به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه جزء ۴ بند الحاقی ۱ تبصره ۷ را به این شرح اصلاح کردند: حقوق ورودی خودروی سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶%) ارزش گمرکی آن تعیین می شود.
همچنین بند ب تبصره ۸ به این شرح اصلاح شد: به دولت اجازه داده می شود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند. پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار فوق صرف احیای سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه، بافتهای فرسوده و تاریخی می‌گردد.
ز- برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه و عشایری، بهسازی محیط های اسکان و بافتهای فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه ریزی استانها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی برای محلات آسیب دیده و بهسازی مناطق فوق‌الذکر در همان استان کنند.
نمایندگان در ادامه جزء ٢ بند د را به این شرح اصلاح کردند: شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از اجرای موضوع تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴/ ۳/ ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجراء و توسعه طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه کنند.
در ادامه بند و تبصره ٨ برای رفع ایراد شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد: به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و آببندانها به شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آببندانها را از طریق مزایده، به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با به کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار کند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز می‌شود. منابع حاصله از محل ردیف ۳۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه های کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یک بار توسط وزارت نیرو به سازمانهای مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال می گردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌شود.
در ادامه جزء ١ و ٢ بند الحاقی۱ تبصره ٨
۱– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای (همتا) ثبت کند.
٢- حقوق ورودی واردات گوشی های همراه(موبایل) ساخته شده خارجی بالای ششصد(۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد ( ۱۲% ) تعیین می‌شود. منابع حاصله به ردیف ۱۱۰۴۱۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود.
در ادامه بند الحاقی۳ تبصره ٨ به این شرح اصلاح شد: وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی ( برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانهای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی
افزایش پلکانی(آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه می‌شود.
نمایندگان بند الحاقی۴ این تبصره را نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند: در سال ۱۴۰۰ کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاست های کلی و با هماهنگی دستگاه های ملی به تشخیص شورای آب استان تعیین می‌شود.
بند الحاقی ۵ تبصره ٨ نیز به این شرح اصلاح شد: براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/ ۳/ ۱۳۹۶ دستگاه های مسؤول موضوع این قانون می توانند، در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعابهای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام کنند.
بند الحاقی۶ این تبصره نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد: دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
