اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ همواره گندم یکی از محصولات مهم و استراتژیک کشور در تامین امنیت غذایی بوده است؛ از این رو دولت از سال ۱۳۶۸ در جهت تامین و حفط امنیت غذایی و نیز حمایت از تولیدکنندگان، قانون خرید تضمینی را تصویب کرد.
با گذشت زمان، ناتوانی این قانون در تامین مصالح کشاورزان و نیز امنیت غذایی مشخص شد؛ یکی از دلایلی که برای عدم موفقیت این قانون عنوان می‌شد این بود که خود کشاورزان نقشی در تعیین قیمت محصول خود نداشتند؛ به همین جهت مجلس در سال ۱۳۹۹ به اصلاح این قانون پرداخت و مقرر شد تا شورایی برای تعیین قیمت گندم تشکیل شود و کشاورزان نیز در تعیین قیمت محصول تولیدی خود نقش داشته باشند و از این راه منافع کشاورزان نیز تضمین شود.
حال کمتر از ۵ روز به فصل برداشت گندم باقی مانده و هنوز قیمت خرید تضمینی گندم مشخص نشده است؛ تعللی که ممکن است امنیت غذایی کشور را به خطر اندازد و کشور را در تامین گندم مورد نیاز با مشکل مواجه سازد؛ اقتصاد آنلاین در این خصوص به گفت‌وگو با عطالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران پرداخته است.
هاشمی در خصوص علت تعلل در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم گفت: سایر محصولات کشاورزی که مشمول قانون خرید تضمینی هستند، در جلسات شورا تعیین قیمت شدند؛ اما در رابطه با گندم هنوز جلسه‌ای تشکیل نشده است. رییس جمهور پیشتر قیمت ۴ هزار تومانی را برای این محصول اعلام کرده بود و ما سرسختانه با این قیمت مخالفت کردیم؛ چرا که در قانون جدید نیز به صراحت آمده است که تمام محصولات شامل خرید تضمینی در سال۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ باید در شورای قیمت‌گذاری تعیین قیمت شوند.
وی افزود: در رابطه با گندم، هنوز از طرف هیات دولت فشارهایی وجود دارد و این موضوع سبب شده تا جلسه تعیین قیمت گندم تشکیل نشود؛ زیرا رییس جمهور اصرار دارند قیمت ایشان مبنا قرار گیرد و ما کاملا مخالف این موضوع هستیم و رییس جمهور نیز باید از قانون تمکین کنند؛ هفته آینده فصل برداشت گندم آغاز خواهد شد و مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین محصول گندم است.
رییس بنیاد ملی گندمکاران اظهار داشت: ما در نامه‌ای به وزیر، درخواست جلسه فوق‌العاده برای قیمت‌گذاری گندم کردیم. همچنین در نامه‌ای به بازرسی کل کشور، ریاست مجلس و رییس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری نیز با اعلام خطر، یادآور شدیم که با وضعیت فعلی کشور، دولت حتی نمی‌تواند نصف گندم مورد نیاز خود را از کشاورزان خریداری کند.
عطالله هاشمی در رابطه با قیمت اعلامی از سوی رییس جمهور تصریح کرد: به طور قانونی قیمت اعلامی رییس جمهور نمی‌تواند مبنا قرار گیرد و تمام محصولات باید از طریق شورا قیمت‌گذاری شوند؛ همچنین اگر به قانون عمل نشود، مشکل بسیار پیچیده خواهد شد؛ چراکه قیمت گندم در بازار آزاد بالای ۵۲۰۰ تومان است و قیمت کاه، ذرت، جو و... آنقدر بالاست که گندم به صرفه‌ترین محصول برای خوراک دام و طیور خواهد شد و در کنار آن قاچاق را هم خواهیم داشت؛ با این قیمت نمی‌توان بالای ۴میلیون تن گندم خریداری کرد و دوباره به واردات محتاج می‌شویم و حداقل ۸ میلیون تن واردات نیاز خواهیم داشت؛ این توهین به بخش کشاورزی است.
هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا دولت به جای واردات با قیمت بالا، تولید داخل را خریداری نمی‌کند، گفت: افرادی از واردات گندم سود می‌برند و منافع این افراد مانع از حمایت از تولید داخلی شده است؛ ما حتی به دولت پیشنهاد دادیم بدون در نظر گرفتن بحث بیمه، گمرک، عوارض و...، گندم به قیمتی که در مزرعه از کشاورز خارجی خریداری می‌شود، از ما نیز خریداری شود.
وی در پایان یادآور شد: باتوجه به اوضاع پیچیده جامعه بین‌الملل، حتی مشخص نیست سایر کشورها به ما ۸میلیون تن گندم بفروشند؛ بنابراین به خاطر حفظ مصالح نظام، کسانی که مانع قیمت‌گذاری برای گندم هستند، کنار گذاشته شوند و نباید اجازه دهیم کشور به بهای تامین منافع مقطعی تعدادی انگشت‌شمار، دچار تنش در تامین امنیت غذایی شود.
