار دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی پایان یافته است

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به طرح نمایندگان در خصوص تامین امنیت غذایی گفت: با توجه به این که موضوع امنیت غذایی و تامین اقلام اساسی یکی از مهمترین ضرورت های راهبردی کشور محسوب می شود، مجلس با بررسی و تصویب طرح  «امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی»، تلاش کرده تا ابعاد مختلف موضوع امنیت غذایی را در قالب یک بسته تقنینی متمرکز ببیند. با تصویب این قانون، تحولات مناسبی در حوزه کشاورزی از طریق سرمایه گذاری های پایدار و کاستن از بوروکراسی ایجاد می شود.

آزادی خواه در ادامه افزود: با این طرح در آستانه حضور دولت جدید به یکی از مهترین نیازهای تقنینی کشور در حوزه امنیت غذایی  پاسخ داده شده است. در این طرح، شورایی ذیل عنوان پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در شهرستان ها تشکیل و مجموعه مطالبات و مسائل بخش کشاورزی در خود شهرستان ها پیگیری می شود. از سوی دیگر بحث اصلاح فرایندهای طولانی صدور مجوزهای تولید در بخش کشاورزی از دیگر مواردی است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

او افزود: همانطور که کارشناسان همواره تاکید کرده اند، یکی از مشکلات جدی بخش های اقتصاد ایران از جمله بخش کشاورزی، انحصاراتی است که در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار و تولید وجود دارد. از طریق این قانون تلاش شده تا آشفتگی و چند صدایی موجود در حوزه کشاورزی به وحدت رویه بدل شود و امکان پیگیری مطالبات فعالان هر بخش کشاورزی از طریق تشکل های فراگیر دنبال شود.  

نماینده مردم ملایر با اشاره به اولویت هایی که در این طرح در بخش کشاورزی دیده شده، گفت: از جمله اولویت ها، یکی خودکفایی محصولات استراتژیک از جمله گندم است. موضوعی که متاسفانه طی سالهای اخیر کمتر بر روی آن سرمایه گذاری شده است. کاستن از واردات به خصوص واردات محصولات استراتژیکی مانند گندم و جو و اصلاح الگوی کشت از دیگر اولویت هایی است که مد نظر قرار دارد.

آزادی خواه  در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که این طرح در چه زمانی نهایی خواهد شد؟ گفت: اصلاح نهایی طرح امنیت غذایی در دستور کار مجلس و کمیسیون کشاورزی قرار دارد و این هفته و هفته آینده بررسی های آن به پایان می رسد. پیش بینی من آن است که در صورت تایید شورای نگهبان این طرح طی ۲ماه آینده وارد فاز اجرایی شده و از این طریق به بخشی از مطالبات فعالان حوزه کشاورزی پاسخ داده می شود. به طور کلی در این طرح وزارت جهاد کشاورزی متولی نهایی حوزه امنیت غذایی معرفی خواهد شد.

گلایه های کشاورزان در خصوص خرید تضمینی  گندم

عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی با اشاره به پایان عمر دولت دوازدهم گفت: در این میان همه باید تلاش کنیم طی روزهایی که دولت مطالبق قانون سکان هدایت را در دست دارد، اخلالی در فعالیت های بخش کشاورزی ایجاد نشود. ضمن اینکه این بازه زمانی به موعد رسمی خرید تضمینی گندم ختم می شود و ضرورت دارد دولت نهایت همکاری و مساعدت را با کشاورزان و تولید کنندگان گندم صورت دهد. 

این نماینده افزود: متاسفانه در شرایط فعلی نارضایتی های فراوانی از سوی کشاورزان در خصوص خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم وجود دارد که اغلب این نارضایتی ها به دلیل فقدان برنامه ریزی اجرایی مناسب و عدم توجه به مطالبات کشاورزان در خریدهای تضمینی است. کشاورزان به دلیل خشکسالی و سایر مشکلات ضرر و زیان فراوانی را تجربه می کنند. در این شرایط باید از طریق حمایت های تسهیلاتی و قانونی تلاش شود بخشی از ضرر و زیان کشاورزان جبران شود.

آزادی خواه با اشاره به تصمیم مهم مجلس یازدهم در خصوص پایان دادن به انحصارات بخش کشاورزی گفت: قانون اصلاح خرید تضمینی گندم یکی از اقدامات موثری است که بخشی از مهمترین مشکلات پیش روی بخش کشاورزی را حل می کند. به عبارت روشن‌تر، مجلس تصمیماتی اتخاذ نکرده که علاج موقت یکساله و تا پایان سال ۱۴۰۰ محسوب شوند، بلکه تشکیل و قانونی کردن شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی مبتنی بر یک قانون دایمی با دورنمای بلندمدت است. در واقع مجلس تلاش کرده وزارت جهاد کشاورزی را در دولت آینده به یکی از وزارتخانه های کلیدی بدل کند.

به باور این نماینده بر اساس این قانون شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، نرخ محصولات مختلف از جمله گندم را تعیین خواهد کرد. این نرخ گذاری مبتنی بر شاخص های کلان اقتصادی، هزینه های بخش تولید و تورم خواهد بود و منافع کشاورزان در این فرایند به درستی مورد توجه قرار گرفته است.

آزادی خواه در پایان خاطرنشان کرد: با این قانون، انحصاری که پیش از این دولت از طریق شورای اقتصاد در نرخ گذاری محصولات کشاورزی داشت، پایان یافته و شورایی متشکل از کشاورزان، نمایندگان مجلس، تشکل های بخش کشاورزی و نهادهای اجرایی تصمیمات لازم در این خصوص را اتخاذ خواهند کرد. قانون اصلاح خرید تضمینی انگیزه کشاورزان را برای اصلاح الگوی کشت و استفاده از فناوری های نوین بیشتر می کند.

اقتصادآنلاین در روزهای آینده به بررسی و تحلیل بیشتر این طرح قانونی خواهد پرداخت.

ارسال نظر

آخرین خبر ها