به گزارش اقتصادآنلاین، طی دهه‌های گذشته و به دلیل ایجاد محدودیت‌های خودساخته‌ای همچون تعیین ظرفیت برای ورود به بازار وکالت، بازار خدمات حقوقی در کشور با کمبود شدید وکیل مواجه شده است. از یکسو کمبود شدید وکیل و از سوی دیگر، ایجاد سدی که مانع از ورود فارغ التحصیلان دارای صلاحیت علمی به رشته وکالت می‌شود باعث شده این حوزه به بازاری کاملا انحصاری برای متولیان این صنف تبدیل شود.
انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی باعث شد مجلس طی طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ ضمن کسب وکار شناختن این حرفه گام مهمی در انحصارزدایی از آن بردارد. با این حال اما وکلا که تا پیش از تصویب این قانون در مجلس از هر کاری برای عدم تصویب آن و کسب وکار نشدن وکالت فروگذار نکردند با چرخشی معنادار و تفسیر به رای قانون اظهار کردند که به دلیل عدم کسب وکار بودن وکالت مشمول این قانون قرار نمی‌گیرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین درباره لزوم مقابله با انحصار در جذب و پذیرش وکیل گفت: « لغو انحصار از وکالت موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود. وکالت کسب وکار است و نباید درگیر انحصار شود. باید صلاحیت علمی مبنا و معیار جذب وکیل باشد.»
وی در ادامه افزود: «این که سالانه به تعداد خاصی اجازه وکالت داده می‌شود زمینه انحصار را فراهم کرده است. برداشته شدن انحصار، بازار وکالت را رقابتی و با کیفیت می‌کند.»
حاجی دلیگانی در پایان تصریح کرد: «علاوه بر وکالت، انحصار سایر کسب وکارها هم باید برداشته شود. لغو انحصار زمینه ایجاد اشتغال در کشور می‌شود.»
